محرک جدید ایتالیا کسری بودجه رم را به بیش از ۱۱درصد GDP می‌رساند

دولت ایتالیا برای کمک به عبور اقتصاد این کشور از بحران کرونا، در حال آماده سازی بسته محرک ۱۵تا۲۰ میلیارد یورویی است؛ بسته‌ای که کسری بودجه این کشور را به بیش از ۱۱درصد تولید ناخالص داخلی آن می‌رساند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، براساس اعلام منبعی از داخل دولت ایتالیا، این بسته جدید که باید به تصویب پارلمان برسد، از استقراض مازاد تشکیل شده و بدهی دولتی ایتالیا را از هدف فعلی آن یعنی ۱۵۵.۷ به ۱۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رساند.
این منبع که به شرط حفظ هویت حاضر به گفت‌وگو شد، تاکید کرد: برای جبران درآمد کارگرانی که به طور موقت تعدیل شده‌اند و همچنین حمایت از مقامات محلی که درآمدهای مالیاتی آنان به دلیل قرنطینه ناشی از کرونا ضربه خورده است، به تقویت بودجه نیازمند هستیم.
وزارت خزانه داری ایتالیا از اظهارنظر در این خصوص خودداری کرده است.
شیوع کووید-۱۹ ابتدا در ۲۱ فوریه تایید شد و از آن زمان تاکنون بیش از ۳۴ هزار ایتالیایی را به کام مرگ کشانده و این کشور را در بین مضررترین کشورها از ناحیه پاندمی قرار داده است.
وزارت خزانه داری این کشور تخمین می‌زند که اقتصاد ایتالیا در سال جاری به دلیل قرنطینه مرتبط با کرونا، دست کم ۸ درصد کوچک شود.
رم با هدف تعدیل رکود اقتصادی، تاکنون اقدامانی را اتخاذ کرده است که به طور بالقوه با افزایش ۷۵ میلیارد یورویی کسری بودجه این کشور در سال جاری، آن را به ۱۰.۴درصد تولید ناخالص داخلی می‌رساند.
این در حالی است که کسری بودجه در سال گذشته با تنها ۱.۶درصد تولید ناخالص داخلی، در پایین‌ترین سطح ۱۲ سال اخیر قرار داشت.
ایتالیا بعد از یونان از حیث بدهی دولتی به عنوان نسبتی از تولید ناخالص داخلی، در رده دوم بدهکارترین کشورهای منطقه یورو قرار دارد.
جوزپه کونته» نخست وزیر ایتالیا روز گذشته گفت که دولت این کشور برای کنک به بخش‌های در تقلا همچون گردشگری، در حالی بررسی اقدامات جدید بوده و در عین حال در انتظار کمک اتحادیه اروپا برای کشورهایی است که بیشترین آسیب را از پاندمی کرونا دیده‌اند.
در آستانه محرک جدید ایتالیا که باید در ماه جولای به تصویب برسد، رم متعهد شده است که تا سقف ۱۸۰ میلیارد یورو به خانواده‌ها و شرکت‌ها کمک کند.
براساس اعلام این منبع، دولت ایتالیا در تلاش است تا مجوز افزایش کسری بودجه را در سال ۲۰۲۰ از پارلمان دریافت کند.