رشد اقتصادی، بازگشت پاندمی‌کووید -19 و لوایح دولت جهت بازیافت اقتصادی سه مسئله مجهول در کنترل رشد بدهی ملی ایتالیا

روز دوشنبه آخرین نسخه به هنگام شده طرح بازیافت اقتصادی (Recovery Plan) قرار است توسط وزیر اقتصادی ایتالیا به اداره نخست وزیری ارائه گردد. در این طرح وزیر اقتصادی ایتالیا سعی نموده تا بودجه بیشتری را بر سرمایه گذاری‌های ساختاری اختصاص دهد زیر به عقیده وزارت دارایی ایتالیا بر اساس تمام الگوهای اقتصاد کلان تنها سرمایه گذاری می‌تواند به کاهش بدهی ملی ایتالیا و تناسب بین این بدهی و تولیدات ناخالص داخلی کشور (Debito/Pil) کمک نماید. تناسبی که اکنون به %160 رسیده است و دولت قصد دارد تا سال 2026 میلادی این نسبت را به %145 و تا سال 2031 به %135 کاهش دهد در همین رابطه سرمایه گزاران خارجی و شرکای ایتالیا در اتحادیه اروپا همگی به اعتبار و موفقیت ایتالیا چشم دوخته اند. اما اولین مسئله مجهول برای حساب های دولت ایتالیا میزان رشد پیش بینی شده برای سال جاری میلادی می‌باشد زیرا دولت ایتالیا امیدوار است تا امسال بتواند %2.4 از نسبت بین بدهی به تولیدات ناخالص داخلی اش را کاهش دهد که برای دستیابی به چنین هدفی باید حداقل %6 رشد اقتصادی داشته باشد، رشدی که بر اساس پیش بینی بانک مرکزی ایتالیا و اداره آمار این کشور بین 3 الی 4.5 درصد خواهد بود.
افزایش مدت قرنطینه شهر ها و نیاز بخش های مختلف اقتصادی به کمک های دولتی از جمله مجهولات دیگری است که دولت در این روزهای ابتدایی سال جاری میلادی با آنها مواجه می‌باشد و تاثیر مستقیمی‌بر برنامه دستیابی به هدف کاهش بدهی ملی خواهند داشت. روزنامه اقتصادی ایل سوله (مورخ 3 ژانویه 2021 صفحه 2)