دولت ایتالیا ده درصد خریدهای شهروندانش را پرداخت می کند

شهروندان ایتالیایی بالای ۱۸ سال از اول دسامبر با ثبت نام در سیستم «برگشت پول» می‌توانند ده درصد خریدهایشان را از دولت ایتالیا دریافت نمایند.

این تصمیم دولت ایتالیا در پی گسترش ویروس کووید۱۹ و تبعات اقتصادی ناشی از آن اتخاذ شده است و کاسب‌ها و رستوران‌ها را شامل خواهد شد.

دولت ایتالیا برای استفاده از این کمک دو محدودیت تعیین کرده است، متقاضیان باید با کارت اعتباری‌شان پرداخت و حداقل ده بار در ماه از این کارت استفاده کنند. البته دولت برای پرداخت بیش از ۱۵۰۰ یورو با کارت اعتباری مبلغی پرداخت نمی‌کند. این سیستم بازپرداخت برای هر مصرف کننده تا ۱۵۰ یورو و برای یک زوج تا ۳۰۰ یورو در نظر گرفته است.

این برنامه حمایتی با هدف احیای مصرف از اول ژانویه ۲۰۲۱ اجرا می شود اما تا آن زمان کمک‌های بیشتری در نظر گرفته شده است. مصرف‌کنندگان به مدت هجده ماه تا ماه ژوئن ۲۰۲۲ می‌توانند ۱۵۰ یورو برای هر شش ماه دریافت کنند. دولت ایتالیا هنگام تهیه این طرح هزینه آن را ۳ میلیارد یورو تخمین زده بود اما با مدت زمان اضافه شده برای جشن‌های آخر سال این مبلغ می‌تواند به بیش از۴ میلیارد یورو نیز افزایش یابد.

برخی ناظران اقتصادی بر این اعتقاد هستند که هدف دولت ایتالیا از اجرای این برنامه، تشویق شهروندان به مصرف بیشتر و نه پس انداز است. این در حالی است که استفاده از کارت اعتباری ترجیح داده شود.

بنابراین پرداخت‌های نقدی که امری متداول در ایتالیا است به صورت خودکار کاهش یافته و در نتیجه فرار مالیاتی که اغلب همراه با آن انجام می‌شود، کاهش خواهد یافت.

دولت ایتالیا همچنین در راستای تشویق افرادی که هزینه‌های بالایی دارند روش خاصی را در نظر گرفته است. این دولت به صد هزار مصرف کننده‌ای که بیشترین تراکنش را با کارت اعتباری خود انجام دهند مبلغ هزار و ۵۰۰ یورو وجه نقد به صورت فوق‌العاده پرداخت خواهد کرد.

به این ترتیب دولت ایتالیا می‌تواند در ماه‌های آینده یک افزایش درآمد مالیاتی داشته باشد زیرا می‌تواند از بخشی از این محصولات و خدمات ۲۲ درصد مالیات دریافت کند. بنابراین دولت آنچه را که با یک دست می‌دهد با دست دیگر پس می‌گیرد.

این روش در ایرلند شمالی نیز اجرا شده است. دولت ایرلند شمالی تصمیم دارد تا کارت‌های پیش پرداخت را میان ۷۴۰ هزار خانوار توزیع کند. البته مبلغ نهایی این پرداخت هنوز اعلام نشده است اما بر اساس اخبار دریافتی حداقل ۱۰۰ پوند یا ۱۱۳ یورو خواهد بود.

در اینجا نیز یک محدودیت وجود دارد. این کارت هدیه که قرار است برای سال نوی میلادی توزیع شود فقط در مغازه‌هایی که در قلمرو ایرلند شمالی واقع هستند قابل استفاده است. بنابراین امکان استفاده از حراجی‌های دوبلین و لندن وجود نخواهند داشت.

اما در فرانسه تا به امروز هیچ تشویق همگانی در برنامه دولت مشاهده نمی‌شود. دولت فرانسه تا کنون ترجیح داده است تا بخش‌های اقتصادی را تشویق کند. کمک‌های مالی برای تغییر کار که بیشتر صنعت خودروسازی از آنها استفاده کرده‌ یا کمک به خانواده‌های کم درآمد از اقدام‌های دولت فرانسه بوده است.

با این حال برونو لو مر، وزیر اقتصاد فرانسه گفته است که امکان تمدید اینگونه کمک‌ها وجود دارد. برخی صاحب نظران اقتصادی بر این باور هستند که اینگونه کمک‌ها برای رشد اقتصاد مفید بوده است.