چالش اقتصادی منطقه یورو به علت همه‌گیری کرونا

همه گیری کووید ۱۹ رشد اقتصادی منطقه یورو را متوقف و انسجام این منطقه را با خطر مواجه کرده است.
به گزارش بازار، همه گیری کووید ۱۹ رشد اقتصادی منطقه یورو را متوقف کرده و بدهی‌های عمومی کشورهای جنوب اروپا از جمله ایتالیا و اسپانیا را که پیش از این نیز با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو بودند، از مسیری که دولت‌های آن‌ها برنامه ریزی کرده بودند خارج کرده است. مشکلات و محدودیت‌هایی که همه گیری کووید ۱۹ برای کشورهای منطقه یورو ایجاد کرده، انسجام اقتصادی و مالی این کشورها را با یک آزمون جدی مواجه کرده است.
مشکلات و چالش‌هایی که بحران سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ برای اقتصاد کشورهای منطقه یورو به وجود آورد و اختلاف عملکرد در اقتصاد کلان کشورهایی که پول مشترک یورو دارند، نزدیک بود منجر به فروپاشی وحدت اقتصادی این منطقه شود.
تلاش‌های عمده‌ای که بدهکارترین کشورهای منطقه شامل یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال به منظور منطبق کردن خود با شرایط موجود و تعدیل مشکلاتشان به کار گرفتند، منجر به اجرای سیاست‌های ریاضتی دردناک و کاملا غیرمردم شد.
بحران اقتصادی جدید و عدم توازن بودجه که تحت تاثیر پیامدهای همه گیری کرونا به وجود آمده، منطقه یورو را بار دیگر با یک طوفان سهمگین روبرو کرده است هر چند به نظر می‌رسد کشورهای منطقه یورو این بار نسبت به ده سال پیش انسجام و همگرایی بیشتری دارند.
بررسی این موضوع در دستور کار کنفرانس ویدیویی بعد از ظهر دوشنبه وزیران دارایی کشورهای منطقه یورو گنجانده شده است. یک منبع اروپایی خاطر نشان کرد همه گیری کرونا در حال وخیم‌تر کردن تعادلی است که قبل از بحران وجود داشت. آن دسته از کشورهای منطقه یورو که قبلا با بزرگترین چالش‌های اقتصادی و مالی روبرو بودند در همه گیری کرونا نیز بیشترین آسیب را دیده اند.
خطر جدی که اکنون وجود دارد این است که تشدید عدم تعادل فعلی روند بهبود وضعیت اقتصادی منطقه را از سرعت بیندازد. این نگرانی به ویژه در خصوص نسبت بدهی‌های دولتی و خصوصی و همچنین بدهی‌های مشکوک که تراز مالی بانک‌ها را تهدید می‌کند، بیشتر احساس می‌شود.
آلمان سال گذشته دچار رکود اقتصادی شدیدی شد که در تاریخ این کشور سابقه نداشته است. با این حال بر اساس تازه‌ترین برآوردهایی که هفته گذشته منتشر شد، میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته ۵ درصد کاهش یافت.
پیش بینی می‌شود کاهش میزان تولید ناخالص داخلی فرانسه تقریبا دو برابر این رقم باشد این در حالی است که برای ایتالیا و اسپانیا وضعیت به مراتب بدتری پیش بینی شده است. این کشورها در جریان اولین موج همه گیری کرونا متحمل تلفات انسانی شدیدی شدند و قرنطینه سختگیرانه ویژه‌ای را در بهار به اجرا گذاشتند که لطمه سنگینی به اقتصاد آن‌ها وارد کرد آسیب زدند، زیرا اقتصاد آن‌ها بیشتر به صنعت جهانگردی و حمل و نقل وابسته است و دقیقا همین بخش‌ها بودند که در قرنطینه بیشترین خسارت را متحمل شدند.
در نتیجه میزان بدهی‌های عمومی کشورهای منطقه یورو بسیار بالا رفته است. کمیسیون اروپا در پیش بینی‌هایی که پاییز منتشر کرد کسری عمومی ۱۰.۵ درصدی فرانسه در سال ۲۰۲۰ و ۱۲.۲ درصدی اسپانیا و همچنین ۶ درصدی آلمان را پیش بینی کرد این در حالی است که پیمان ثبات مالی اروپا کسری عمومی ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی را برای کشورهای عضو سقف تعیین کرده است.
در چنین اوضاعی برخی خواستار بازبینی مفاد این پیمان شدند. تیئری بروتون کمیسر بازار داخلی اروپا هفته پیش اعلام کرد ما از همین امسال بین خودمان گفتگو و رایزنی در ارتباط با این موضوع را آغاز خواهیم کرد. وی تصریح کرد سقف استقراض ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی که برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین شده است، در شرایط و اوضاع بحرانی کنونی بی معنی است چرا که حتی اگر رشد اقتصادی کشورها از سرگرفته شود، به خوبی می‌دانیم که سال‌ها و سال‌ها و حتی شاید دهه‌ها طول خواهد کشید تا کشورها بتوانند بار دیگر معیارها و اصول مد نظر پیمان ثبات مالی اروپا را رعایت کنند.
ژوئائو لیائو وزیر دارایی پرتغال نیز که کشورش در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، تاکید کرد: ما طی ده سال دو بحران بزرگ را که در شرایط عادی هر یکصد سال یکبار اتفاق می‌افتد، تجربه کردیم؛ بنابراین لازم است که درباره قواعد و مقررات بودجه که فعلا در اتحادیه اروپا برقرار است، تجدید نظرهایی صورت گیرد.
وزیر دارایی پرتغال در عین حال اذعان کرد که بازبینی ملاک و معیارهای موجود مسئله‌ای حساس است چرا که دیدگاه‌های مختلفی درباره آن وجود دارد.
فیلیپ ویچر اقتصاددان ارشد موسسه Ostrum Asset Management تاکید کرد نباید به وضعیتی که در سال ۲۰۱۱ با آن روبرو شدیم، بازگردیم. در آن زمان کشورهای شمال و جنوب اروپا تحت تاثیر
بحران اقتصادی و مالی که به وجود آمده بود، دچار تفرقه شدند. وی افزود در آن زمان سهم چین در صادرات آلمان به مراتب بیشتر از امروز بود و همین موضوع در آن زمان به اولین قدرت اقتصادی اروپا این امکان را داد تا از مشکلات اقتصادی بزرگی که شرکایش در منطقه با آن‌ها روبرو شده بودند، در امان بماند. وی افزود اقتصاد آلمان امروز به اتفاقاتی که در منطقه یورو می‌افتد، بسیار وابسته شده است به همین علت هیچکس در این شرایط دوست ندارد که اختلاف یا رویارویی میان کشورهای منطقه ایجاد شود.