با گذشت بیش از سه سال از جنگ در اوکراین و تحریم‌های گسترده غرب علیه مسکو، گزارش‌ها حاکی از حضور فعال و پررنگ شرکت‌های ایتالیایی در روسیه و پرداخت میلیون‌ها یورو مالیات دارد.
از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، شرکت‌های ایتالیایی بیش از یک میلیارد یورو مالیات به روسیه پرداخت کرده‌اند.
براساس داده‌های بدست آمده از دانشکده اقتصاد کی‌یف تحت طرح ابتکاری «ترک روسیه» (Leave Russia)، شرکت‌های ایتالیایی که باوجود تحریم های غرب همچنان در روسیه فعالیت دارند.
به گفته “آندری اونوپرینکو” رئیس این طرح ابتکاری، شرکت‌های ایتالیایی از زمان آغاز جنگ در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) سالانه حدود ۳۴۶ میلیون یورو به روسیه پرداخت می‌کنند که این رقم تاکنون به حدود یک میلیارد و ۳۷ میلیون یورو رسیده است.
طرح ابتکاری «ترک روسیه» پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین، با هدف نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های چندملیتی راه‌اندازی شد. این پایگاه داده، شرکت‌ها را بر اساس کشور مبدا، بخشی که در آن فعالیت می‌کنند و وضعیت فعلی آنها طبقه‌بندی می‌کند.
طبق داده‌های مقامات مالیاتی روسیه، ۱۴۶ شرکت ایتالیایی همچنان در روسیه فعال هستند و حدود ۳۰ شرکت اعلام کرده‌اند که در آینده قصد خروج دارند و ۷۰ شرکت دیگر هم همچنان حضور قانونی در آن دارند.
آمریکا و آلمان در صدر شرکت‌های فعال در روسیه
در این گزارش خاطرنشان شده است: در حالی‌که ایتالیا در میان کشورهای اروپایی با بیشترین تعداد شرکت‌های فعال در روسیه است، کشورهایی مانند آلمان با ۴۵۹ شرکت و بریتانیا با بیش از ۲۹۰ شرکت، حضور تجاری پررنگتری در روسیه دارند و در این میان آمریکا با ۸۱۰ شرکت بیشترین سهم را دارد.
فعالیت شرکت‌ها در مناطق خاکستری
یورونیوز می‌افزاید هرچند تعداد شرکت‌ها و رقم فعالیت‌های تجاری آنها در روسیه شوکه کننده است، آن هم باوجود حمایت تسلیحاتی کشورهای یاد شده از اوکراین، اما اکثر این موارد از طریق راه‌های فرعی و یا تجارت غیرمستقیم صورت می‌گیرد.
کارولینا استفانو استاد تاریخ و سیاست روسیه در دانشگاه «لوئیس L رم، در این خصوص شرح داد: اول از همه، یک منطقه خاکستری تجارت وجود دارد که فراتر از داده‌های جمع‌آوری‌شده است و از شرکت‌هایی تشکیل شده که بازار روسیه را ترک کرده‌اند اما از کانال‌های دیگر فعالیت می کنند. این محصولات اگرچه به دست مصرف‌کنندگان روسی می‌رسند، اما به دلیل افزایش هزینه‌های واردات از طریق کشورهای ثالث یا مالیاتی که در طول مسیر دریافت می‌کنند، بار قابل توجهی بر اقتصاد روسیه وارد می‌کنند.
وی توضیح داد که در برخی موارد همه محصولات در فهرست تحریم‌ها علیه روسیه قرار ندارند و به برخی از شرکت‌ها اجازه داده شده تا به طور قانونی کامل به تجارت با مسکو ادامه دهند.
ترک روسیه برای کسب‌وکارهای خارجی بسیار پیچیده‌تر از ماندن در این کشور است. به عنوان مثال از ۵۲ شرکت فرانسوی که از فوریه ۲۰۲۲ دیگر در روسیه فعالیت نمی‌کنند، تنها ۱۶ شرکت مانند «رنو» به طور کامل روسیه را ترک کرده‌اند. برای سایر شرکت‌ها، هزینه و ریسک بسیار بالاست.
کرملین از سال ۲۰۲۲، یک سیستم حقوقی و اداری پیچیده برای جلوگیری از خروج شرکت‌ها ایجاد کرده و برای هرگونه واگذاری، مجوز ویژه از یک کمیسیون فرعی دولتی را الزامی کرده است.
شرکت‌هایی که مجوز دریافت می‌کنند باید تخفیف دستکم ۶۰ درصد از ارزش دارایی‌های خود را بپذیرند و مالیات خروج بپردازند که اکنون تا ۳۵ درصد از قیمت فروش است.