روزنامههای ایتالیایی روز دوشنبه ۲۵ ژانویه گزارش دادند که جوزپه کنته، نخستوزیر این کشور به استعفا نزدیک است.
دولت آقای کنته که چند روز پیش در رایگیری مجلس سنا توانست با اکثریتی بسیار ضعیف، بار دیگر از این مجلس رای اعتماد بگیرد حالا در شکنندهترین حالت ممکن قرار دارد.
کنته امیدوار است با استعفا از سمت خود بتواند دولت جدیدی را تشکیل دهد که بر حمایت بیشتری از مجلس سنا استوار باشد.
روزنامه ریپوبلیکای ایتالیا در گزارشی به نقل از کنته نوشت: «هدف من یافتن توافقی است که بتواند دیدگاه سیاسی روشنی را برای اداره کشور فراهم سازد.»
همچنین در این روزنامه قید شد که امروز، سهشنبه کنته استعفای خود را به رئيس جمهوری تحویل خواهد داد و سپس ترتیب تشکیل یک ائتلاف تازه را میدهد که در آن از حمایت پررنگتر مجلس سنا برخوردار باشد.
دفتر نخستوزیری ایتالیا هنوز هیچ واکنشی به این گمانهزنیها نداشته است.
اوایل ماه جاری میلادی پس از آنکه ماتئو رنتزی، رهبر پیشین حزب دموکرات ایتالیا که سابقه نخستوزیری در این کشور را نیز در کارنامه دارد حزب جدیدالتاسیس خود یعنی «زندهباد ایتالیا» را از کابینه ائتلافی کنته بیرون کشید، دولت ایتالیا در آستانه سقوط قرار گرفت. آقای رنتزی از نحوه مدیریت کنته در خصوص کمکهای ۲۰۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای مقابله با پیامدهای بیماری کووید-۱۹ ناراضی است.
با این وضعیت کار برای کنته بسیار دشوار شده است، او هرچند توانست در مجلس سنا ۱۵۶ رای مثبت در مقابل ۱۴۰ رای منفی کسب کند و همچنان دولت خود را سر پا نگه دارد، اما برای کسب اکثریت قاطع به ۱۶۱ رای نیاز داشت. بر همین اساس دولت او شدیدا در هفتهها و ماههای آینده شکننده خواهد بود و سقوط دور از انتظار نیست.
کنته همین حالا هم با کمک برخی از سناتورهایی که در ائتلاف او حضور ندارند، نظیر چند نماینده از حزب دست راستی سیلویو برلوسکونی و چند سناتور حزب ماتئو رنزی توانسته سر پا بماند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد این حمایت موردی به راهبردی بلندمدت تبدیل شود.
او حالا برای تصویب هر دستور کار سیاسی گامهایی لرزان خواهد داشت و به سختی میتواند رضایت مجلس سنا را کسب کند.
نخستوزیر ایتالیا در روزهای اخیر به نمایندگان مجلس و سناتورهای مستقل پیشنهاد همکاری داده است اما تعداد کمی از آنها به کنته پاسخ مثبت دادهاند.
روزنامه کوریره دلاسرا ایتالیا هم نوشته است که کنته به رنتزی پیشنهاد داده است مجددا به ائتلاف بازگردد تا دولت «امنیت ملی» را که با حمایت برخی از سیاستمداران راست میانه همراه خواهد بود، تشکیل دهند.