بهرامن : به علت قوانین اشتباه در جذب سرمایه گذار ناموفقیم

به نقل از سایت خانه معدن، 

روشن است که شیوع ویروس کرونا در کنار فشار کم سابقه تحریم های آمریکا، نوعی تحرک در تولید ملی را ایجاد کرده است؛ به عبارت بهتر کمبود یا نبود برخی کالاهای خارجی در بازار درکنار کمبود ارز و سختگیری در تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری فرصتی مناسب را در اختیار تولیدکنندگان قرارداده تا بازاری را که قبلا در اختیار برندهای خارجی بود، در اختیار بگیرند و برای جلب مشتری تلاش کنند، اما بخش خصوصی به این تحول به عنوان تحولی ماندگار و پایه ای نگاه نمی کند و معتقد است چون طرز تفکر و بسیاری قوانین کشور در راستای حمایت واقعی از تولید طراحی نشده است، با از میان رفتن تحریم ها و برقراری مجدد درآمد نفتی، بازهم تولید ملی فراموش شده ودر حاشیه قرار می گیرد و کالاهای خارجی باردیگر بازارکشور را تسخیرخواهند کرد.

به زعم آنان،حاکمیت و نه فقط دولت بایدبه تفکر توسعه ای بلند مدت برای حمایت پایدار، همیشگی و هدفمند از تولید ملی مجهز شود اما اقتصاد رانتی ایران اکنون چنین اجازه ای را نمی دهد.

در این میان روزنامه اطلاعات برای ارزیابی عملکرد حاکمیت درسال جهش تولید، در میزگردی با حضور آقایان محمد رضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران و نمایندگان چند تشکل بزرگ بخش خصوصی کشور به ارزیابی میزان تحقق جهش تولید و موانع موجود پرداخت که ماحصل آن را در ذیل ملاحظه می کنید.

محمد رضا بهرامن در این نشست گفت :

در بحث مهم جهش تولید باید عرض کنم ما درنشستی که حدود یک ماه پیش با دکتر روحانی رئیس جمهوری درباره مسایل ارزی وغیره داشتیم، راه حل ها ونکاتی را گفتیم که اگر همان موقع به آن عمل می شد با وضعیت این روزها روبرو نبودیم که شرایط به گونه ای رقم بخورد که همه چیز افسارگسیخته باشد. الان شرایط طوری شده که نه فقط بخش تولید بلکه جامعه هم آسیب دیده است.پس اگر همان موقع به حرف های بخش خصوصی توجه شده بود، الان اوضاع طور دیگری بود و که حتی کمبود رب گوجه فرنگی هم مسئله باشد و دربازار به ما بگویند بخرید که شاید فردا همین هم نباشد. چرا باید مدیریت ما این گونه باشد؟ پاسخ این است که ما هم افزایی درزنجیره مدیریت و سیاست گذاری نداریم. این هم افزایی نیروی محرک برای توسعه است و تا نباشد جهش تولید اتفاق نمی افتد. ما وقتی موضوع جهش تولید را مطرح کردیم، چه هدفی داشتیم؟ می خواستیم شرایطی ایجاد شودکه درجریان اقتصادی کشور یک دگرگونی و حرکت خاصی ایجاد شود و آخرش منتهی شود به بهبود سفره مردم. ایا دراین کار موفق شدیم؟هم افزایی باید ازبخش سیاست گذاری و مدیریتی آغاز شده وما هم که دربخش عملیاتی هستیم وسربازهای مسیر حرکت در توسعه اقتصادی هستیم بایدبه این جریان متصل شویم.این هم افزایی باید ایجاد شود تا دغدغه ما توسعه باشد نه اینکه مثلا دغدغه داشته باشیم که ۷۰کارتن خواب کارت بازرگانی بگیرند و با سوء استفاده ار ارز۴۲۰۰ تومانی که دغدغه خود ما هم بود،چوب را برسر ما بگذارند که این ارز را تولید کننده برده است. تولید کننده کجا برده؟ فولاد، مس، شیمیایی ها وپتروشیمی ها ارز خود را آورده اند. اگرما نتوانستیم این جریان را مدیریت کنیم، دلیلش این است که نتوانستیم هم افزایی اولیه را شکل بدهیم. مدیریت توسعه زمانی می تواند دریک جامعه تحرک داشته باشد که آن هم افزایی اولیه درآن شکل گرفته باشد؛ مثل همین سران سه قوه که دور هم می نشینند و هدفشان هم افزایی است وتصمیم هایی می گیرند که به جرات می توانم بگویم بهترین تصمیمات بعد از انقلاب بوده است. وضعیت اقتصاد دنیا را ببیند که کرونا چه به روزش آورده چنانکه رشد اقتصادی اش به منفی ۳درصد رسیده است واز بحران اقتصادی سال ۱۹۳۰ تاکنون کمتر نمونه ای نظیر آن را سراغ داریم. حتی با اینکه بانک جهانی می گوید احتمال بهبود وضعیت اقتصادی جهان می رود اما درسال ۲۰۲۱هم ما قطعا شاهد اثرات آن خواهیم بود.

تمام دولت های جهان واز جمله اروپایی ها برای کاهش اثرات کرونا تصمیماتی گرفتند که حتما بر اقتصادشان اثر منفی می گذارد. این امر همچنین اقتصاد ما را هم تحت تاثیرقرار می دهد.لذا اینجاست که به هم افزایی نیاز داریم .چون مثلا قیمت جهانی بسیاری از فلزات مانند مس و آلومینیوم کاهش می یابد و ما باید فکر کنیم که چشم انداز درآمد ارزی مان چگونه خواهد بود.لذا صریح بگویم بخش های مختلف اقتصادی ما بخصوص تحت تاثیر سنگین ویروس کرونا نتوانستندآن هم افزایی لازم را برای جهش تولید شکل بدهند.حتی ما درسیاستگذاری های مان درحفظ شرایط موجود هم ناموفق بودیم ونتوانستیم شرایط مان را نسبت به دی ماه ۹۸ ثابت نگه داریم و صادرات ما کاهش پیدا کرد.

نگاهی به شرایط سال گذشته نشان می دهد پتروشیمی ها وصنایع معدنی با حدود ۴۰ درصد سهم قابل توجهی درارزآوری کشور داشتند و این ۴۰ درصد توانست بخش بزرگی از نیازهای ارزی دولت برای تامین اقلام سفره مردم را پوشش دهد. با توجه به این موضوع، باید درسال جهش تولید با سیاستگذاری درجهت هم افزایی، شرایط موجود را حفظ می کردیم که نتوانستیم از فرصت های موجود استفاده کنیم. به عنوان مثال نباید بخش معدن را باسیاست های سال های قبل و شرایط عادی اداره می کردیم. ما باید درشرایط ویژه کنونی برخی دریچه ها را باز واز فرصت ها استفاده می کردیم.اما سیاستگذاران ما به دلیل عدم آشنایی با هم افزایی نتوانستند درکنار هم سیاست یکپارچه ای را تعریف کنند و درنتیجه مثلا دربازارهای صادراتی مان از جمله در عراق و افغانستان در زمینه صنایع غذایی ومعدنی آسیب خوردیم. همچنین نتوانستیم به اهداف امسال خود دربخش معدن نسبت به سال ۹۸ دست یابیم؛ البته من اعتقاد دارم می توانستیم؛ اگر قوانین مان را به روز می کردیم. مثلا دربخش صادرات نه تنها قوانین دست وپاگیرحذف نشد بلکه هزینه حضور ما دربازارهای هدف افزایش یافت وخیلی از بازارهای صادراتی از دست رفت و امروز اثرش را دربازاراسکناس ارز می بینیم به گونه ای که این بازار درگیرسفته بازی و شوک های روانی مستمر می شود. از سوی دیگر نقدینگی هم به سوی بازارهای غیرمولد مانند ارز وسکه و خودرو و مسکن وحتی بورس-به طور حساب نشده- سرازیرشده است و این بیش از قبل به بخش تولید آسیب زد.

بهرامن همچنین در ارتباط با موانع جهش تولید نیز ادامه داد :

برای دستیابی به جهش تولید باید استراتژی داشته باشیم ودربخش معدن هم همینطور است.اماموضوع مهمتر اینکه برای اجرای استراتژی نیازمند مدیران توسعه ای هستیم واگر این مدیران را تربیت نکنیم توسعه درکشور اتفاق نمی افتد.اگر ماامروز نگران آینده هستیم علتش این است که مدیران توسعه ای ومحکم که قادر به تصمیم گیری وبرقراری ارتباط به ذینفعان بیرونی که همان تشکل ها باشندرا نداریم؛ اگر این مدیران باشند تصمیمات برای سرمایه گذاری با کمترین هزینه وبیشترین فایده وکمترین ریسک برای مملکت اتخاذ خواهدشد.این درحالی است که الان به ظاهر گفته می شوداز نظرات تشکل ها استفاده شده اماباید درعمل ببینیم کار به کجا رسیده و آیا واقعا ارتباط موثر با تشکل ها اتفاق افتاده است؟ امروزوظیفه ما و وظیفه حاکمیت ونظام این است که رویکردش را به تربیت مدیران توسعه ای تغییردهدواین برای پیشرفت کشور ضروری است.زیرا آنان هستند که با ذهنیت ملی ودانش مدیریتی مسایل راحل می کنند.

اما دربخش معدن ما در سال ۹۷سندی را تحت عنوان نقشه راه معدن دنبال کردیم. درنقشه راه معدن امام مسایل لازم برای توسعه این بخش دیده شده است.یعنی اززمانی که می خواهیم پی جویی واکتشاف کنیم تا زمانی که می خواهیم به بازاربرویم وبخصوص بازارفلزات وحتی سنگ های ساختمانی که نیازمند تمهیدات خاصی بود،دراین مقشه راه قید شده است.اما سوال این است که چرا این نقشه راه تاکنون به درستی پیاده سازی نشده است؟ناظر ومجری آن کیست؟دولت یا مجلس؟ چرا اجرایش را به بخش خصوصی نمی سپارندو هرجا مشکلی پیش آمداز او پاسخ ومسئولیت نمی خواهند؟

ما امروز درجذب سرمایه گذاری ناموفقیم وعلتش قوانین اشتباهی است که گذاشته شده است.طی سال های اخیر ۱۹۹ دستورالعمل وبخشنامه دربخش معدن داشته ایم و درتمام اینها نوعی سردرگمی وجوددارد.چرا؟چون جامع گرایی درتمام اینها نبوده وتصمیمات لحظه ای و دستوری بوده است. مثلا فلان شخص می گوید محصولات معدنی مارامی برند وبعد از فرآوری دوباره به خودمان می فروشند.

بایک چنین آدرس اشتباه دادن هایی یک تصمیم اشتباه می گیریم؛ بدون اینکه اجازه طرح آن را درجای خودش یعنی تشکل های تخصصی بخش خصوصی بدهیم. به عنوان مثال کشور دربخش سنگ های ساختمانی حداقل ۵ر۲ میلیارد تن ذخیره داردکه ممکن است با اکتشافات جدید این رقم افزایش یابد.اما تولید ما از این ذخیره ۸ میلیون تن و صادرات ما فقط ۳۰۰هزار تن است. اصلا این رقم مضحک است.چرا این گونه است؟ چون همان موضوعی که برای فرآوری سنگ خام وفروش مجددش به کشوررا که تکرارمی کنند. تا روزی که یک چنین نگاه های غیرملی وغیرتخصصی حاکم است کشور روی توسعه را نخواهددید.من عبارت غیر ملی را به کار می برم چون کسی که با دادن آدرس غلط سیاستگذار را به اشتباه می‌اندازد،نمی گویم کارش عمدی است وحتما سهوی است امانتیجه کارش غیرملی از آب درمی آید.

درکنار این سوال، این است که چرا سیاستگذار حرف او راگوش می‌کند اماحرف من تشکل را گوش نمی کند؟ ما بخاطر سابقه ای که دراین گونه مسایل داریم، واقعا نگرانیم که اگر صادرات نفت بالا برود وتحریم‌ها کاهش یافته یا رفع شود، ارزهای نفتی دربودجه بیاید و واردات افزایش یافته وبخش تولید دوباره فراموش شود. آن گاه سوال این است که تکلیف این همه سرمایه گذاری چه خواهدشد.چون نگاه سیاستگذار به بخش تولید وبخصوص بخش معدن این گونه است که این بخش قادر به انجام خیلی از امور نیست. اما پاسخ این است که حتما بخش خصوصی قادر به انجام کارهاست و نیازی نیست فلان بخشی که خیلی هم دولتی نیست، مثلا اجرای سند نقشه راه معدن را دردست بگیرد.

تشکل های بخش معدن حتما قادرند هم سرمایه گذار وهم فناوری بیاورند..مامی توانیم با استفاده وهم افزایی از تجربیات وفناوری دنیا از ثروت خدادادی مان بهتر وبیشتر بهره مند شویم.واقعیت این است که ما خودمان به تنهایی نمی توانیم از ثروت بخش معدن به طور کافی بهره برداری کنیم اما اگر با کشورهای صاحب تجربه ای چون آفریقای جنوبی یا اروپا هم‌افزایی کنیم خیلی کارها جلومی رود.

متاسفانه واقعیت صریح این است که شعار ما می توانیم خیلی وقت ها باعث شده ما نتوانیم از تجربه و هم افزایی دنیا در بحث سرمایه وفناوری استفاده کنیم ولذادرشرایطی که کشور به شدت به ارز نیاز دارد و توانایی بالقوه تولید درآمد ارزی هم درکشور وجوددارد، ارزکافی دراختیار نداشته باشیم یا مثال دیگری که دراین باره می توانم بزنم واتفاقا دراجرای سند نقشه راه معدن محل بحث وتداخل است، موضوع محیط زیست ومنابع طبیعی در بهره برداری از معادن است.ما بارها گفته ایم والان هم می گوییم که نگاه بخش معدن، حفظ محیط زیست ومنابع طبیعی است و دراین باره با دستگاه های مسئول کاملا هم نظر هستیم. اما حرف این است که این موضوعات نباید به توقف کار منجر شود.

حفظ همزمان محیط زیست وانجام کار معدن راه حل دارد وکشورهای اروپایی دراین باره فناوری مخصوص را دارند واستفاده می کنند.به هر حال ما که دربحث مسئولیت اجتماعی بالاتر از اروپا نیستیم.آنها با استفاده از همین فناوری ها هم محیط زیستشان را حفظ می کنند وهم از ثروتشان بهره می برنند؛ لذا نباید دراین باره گمراه شد. ما به عنوان تشکل تخصصی بخش معدن و از طریق ارتباطات با طرف های خارجی مان این فناوری راداریم ومی توانیم آن را دراختیار بگیریم.این موضوعی است که ما بارها گفته ایم اما باز درباره آن آدرس غلط می دهند. درسند نقشه راه بخش معدن حتی دیپلماسی اقتصادی این بخش برای دسترسی به بازارهای هدف تعریف شده است. یعنی رایزن های اقتصادی ما درنقاط مختلف دنیا باید اطلاعات کافی از بخش معدن کشور داشته باشندتا بتوانددر کشورهای هدف برای ما بازار پیدا کنند.