ایتالیا در سال ۲۰۱۹ به عنوان تنها کشور عضو گروه هفت، با هدف افزایش صادرات به چین، جذب سرمایه خارجی و رشد ورود گردشگران چینی به ایتالیا، به ابتکار «کمربند، راه» چین پیوست. با این حال، به دلایل متعدد از جمله تغییر دولت و سیاست‌ها در ایتالیا در سال ۲۰۲۱، اهداف مورد انتظار از همکاری با چین، آنطور که مورد انتظار دولتمردان ایتالیایی بود محقق نشد. دولت ایتالیا به تازگی خروج رسمی خود از همکاری با چین در راه ابریشم جدید را اعلام کرده است.
به گزارش مسیر اقتصاد در اوایل دسامبر سال ۲۰۲۳ اعلام خروج ایتالیا از ابتکار «کمربند، راه» چین به سرعت منتشر شد. ایتالیا به عنوان تنها عضو گروه هفت (G7) از جمله معدود کشورهای اروپای غربی است که به طرح راه ابریشم جدید چین، موسوم به ابتکار کمربند، راه پیوست و به همین علت، چرایی خروج رسمی این کشور از ابتکار مذکور، از اهمیت بالایی برخوردار است.
ابتکار «کمربند، راه» چین که در سال ۲۰۱۳ آغاز شد، با محوریت برقراری ارتباط زمینی و دریایی میان چین و کشورهای آسیایی و اروپا شکل گرفت و بعدها به آفریقا، آمریکای لاتین و حتی منطقه قطب شمال نیز گسترش یافت. تاکنون بیش از ۱۵۰ کشور به این طرح پیوسته‌اند. با این حال، خروج ایتالیا از این طرح چندان غیرمنتظره نبود.
روی کار آمدن حزب مخالف همکاری با چین در ایتالیا
جورجیا ملونی(Giorgia Meloni) نخست‌وزیر ایتالیا، در زمان رهبری حزب سیاسی راست‌گرا همواره منتقد پیوستن کشورش به این طرح بود و در کمپین انتخاباتی ۲۰۲۲ این تصمیم را «اشتباه بزرگ» خواند. زمزمه‌های خروج ایتالیا از ابتکار کمربند، راه نیز از اوایل سال ۲۰۲۳ به گوش می‌رسید.
دولت ایتالیا به رهبری نخست‌وزیر وقت، جوزپه کونته، در ماه مارس ۲۰۱۹ با امضای تفاهم‌نامه‌ای[۱] در جریان سفر شی‌جین‌پینگ، “رئیس‌جمهور چین به ایتالیا”، به ابتکار کمربند، راه پیوست.
واکنش آمریکا و سایر کشورهای غربی به عضویت ایتالیا
اقدام یکجانبه رم برای پیوستن به ابتکار «کمربند، راه» با انتقاد شدید دولت وقت آمریکا مواجه شد. ترس آن‌ها از این بود که ایتالیا ممکن است به اسب تروآی چین در اروپا تبدیل شود و پیامدهای منفی برای امنیت قاره داشته باشد. ایالات متحده
ابتکار «کمربند راه» را به عنوان یک استراتژی ژئوپلیتیکی برای تغییر نظم جهانی به نفع چین می‌دانست. مقامات آمریکایی به طور معمول چین را به ایجاد تله‌های بدهی از طریق اعطای وام برای انجام پروژه‌های زیرساختی مبهم و افزایش نفوذ سیاسی خود در دیگر کشورها متهم می‌کنند. ایتالیا نیز با بدهی بیش از ۱۳۰ درصدی به نسبت تولید ناخالص داخلی، در معرض چنین خطراتی قرار داشت.
ورود ایتالیا به ابتکار «کمربند، راه» همزمان با بازنگری سیاست اتحادیه اروپا در قبال چین بود. در چشم‌انداز راهبردی اتحادیه اروپا و چین در سال ۲۰۱۹، این اتحادیه موضعی بسیار انتقادی‌تر نسبت به چین اتخاذ کرد و پکن را دیگر نه «شریک همکاری»، بلکه «رقیب اقتصادی» و «رقیب سیستمی» به شمار آورد. در نگاه بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه، پیوستن ایتالیا به ابتکار «کمربند، راه»، تهدیدی برای رویکرد جدید اروپا نسبت به چین تلقی می‌شد.
دلیل رسمی خروج ایتالیا از ابتکار «کمربند، راه» چه بود؟
ایتالیا که هنوز از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و بحران یورو ۲۰۱۱ به سختی خود را نجات داده بود، امیدوار بود با عضویت در ابتکار «کمربند، راه» صادراتش به بازار رو به رشد چین را تقویت کند، سرمایه‌گذاری خارجی چین را جذب کند، ورود گردشگران چینی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و با کمک شرکت‌های چینی توسعه بنادر تریسته، جنوا، ونیز و پالرمو را تسریع کند.
هیچ‌یک از این اهداف، آنطور که دولتمردان ایتالیایی انتظار داشتند محقق نشد و شاید دلیل اصلی ایتالیا برای خروج از ابتکار «کمربند، راه» نیز همین بود. صادرات ایتالیا به چین بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ از ۱۳ میلیارد یورو به ۱۶.۴ میلیارد یورو افزایش یافت. در همین زمان، کل میزان واردات چین از ۳۱.۷ میلیارد یورو به ۵۷.۵ میلیارد یورو رسید که تقریباً رشدی دو برابری را نشان می‌داد. نکته حائز اهمیت در این خصوص این بود که رقبای اروپایی ایتالیا، از جمله آلمان و فرانسه، حتی بدون عضویت در ابتکار «کمربند، راه» نتایج اقتصادی بهتری با چین به دست آوردند.
روابط چین و ایتالیا به محض امضای تفاهم‌نامه به طرز غیرقابل باوری رو به وخامت گذاشت. دولت نخست‌وزیر ماریو دراگی که در اوایل سال ۲۰۲۱ جانشین دولت جوزپه کونته[۳] شد، رویکرد بسیار محتاطانه‌تری نسبت به چین در پیش گرفت. دولت دراگی با احیاء و اجرای قانون «قدرت طلایی» در سال ۲۰۱۲، به عنوان سازِکاری قانونی برای تنظیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های اقتصادی مرتبط با امنیت، مانع سرمایه‌گذاری‌های چین در زیرساخت‌های حیاتی مانند بنادر تریسته و جنوا، فناوری‌های مخابرات و فناوری‌های فضایی شد. با این اقدامات، دراگی ایتالیا را با سیاست دیگر کشورهای غربی مبنی بر «کاهش ریسک و عملکرد محتاطانه مقابل چین» همسو کرد.
تغییر سیاست خارجی ایتالیا در قبال چین با تغییر دولت‌ها
دولت‌های پیشین در ایتالیا تلاش کرده بودند ضمن ارتقای روابط با چین، سیاست خارجی ایتالیا را گسترده‌تر کنند، خصوصا با توجه به تنش‌های مداومی که با اتحادیه اروپا بر سر امور مالی و مهاجرت وجود داشت. اما در دولت اول کونته بود که سیاست ایتالیا در مقابل چین از استراتژی «کاهش ریسک» به استراتژی «پوشش ریسک»[۴]تغییر یافت.
در مقابل، جورجیا ملونی، نخست وزیر فعلی ایتالیا، به استراتژی «پوشش ریسک» اعتقادی ندارد. با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، وخیم‌تر شدن بیشتر روابط بین ایالات متحده و چین و دستاوردهای اقتصادی ناچیز عضویت ایتالیا در ابتکار «کمربند، راه»، او بر این باور است که امنیت ایتالیا با اتخاذ استراتژی جدید بهتر تأمین می‌شود. این استراتژی شامل ارتباط نزدیک با دولت بایدن، حمایت قاطع از اوکراین در برابر حمله روسیه، بهبود روابط با تایوان و موضع انتقادی نسبت به سرکوب چین در هنگ‌کنگ و سین‌کیانگ است.
این خروج یکجانبه ممکن است موجب اختلاف با چین شود
تلاش حکومت ملونی برای نزدیکی و ارتقای روابط با هند، به عنوان رقیب بزرگ چین در آسیا، مهر تاییدی بر تغییر سیاست وی در قبال چین است. او در سال ۲۰۲۳ چندین بار با نارندرا مودی (Narendra Modi)، نخست‌وزیر هند، دیدار کرد و توافقی را برای گسترش روابط دو کشور امضا کرد. ملونی همچنین از کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) حمایت کرده است؛ این کریدور به‌عنوان جایگزینی برای ابتکار «کمربند، راه» مطرح شده اما عملیاتی شدن آن به خاطر جنگ غزه به آینده‌ای نامعلوم موکول شده است.
پی‌نوشت:
۱ – این تفاهم‌نامه شامل مواردی همچون ارتباطات و فناوری، حمل و نقل و سرمایه گذاری بوده است.
۲- قانون موسوم به «قدرت طلایی» که در سال ۲۰۱۲ مطرح شد توانایی دولت ایتالیا را برای دخالت در برخی از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی افزایش می‌داد.
3- (Giuseppe Conte)
۴ -استراتژی «پوشش ریسک» یا «بیمه گذاری» روشی برای کاهش ریسک و عدم اطمینان در شرایط مختلف مالی و سرمایه گذاری است. به زبان ساده، مثل همراه داشتن چتر در روز بارانی یا بستن کمربند ایمنی قبل از حرکت ماشین عمل می‌کند.
منبع: دیپلمات
