بر اساس گزارش بانک مرکزی ایتالیا، بدهی ملی این کشور در پایان ژانویه ۲۰۲۵ با افزایش ۱۴.۸ میلیارد یورویی نسبت به ماه قبل، به ۲۹۸۰.۵ میلیارد یورو رسیده است. این رشد نشان‌دهنده ادامه روند افزایشی بدهی عمومی ایتالیا در سال جدید است.

در این گزارش آمده است که طی ماه ژانویه، بدهی کل ادارات مرکزی ۱۴.۹ میلیارد یورو افزایش یافته است، در حالی که بدهی ادارات منطقه‌ای با کاهش ۰.۱ میلیارد یورویی همراه بوده است. از سوی دیگر، سهم بدهی ملی که در اختیار بانک مرکزی ایتالیا قرار دارد، از ۲۱.۷ درصد در ماه قبل به ۲۱.۴ درصد کاهش یافته است.

بر اساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی، در پایان دسامبر گذشته، ۳۱.۲ درصد از بدهی ملی ایتالیا در اختیار مؤسسات بانکی و بیمه‌ای خارجی قرار داشته است، در حالی که سهم شهروندان ایتالیایی، شامل خانواده‌ها و مشاغل غیرمالی، در سطح ۱۴.۲ درصد ثابت مانده است. افزایش بدهی عمومی همچنان یکی از چالش‌های کلیدی اقتصاد ایتالیا محسوب می‌شود و تحلیلگران نسبت به تأثیرات آن بر سیاست‌های مالی آینده کشور هشدار داده‌اند.