بحران کرونا و اثرات آن بر بانک‌های اروپایی دیدگاه بخش نظارتی بانک مرکزی اروپا

آقای انریا رئیس بخش نظارتی بانک مرکزی اروپا در مصاحبه با روزنامه اقتصادی ایل سوله 24 ایتالیا موضوعات مختلفی را در خصوص بحران کرونا و آثار آن بر بانکداری در اتحادیه مطرح کرده است. از آن جمله به نقاط قوت و ضعف این سیستم و الزامات مدیریت بحران کنونی اشاره‌کرده است. این مصاحبه حاوی مطالب مهمی‌برای بخش بانکداری و درس‌های بحران برای مقابله با بحران‌های احتمالی بعدی است. براساس دیدگاه‌های ایشان تجربیات بحران مالی سال 2008 کمک شایانی به توانمندسازی بانک‌های اروپایی داشته و همین امر موجب شده بانک‌ها با چالش‌های کمتری نسبت به قبل به بحران کرونا پاسخ‌گویند. هرچند این بحران میزان سوددهی بانک‌ها را به‌شدت متأثر کرده و ضعف‌های ساختاری بانک‌ها بیش‌ازپیش ظاهر می‌شود اما نکته مهم درس‌های بحران مالی قبلی است که بیانگر موفقیت سیاست‌ها و مقرراتی بانک مرکزی اروپا بر دوپایه محوری مدیریت مطالبات معوق بانکی NPLs و افزایش سرمایه‌های عمومی‌بانک‌ها Tier 1 بود. به نظر می‌رسد در شرایط جدید بانک‌ها مدیریت عملیات مشترک بانکی را در پیش‌گرفته و در هم ادغام شوند.
آقای انریا اقتصاددانی ایتالیایی است و از سال 2019 ریاست بخش نظارت بانک مرکزی اروپایی را بر عهده دارد. به اعتقاد وی نقش سیستم بانکی اروپا در شرایط اضطراری بحران کرونا در مقایسه با بحران مالی پیشین بسیار برجسته‌تر و کارآمدتر بوده است. وی معتقد است سیستم بانکی اروپایی هم‌اکنون به‌عنوان جاذب تلاطم‌ها و شک‌ها به‌نظام اقتصادی کشورها عمل می‌نماید. بااین‌حال بحران کرونا اثرات گسترده‌ای را در سیستم بانکی ایجاد کرده است. بانک‌های اروپایی باید در شیوه‌های مواجهه با آن خلاقیت داشته باشند و راهبردهای جدید را برای رفع و کاستن از مشکلات ساختاری به خدمت بگیرند. از آن جمله باید سطح استفاده از فن‌آوری‌های پیشرفته را افزایش دهند و از فعالیت بانکداری سنتی و منسوخ دست‌بردارند. همچنین باید برخی از بانک‌ها در هم ادغام شوند. قاعدتاً یکی از همین مشکلات ساختاری موضوع مطالبات معوق بانک‌ها از محل وام‌ها است. براساس اعلام روزنامه مذکور گمانه‌زنی‌هایی در خصوص افزایش سقف وام‌های مشکل‌دار بین 500 میلیارد تا یک تریلیون یورو وجود دارد. هرچند این رقم از سوی بانک مرکزی تأیید نشده اما آقای انریا تأکید دارد که شرایط بدون تردید در این بخش در تمامی‌کشورهای اروپایی متأثر از بحران شده و با افزایش نرخ NPLs مواجه خواهند شد.