تحولات و اخبار اقتصادی ایتالیا (هفته اول مرداد ماه 1399)

مهم ترین تحولات و اخبار اقتصادی ایتالیا در هفته اول مرداد ماه 1399 که در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور انتشار یافته به شرح ذیل می‌باشد:
افزایش سهام دولت در شرکت آنسالده انرژی
صندوق پس انداز ایتالیا وابسته به دولت با سرمایه گذاری 400 میلیون یورویی در شرکت انسالده انرژی توانست سهم بخش دولتی را از 59 به 88% افزایش دهد. براین اساس سهم شرکت شانگهای انرژی شریک مهم این شرکت از 40% به 12% کاهش یافته است(ایل سوله ص 11).
ایتالیا پیراهن سیاه اتحادیه اروپا
براساس آمار منتشره اداره آمار ایتالیا درصد جوانان بیکار بین سنین 24-15 سال بیش از 22.2% قریب به 2 میلیون نفر می‌باشد. این افراد که بنام پیراهن سیاه شناخته می‌شوند نه به درس مشغولند و نه حتی به کار، این نرخ در اروپا حداکثر 10% می‌باشد(ایل سوله ص 10).
بیش از یک سوم شرکت های کوچک ومتوسط در شرف ورشکستگی
بنا به گزارش مشترک فدراسیون صنایع ایتالیا و موسسه تحقیقاتی چروود(از استان ونتو) بیش از یک سوم از شرکت های کوچک و متوسط در معرض ورشکستگی بوده که عامل آن کندی رشد اقتصادی سال های قبل و بحران کرونا عنوان شده است. براین اساس بطور متوسط 12.8% از درآمد این شرکت ها کاهش یافته و برای رهایی از این خطر نیازمند 37-25 میلیارد یورو نقدینگی می‌باشند. بانک مرکزی اعلام نموده خارج از طرح های قبلی مصوب دولت امکان کمک مازاد به این شرکت ها را ندارد( ایل سوله ص 1).
افزایش کسری بودجه
مجلس لایحه دولت در خصوص مجوز افزایش 25 میلیارد یورو کسری بودجه مازاد را تائید نمود. بر این اساس این مبلغ بر کسری بودجه دولت در بودجه سال جاری تاکنون علاوه بر 75 میلیارد یورو(طرح های دولت برای کنترل اثرات اقتصادی بحران کرونا) اضافه خواهد شد. این مبلغ در راستای موارد ذیل هزینه خواهد شد: حقوق بیکاری 10 میلیارد، تعویق و بخشش های مالیاتی 5 .4 میلیارد، کمک به سیستم آموزش و پرورش 2 .1 میلیارد، کمک به سازمان‌های منطقه ای و شهرداری‌ها 5 میلیارد، کمک به شرکت های کوچک و متوسط 2 .1 میلیارد و بخشی هم به صنعت گردشکری ،سینما و نمایشگاه‌ها اختصاص خواهد گرفت(ایل سوله ص 1 و 6 ).
اظهارات مدیرکل بانک مرکزی ایتالیا درخصوص وضعیت اقتصادی کشور
مدیرکل بانک مرکزی ایتالیا در همایش شرکت های بیمه در ایتالیا نکاتی را مطرح نمود که اهم آن عبارتند از: نیاز به افزایش سرعت در مرحله بازسازی پساکرونا داریم البته این سرعت نمی‌تواند زیاد باشد چرا که معضلات و ساختارها مانع اصلی هستند. باتوجه به کاهش GDP که حداقل 5 . 9 % - خواهد بود پیش بینی می‌شود بازیابی وضعیت اقتصادی در دو سال آینده با رقم ها 2.8 و 4 . 2 % برای 2022 باشد. در بررسی برخی از شاخص های بهبود اقتصادی از جمله نرخ افزایش مصرف برق و انرژی، حمل و نقل مشاهده می‌شود که روند بسیار کند است. این وضعیت در اروپا نیز حاکم است علیرغم خروج اغلب اعضا از وضعیت بحرانی کرونا، سرعت بازیابی اندک است و همین در تأخیر تحریک بخش تقاضا و تولید بسیار موثر است. مجموع بدهی اتحادیه اروپا امسال حدودا 1200 میلیارد یورو افزایش خواهد یافته و چالش های سختی در پیش است. صنعت بیمه در ایتالیا باتوجه به سرمایه 900 میلیارد یورویی میتواند نقش موثری در سرمایه گذاری‌ها و پوشش های بیمه ای جدید و تامین اجتماعی ایفا نموده و دولت را تقویت نماید.