اداره آمار ایتالیا (Istat) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سه‌ماهه نخست سال جاری با رشد ملایم اما مثبت ۰.۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP) همراه بوده است. این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته، رشد اقتصادی کشور به میزان ۰.۶ درصد به ثبت رسیده بود. به گزارش روزنامه اقتصادی ایل سوله ۲۴ اوره، این میزان رشد، با پیش‌بینی‌های هفته گذشته بانک مرکزی ایتالیا که رشد ۰.۲۵ درصدی را برای این دوره برآورد کرده بود، همخوانی دارد و نشان‌دهنده تداوم روند رو به رشد، گرچه با آهنگی آهسته‌تر، در اقتصاد کشور است.
جانکارلو جورجتتی وزیر اقتصاد ایتالیا با استقبال از گزارش اداره آمار، آن را نشانه‌ای از صحت پیش‌بینی‌های دولت و کارآمدی سیاست‌های اقتصادی ایتالیا در مواجهه با چالش‌های بین‌المللی دانست. وی در همین زمینه یادآور شد که عملکرد اقتصادی مثبت ایتالیا در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی، حاصل برنامه‌ریزی‌های دقیق و انضباط مالی بوده است.
با این حال جورجتتی در اظهارات پیشین خود، به‌ویژه در جلسه استماع مجلس در تاریخ ۲۷ ژانویه، نسبت به تأثیر تعرفه‌های تجاری آمریکا بر روند رشد اقتصادی هشدار داده بود. او پیش‌تر پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایتالیا در سال جاری را از ۱.۲ درصد به ۰.۸ درصد کاهش داده و از تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی دولت ترامپ به‌عنوان یکی از عوامل اصلی این کاهش یاد کرده بود. تعرفه‌هایی که اگرچه در مرحله‌ای به حالت تعلیق درآمدند، اما به باور تحلیل‌گران، دور جدیدی از عدم قطعیت‌ها در تجارت جهانی را رقم زدند.
در همین راستا، اداره آمار ایتالیا نیز در پایان گزارش خود تأکید کرده است که به دلیل ناپایداری در فضای اقتصادی بین‌المللی، از جمله نوسانات سیاست‌های تجاری آمریکا، هرگونه پیش‌بینی درباره روند آتی اقتصاد با احتمال تغییر همراه است. به‌ویژه برای کشوری مانند ایتالیا که بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی آن به صادرات وابسته است، نتیجه مذاکرات و تصمیم‌گیری‌ها پیرامون تعرفه‌های گمرکی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در مسیر توسعه اقتصادی ایفا کند.
بانک مرکزی ایتالیا نیز در آخرین بولتن اقتصادی خود با اشاره به همین عوامل، احتمال داده است که رشد اقتصادی سالانه ایتالیا تحت تأثیر تنش‌های تجاری بین‌المللی، با کاهشی معادل یک تا دو دهم درصد همراه باشد.
