کمیسیون تجارت، پولی بانکی

صورتجلسه هشتمین کمیسیون تجارت، پولی-بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران-ایتالیا

بخشنامه بانک مرکزی مورخ 8.8.1399 در مورد اسناد حمل

هشتمینجلسه کمیسیون"تجارت، پولی-بانکی و بیمه" اتاق مشترک ایران-ایتالیا به صورت آنلاین در روز یکشنبه نهم آذر ماه سال 1399 با حضور ریاست کمیسیون جناب آقای داود، نایب رئیس کمیسیون آقای ایروانی، دبیرکمیسیون خانم قلی زاده و همچنینتعدادی از اعضای محترم ، با دستور جلسه "مقررات جدید ارزی و ارایه اسناد حمل بعد از حوالهو پرسش و پاسخ با اعضا " از طریق پلت فرم Jitsi Meet ، راس ساعت 14 برگزار گردید.

جلسه با صحبت های جناب آقای داود در مورد برنامه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی در تاریخ 8 آبان 1399 آغاز گردید.

ایشان اظهار داشتند "طبق این برنامه مهلت ارائه اسناد حمل از تاریخ صدور، حداکثر دو ماه می باشد و مهلت های قبلی حذف گردیده است و اگر خرید ارز برای شما انجام شده باشد و به هر دلیلی امکان حواله آن میسر نگردید. برای مثال به دلیل عدم انجام دستور پرداخت توسط صرافی و یا ریجکت شدن توسط بانک ، "یک ماه" برای رفع این مشکل از تاریخی که این خرید انجام شده، به شما زمان داده می شود و در غیر اینصورت واردکننده موظف است این ارز را به بانک مرکزی بازگرداند.

همچنین سیستم بانکی اعلام نموده در صورتی گشایش اعتبار را انجام می دهد که صد در صد ارز آن تامین شود، در غیر اینصورت به صورت حواله بانکی با ریسک خود متقاضی امکان پذیر می باشد.

در رابطه با برات نیز در صورتی می توانید درخواست خرید ارز نمایید که اسناد حمل ارائه و به بانک تحویل شده باشد و خریدار قبولی آنرا اعلام و درخواست خرید و پرداخت آن به فروشنده را داده باشد.

در ارتباط با مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات اسنادی نیز از تاریخ واریز یا ظهرنویسی اسناد یا حواله ها، حداکثر 45 روز این مهلت اعلام شده است. البته این مهلت توسط سیستم بانکی به مشتریان یک ماه اعلام می شود نه 45 روز، چراکه در پیش فرض سامانه بانک مرکزی مهلت ها به صورت ماهیانه می باشد و این مساله اکنون در حال اصلاح در سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری بانک می باشد و بزودی رفع می گردد.

مهلت ارائه اسناد حمل حواله های صادره بابت واردات ماشین آلات، تجهیزات و قطعات خطوط تولیدی برای شرکت های تولیدی مشمول طول دوره ساخت، کماکان طبق همان ضوابط قبلی بوده و اگر در پروفرما اشاره شده باشد که برای ساخت و تحویل چنین زمانی نیاز است، آن مهلت کماکان معتبر می باشد.

نکته بسیار مهم در بند هفت این بخشنامه این است که مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی که قبل از ابلاغ این نامه صادر شده، در صورتیکه بیش از دو ماه به پایان مهلت ارائه اسناد باقی مانده، از تاریخ ابلاغ این نامه تا تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به دو ماه محدود می شود و در بخش دوم اشاره می نماید اگر کمتر از دو ماه بابت ارائه اسناد باقی مانده است، بانک باید پیگیری کند تا در مدت باقیمانده مدارک را سریعا تحویل بگیرد.

*در صورت عدم رعایت مهلت های اعلام شده، بانک ها باید نسبت به استرداد ارز طبق مقررات اقدام نمایند و بر اساس این ضوابط جدید، بانک ها موظف شده اند علاوه بر معرفی شرکتهایی که به تعهدات خود عمل نکرده اند مراتب را به تعزیرات، به "دادسرای ویژه جرائم اقتصادی" نیز گزارش نمایند و در غیر اینصورت خود بانک بازخواست می شود، لذا خواهشمند است عزیزان حتما در مورد ارائه اسناد حمل و پروانه ثبت کالای خود به موقع عمل نمایند.

همچنین جناب آقای داود در پاسخ به سوال یکی از اعضا در خصوص قانون استفاده از ارز اشخاص، اعلام کردند در خصوص عملیاتی شدن این قانون، به دلیل مشکلات محاسبات در صورتحساب ها به علت تبدیل ارزهای مختلف و نوسانات شدید آنها ابهاماتی ایجاد گردیده است.

جناب داود به این نکته اشاره نمودند علت اینکه در حال حاضر ابتدا باید اسناد حمل را به بانک تحویل دهید و بعد ارز به شما تعلق می گیرد اینست که بانک مرکزی می خواهد از این که کالا ارسال شده و به هر دلیلی ارسال آن کنسل نمی شود ، اطمینان حاصل کند تا بعدا خود بانک از طریق مقامات نظارتی دیگر مورد بازخواست قرار نگیرد.

ریاست کمیسیون در ادامه سخنان خود به نکته ظریفی در بخشنامه مربوط به تبصره اول بخشنامه ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان در سال 99 اشاره نمودندکه اعلام میدارد "بنگاه صادراتی می تواند حداکثر سی درصد منابع دریافتی را استفاده و هفتاد درصد را به فروش برساند" اظهار داشتند در تبصره دوم به این امر اشاره شده که" تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادر کنندگان به صورت مستقیم حسب توافق با وزارت صمت و بانک مرکزی و ثبت در سامانه امکان پذیر می باشد."

مثلا شرکت های هلدینگی که هم صادرات و هم واردات کالا دارند، می توانند از ارزهای خود استفاده نموده ولی باید از وزارت صمت تاییدیه بگیرند و در سامانه نیما هم این تخصیص امکان پذیر می باشد.

آقای داود ادامه دادند سخت گیری ها همچنان وجود دارد و بانک هایی چون هالک بانک ترکیه طی جلساتی با بانک مرکزی اعلام نموده اند از سال جدید میلادی فقط دستور پرداخت هایی را انجام می دهند که مربوط به کالایhumanitarian یا medicine و یا کالاهای اساسی و ساخت ترکیه باشند.

در ادامه نایب رئیس کمیسیون جناب ایروانی اظهار داشتند با توجه به تحریم های سختی که علیه ایران وجود دارد باید مطالعه شود اگر در جاهای مختلف دنیا مساله مشابهی بوده چه راهکارهایی برای آن عملی بوده، که تا شش ماه و یکسال آینده آنها را برای خود در نظر بگیریم. مانند مورد تحریم ویتنام توسط آمریکا که کشوری مانند انگلیس از سیستم Uturn برای مبادله با آنها استفاده نمود و اگر هیچ مورد عملی وجود نداشته باشد ناگزیر تنها راه موجود، استفاده از خلاقیت خود ماست.

آقای داود نیز ضمن تایید صحبت های ایشان، توضیحاتی در مورد طرح خود به بانک مرکزی در خصوص تهاتر برای اعضا محترم ارائه نمودند که البته هنوز در حال بررسی دقیق تر و تدوین راهکارهای عملی می باشد.

هشتمینجلسه آنلاین کمیسیون "تجارت، پولی-بانکی و بیمه" در ساعت 16 با تشکر ریاست جلسه از مهمان محترم و اعضا حاضر در جلسه خاتمه یافت و شرکت کنندگان از طرح مباحث فوق و شرکت در جلسه رضایت کامل خود را ابراز نمودند.

نیلوفر قلی زاده

دبیر کمیسیون تجارت، پولی-بانکی و بیمه

درباره این کمیسیون بیشتر بدانید...