روزنامه اعتماد گزارش داد:
مانور اقتصادی استراتژیک ایتالیا در الجزایر و لیبی
بعد از قراردادهای توسعه تولید گاز در الجزایر سرمایه‌گذاری ۸ میلیارد دلاری ایتالیا در قرارداد ۲۵ ساله تولید گاز طبیعی در لیبی امضا شد.
لیبی، به‌رغم اختلاف‌های گسترده داخلی و رقابت دو حکومت موازی در شرق و غرب کشور، توانست سرمایه‌گذاری ۸ میلیارد دلاری برای تولید گاز طبیعی جذب کند. جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا روز شنبه سفری رسمی به طرابلس پایتخت لیبی داشت تا با عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر دولت به رسمیت شناخته شده از سوی سازمان ملل متحد در لیبی دیدار و گفت‌وگو کند.
در این دیدار که هدف از آن رایزنی در خصوص «انرژی و مهاجرت» انجام شد، قرارداد بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی لیبی در دو دهه گذشته امضا شد. امضای قرارداد استحصال گاز توسط ایتالیا در لیبی، برای هر دو طرف ارزش‌های زیادی دارد. دولت ضدمهاجرت ملونی، با دادن این امتیاز به دولت طرابلس، خواستار کنترل بیشتر موج مهاجرت از سوی لیبی خواهد شد و از طرف دیگر در شرایطی که اروپا با بحران گسترده انرژی، بعد از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین مواجه است، این پروژه می‌تواند در بلندمدت بخشی از نیازهای انرژی اروپا را تامین کند.
“ملونی” پیش از سفربه لیبی، در سفر به الجزایر هم قراردادهایی برای تولید گاز امضا کرده بود. الجزایر در حال حاضر بزرگ‌ترین تامین‌کننده گاز طبیعی ایتالیاست و در سفر چند روز پیش ملونی به این کشور، قراردادهای جدیدی برای توسعه ظرفیت تولید گاز طبیعی الجزایر و توسعه توان تبدیل گاز طبیعی به گاز مایع امضا شد. در لیبی، شرکت نفتی انی ایتالیا اعلام کرده که بر اساس قرارداد امضا شده، قرار است پروژه تولید گاز لیبی تا سال ۲۰۲۶ به بهره‌برداری برسد و روزانه ۲۱ میلیون متر مکعب گاز طبیعی تولید کند. این قرارداد ۲۵ ساله است. توافقنامه گازی در حضور جورجا ملونی و عبدالحمید دبیبه، توسط کلادیا دسکالتزی، مدیرعامل شرکت انی ایتالیا و فرحات بن قداره، مدیرعامل شرکت ملی نفت لیبی امضا شد.
نخست‌وزیر ایتالیا این قرارداد را یک قرارداد «تاریخی و تاثیرگذار» توصیف و تاکید کرد که لیبی یک شریک اقتصادی استراتژیک برای ایتالیا محسوب می‌شود. نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی، عبدالحمید دبیبه نیز در نشست خبری مشترک با همتای ایتالیایی گفت: «این توافقنامه سرمایه‌گذاری مهمی را در بخش انرژی لیبی میسر می‌کند، به توسعه محلی کمک می‌کند و باعث تقویت نقش (کمپانی) انی به عنوان اصلی‌ترین پیمانکار انرژی در کشور می‌شود.»
ایتالیا که سابقه استعماری در قاره آفریقا دارد، تلاش می‌کند تا جلوی نگرانی‌ها از عملکرد خود را در این قاره بگیرد. ملونی در نشست خبری مشترک با همتای لیبیایی خود، با تکرار بخشی از اظهاراتش در الجزیره تاکید کرد که علاقه ایتالیا برای افزایش حضور در منطقه تهاجمی نیست و فقط «با هدف کمک به ملت‌های آفریقایی برای رشد و ثروتمندتر شدن» انجام می‌شود.
معارضان قرارداد گازی
“جورجیا ملونی”، نخستین رهبر غربی است که بعد از ناتوانی طرف‌های درگیر در لیبی برای برگزاری انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۲۱، به این کشور بحران‌زده سفر می‌کند. نخست‌وزیر ایتالیا در حالی با عبدالحمید دبیبه، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی در غرب لیبی دیدار کرد که همزمان با او، مجلس نمایندگان لیبی از سال گذشته یک دولت دیگر به نخست‌وزیری فتحی باشاغا با عنوان دولت ثبات ملی تشکیل داده است.
دولت ثبات ملی در طبرق ، شرق لیبی ، توافقنامه‌های امضا شده توسط دولت وحدت ملی به رهبری “عبدالحمید دبیبه” را غیرقانونی می‌داند. این دولت پیش از این نیز توافق حدود دریایی که توسط دولت دبیبه با ترکیه امضا شده بود را غیرقانونی اعلام کرده بود. به اعتقاد باشاغا و مجلس نمایندگان به ریاست عقیله صالح، دولت دبیبه از ۱۰ فوریه ۲۰۲۲، نزدیک به یک سال پیش، دیگر مشروعیت ندارد و در نتیجه هر توافقی که توسط این دولت امضا شود، فاقد اعتبار است.
مساله مهاجرت و تقویت گارد ساحلی لیبی
در کنار قرارداد ۸ میلیارد دلاری گاز، خواسته اصلی دولت ایتالیا در این سفر، کنترل سخت‌تر طرابلس بر مسیرهای مهاجرت بود. یک دهه بحران و فقدان دولت مرکزی در لیبی، باعث شده است تا سواحل این کشور به عنوان مرکزی برای قاچاق انسان به اروپا تبدیل شود. سالانه هزاران پناهجو از سراسر آفریقا و آسیای غربی خود را به لیبی می‌رسانند تا از طریق آب‌های مدیترانه با قایق به سمت سواحل اروپا حرکت کنند.
علاوه بر آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا، ماتئو پیانتدوسی، وزیر کشور ایتالیا نیز در این سفر نخست‌وزیر ایتالیا را همراهی می‌کردند. حضور پیانتدوسی در این سفر، نشان از اهمیت موضوع مهاجرت برای مسافران ایتالیایی طرابلس داشت. نخست‌وزیر راست‌گرای ایتالیا سال گذشته با شعار مبارزه با ورود پناهجویان از مبدا لیبی به خاک ایتالیا در انتخابات پیروز شد. سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۱۰۰ هزار پناهجو وارد خاک ایتالیا شدند.
وزیر کشور ایتالیا از زمان شروع به کار دولت جدید مسوولیت مبارزه با سازمان‌های خیریه‌ای که قایق‌های پناهجویان را در آب‌های مدیترانه نجات می‌دهند و به ایتالیا می‌آورند، بر عهده گرفته است. ملونی در کنفرانس خبری مشترک با نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی از آمادگی ایتالیا برای تحویل ۵ قایق کاملا مجهز به گارد ساحلی لیبی برای مبارزه با جریان پناهجویان به سمت سواحل اروپا خبر داد. ملونی گفت به‌رغم تلاش‌های دولت لیبی تعداد مهاجران قانونی از این کشور همچنان زیاد است و تاکنون ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای خیریه‌ای که برای کمک به پناهجویان فعالیت می‌کنند، از این اقدام دولت ایتالیا انتقاد کرده‌اند. سازمان مردم‌نهاد «آلارم‌فون» در بیانیه‌ای که در اختیار آسوشیتدپرس قرار داده است، در اعتراض به اقدام ایتالیا برای واگذاری قایق‌های مسلح به گارد ساحلی لیبی گفته: «این موضوع جدید نیست و بسیار نگران‌کننده است. این اقدام باعث می‌شود که تعداد بیشتری از افراد از روی آب‌های دریا ربوده شوند و به محل‌هایی بازگردانده شوند که از آنجا فرار کرده‌اند.» شورای اروپا برای آوارگان و تبعیدی‌ها (ecre) در گزارش گارد ساحلی لیبی را به نقض گسترده حقوق بشر و بازگرداندن اجباری پناهجویان در آب‌های مدیترانه با پشتیبانی نیروی هوایی ایتالیا متهم می‌کند. بر اساس گزارش این نهاد حقوق بشری، فرونتکس، نهاد کنترل مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا از طریق گزارش قایق‌های پناهجویان با گارد ساحلی لیبی در نقض حقوق بشر همکاری می‌کند.
