بر اساس برآوردهای اتحادیه مشاغل ایتالیا، در پایان سال 2023 قدرت خرید خانوادههای حقوق بگیر 2800 یورو کمتر از میزان سال 2021 خواهد بود و برای کارگران خود اشتغال، میزان کاهش قدرت خرید 2200 یورو پیشبینی شده است.
اتحادیه مشاغل ایتالیا (Confesercenti) اعلام کرده است که در سال 2022 میلادی، به دلیل افزایش قیمت انرژی و تورم ناشی از آن، خانوادههای ایتالیایی 41.5 میلیارد یورو از پسانداز خود را از دست دادهاند تا بتوانند استاندارد زندگی خود را حفظ کنند. طی سال گذشته میلادی، 45.8 درصد از کل هزینههای ماهیانه خانوارهای ایتالیایی برای مسکن و پرداخت قبوض برق و گاز خرج شده است. این در حالیست که همین هزینهها در سال 2019 در حدود 35 درصد به ثبت رسیده است. بنابر گزارش منتشر شده از سوی اتحادیه مشاغل ایتالیا، این وضعیت بیش از همه بر افراد با درآمد متوسط و پایین فشار وارد میکند که در حدود 40 درصد از خانوادههای ایتالیایی (برابر با 10.5 میلیون خانواده) را در بر میگیرد. در شرایط فعلی، این خانوادهها مجبورند حدودا 49 درصد از درآمد ماهیانه خود را برای هزینههای مصرفی و هزینههای ثابت زندگی صرف کنند. به علاوه اگر به این هزینهها، پوشاک و نوشیدنیها را نیز اضافه کنیم، هزینههای ماهیانه به 77 درصد از درآمد ماهیانه میرسد و تنها 23 درصد از حقوق برای سایر هزینههای جاری و یا اضطراری باقی خواهد ماند. بر اساس برآوردهای اتحادیه مشاغل ایتالیا، در پایان سال 2023 قدرت خرید خانوادههای حقوق بگیر، 2800 یورو کمتر از میزان سال 2021 خواهد بود و برای کارگران خود اشتغال، میزان کاهش قدرت خرید 2200 یورو پیشبینی شده است. کنفدراسیون ملی کشاورزان ایتالیا (Coldiretti) نیز اخیرا در گزارشی با اشاره به تورم دو رقمی در این کشور از پر نشدن چرخهای خرید در فروشگاهها خبر داده و گفته است که از هر ده خانواده، چهار خانواده (40 درصد) برای جبران کسری بودجه ماهیانه خود به پدربزرگ و مادربزرگها مراجعه میکنند و در میان ایتالیاییهایی که از حضور مستمری بگیر در خانه بهره میبرند، تقریباً دو سوم (63 درصد) اظهار میکنند که در شرایط جدید، پدربزرگها و مادربزرگها عامل تعیینکنندهای در کمک به بودجه خانوادهشان هستند.
در بخش تولید کالاهای مصرفی نیز به گفته رئیس انجمن صنایع برند کالاهای پرمصرف ایتالیا، این میزان از افزایش قیمتها و تورم در چند دهه اخیر در ایتالیا سابقه نداشته است و موجب گردیده تا 30 درصد از شرکتها و برندهای بزرگ ایتالیا که عمدتا کالاهای مصرفی در مقیاس بزرگ ارائه مینمایند، با خطر زیان روبرو شوند. وی گفته است که وضعیت تورم کنونی یک طوفان کامل است که منجر به بالاترین تورم در دهههای اخیر شده و افزایش قیمتها سیگنالی است که نشان میدهد وضعیت برای مشاغل، دیگر شرایط پایداری نخواهد داشت.
در این خصوص برخی دستگاههای دولتی اقداماتی را برای مقابله با تورم آغاز کردهاند. برای مثال، وزارت دارایی ایتالیا به منظور مقابله با افزایش تورم اقتصادی و جبران نیازهای مالی خود، اقدام به فروش اوراق قرضه دولتی به پسانداز کنندگان ایتالیایی نموده است. این اوراق که از ماه مارس امسال قابل خریداری میباشند، سودی بین 7 الی 10 درصد و با سر رسید 3، 5 و 10 سال ارائه میدهند. علاوه بر این، برای کسانی که اوراق خریداری شده را تا پایان مهلت سر رسید نگهداری نمایند، جایزه وفاداری نیز برابر با هشت هزارم ارزش اسمی اوراق در نظر گرفته شده است. دولت با این کار از یک سو قصد دارد بخشی از بدهی ملی خود را در دست پسانداز کنندگان خرد نگهداری نماید و از سوی دیگر با توجه به طرح کاهش خرید بدهی ملی دولتها توسط بانک مرکزی اروپا، در آینده نزدیک احتیاج به نقدینگی بیشتر برای بازپرداخت اوراق قرضه با سر رسید سال جاری خواهد داشت.
شایان ذکر است که بانک مرکزی اروپا به منظور مقابله با بحران اقتصادی ناشی از شیوع پاندمیکرونا، 1700 میلیارد یورو از بدهی کشورهای عضو را خریداری کرده است که از این میزان 287 میلیارد یورو مربوط به ایتالیا میباشد. وزارت دارایی ایتالیا به منظور پشتیبانی از بدهی ملی ایتالیا و پیشگیری از هرگونه شوک بازارهای مالی قصد دارد سهم دارندگان اوراق قرضه دولتی این کشور را در بین خریداران داخلی افزایش دهد. به همین منظور پس از گذشت چهار ماه از آخرین باری که دولت اوراق قرضه عرضه نموده بود (که طی آن از 11.4 میلیارد یورو اوراق فروحته شده، 7.3 میلیارد از طرف پسانداز کنندگان خرد ایتالیایی خریداری شده بود)، دولت ایتالیا قصد دارد در ماه مارس نیز مجددا این طرح را تکرار نماید.
به گزارش بانک مرکزی ایتالیا، از کل بدهی ملی ایتالیا که در پایان سال 2022 میلادی برابر با 2.771 میلیارد یورو بوده است، 26.9 درصد در دست سرمایهگذاران خارجی، 64.2 درصد در دست موسسات و نهادهای مالی ایتالیایی و 8.9 درصد در دست پسانداز کنندگان ایتالیایی میباشد.