در ماه‌های اخیر، موج ادغام و تملک در بانکداری ایتالیا به طور قابل توجهی فروکش کرده است. از پایان سال گذشته، ایتالیا شاهد چندین پیشنهاد تملک بانک‌ها بوده که به شدت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته‌اند. اما تابستان امسال دو مورد از این تلاش‌ها به دلیل مخالفت سهامداران و مداخله دولت به پایان رسید و تنها یک پیشنهاد با پروفایل بالا باقی مانده است.
این روند با تصمیم یونی‌کردیت در ماه ژوئیه برای کناره‌گیری از پیشنهاد ۱۵ میلیارد یورویی خود برای بانک BPM آغاز شد. تصمیم مذکور به دلیل عدم شفافیت شرایط تحمیل شده توسط دولت رم اتخاذ شد. همچنین، سهامداران بانک مدیو در این ماه به طور قاطع با پیشنهاد ۷ میلیارد یورویی این بانک برای خرید بانک جنرالی مخالفت کردند. این اقدام به عنوان یک بازی دفاعی در برابر علاقه موسسه بانکی دی پاسکی دی سیه‌نا (MPS) به حداقل ۳۵ درصد از مدیو بانکا تلقی می‌شد.
این در حالی است که ادغام یکی از راه‌های بانک‌های قدرتمند اروپا برای افزایش مقیاس و رقابت با غول‌های بانکی وال استریت است. تحلیلگران معتقدند که شتاب ادغام در بخش خدمات مالی ایتالیا به طور کامل از بین نرفته و هنوز فرصت‌هایی برای رشد وجود دارد.
در این رابطه «فیلیپو ماریا آلواتی» رئیس مالیات‌های اعتباری در Federated Hermes Limited، به موفقیت اخیر بانک BPER در تملک بانک سوندریو و خرید بانک ایلیمیتی توسط بانک ایفیس اشاره می‌کند. او می‌گوید که احتمال ادغام میان Credit Agricole ایتالیا و BPM در میان‌مدت وجود دارد.
به اعتقاد کارشناسان، اقتصاد ایتالیا در سال‌های اخیر برای رشد بانکداری مساعد بوده‌است. دویچه بانک در گزارشی در ماه آگوست اعلام کرد که ایتالیا در سال جاری ۰.۵ درصد رشد اقتصادی خواهد داشت که از پیش‌بینی ۰.۱ درصدی آلمان بیشتر است. این در حالی است که انتظار می‌رود شتاب رشد اقتصادی ایتالیا به دلیل فشار‌های ناشی از تعرفه‌های بالای ایالات متحده کاهش یابد.
بانک‌های ایتالیایی همچنین به دنبال فرصت‌هایی فراتر از مرز‌های کشور هستند. یونی‌کردیت سال گذشته اقدام به خرید ۲۸ درصد از سهام بانک آلمانی کومرتز بانک کرد و اخیراً سهم خود را به ۲۶ درصد افزایش داده است. این بانک همچنین مجوز بانک مرکزی اروپا را برای نگهداری حداکثر ۲۹.۹ درصد از سهام این بانک دریافت کرده است که موجب گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال تملک شده است.
در سطح سیاسی، اتحادیه اروپا به عنوان حامی ادغام بانک‌ها، از زمان بحران مالی، چارچوب نظارت بر اتحادیه بانکی را راه‌اندازی کرده است، اما هنوز این ابتکار را به پایان نرسانده است.
«کلاودیا بوخ» رئیس کمیسیون نظارتی بانک مرکزی اروپا، در ماه آوریل گفت که ادغام‌های فرامرزی هنوز نسبتاً نادر هستند و ۷۵ درصد از پرتفوی وام‌دهی بانک‌ها در بازار‌های داخلی سرمایه‌گذاری شده است.
این چالش‌ها در کنار موانع سیاسی، وضعیت ادغام و تملک در بانکداری ایتالیا را به موضوعی داغ و مورد توجه تبدیل کرده است. با این شرایط باید دید که آیا بانک‌های ایتالیایی قادر خواهند بود با موانع فعلی مقابله کرده و به مسیر ادغام و تملک بازگردند.
این روند با تصمیم یونی‌کردیت در ماه ژوئیه برای کناره‌گیری از پیشنهاد ۱۵ میلیارد یورویی خود برای بانک BPM آغاز شد. تصمیم مذکور به دلیل عدم شفافیت شرایط تحمیل شده توسط دولت رم اتخاذ شد. همچنین، سهامداران بانک مدیو در این ماه به طور قاطع با پیشنهاد ۷ میلیارد یورویی این بانک برای خرید بانک جنرالی مخالفت کردند. این اقدام به عنوان یک بازی دفاعی در برابر علاقه موسسه بانکی دی پاسکی دی سیه‌نا (MPS) به حداقل ۳۵ درصد از مدیو بانکا تلقی می‌شد.
این در حالی است که ادغام یکی از راه‌های بانک‌های قدرتمند اروپا برای افزایش مقیاس و رقابت با غول‌های بانکی وال استریت است. تحلیلگران معتقدند که شتاب ادغام در بخش خدمات مالی ایتالیا به طور کامل از بین نرفته و هنوز فرصت‌هایی برای رشد وجود دارد.
در این رابطه «فیلیپو ماریا آلواتی» رئیس مالیات‌های اعتباری در Federated Hermes Limited، به موفقیت اخیر بانک BPER در تملک بانک سوندریو و خرید بانک ایلیمیتی توسط بانک ایفیس اشاره می‌کند. او می‌گوید که احتمال ادغام میان Credit Agricole ایتالیا و BPM در میان‌مدت وجود دارد.
به اعتقاد کارشناسان، اقتصاد ایتالیا در سال‌های اخیر برای رشد بانکداری مساعد بوده‌است. دویچه بانک در گزارشی در ماه آگوست اعلام کرد که ایتالیا در سال جاری ۰.۵ درصد رشد اقتصادی خواهد داشت که از پیش‌بینی ۰.۱ درصدی آلمان بیشتر است. این در حالی است که انتظار می‌رود شتاب رشد اقتصادی ایتالیا به دلیل فشار‌های ناشی از تعرفه‌های بالای ایالات متحده کاهش یابد.
بانک‌های ایتالیایی همچنین به دنبال فرصت‌هایی فراتر از مرز‌های کشور هستند. یونی‌کردیت سال گذشته اقدام به خرید ۲۸ درصد از سهام بانک آلمانی کومرتز بانک کرد و اخیراً سهم خود را به ۲۶ درصد افزایش داده است. این بانک همچنین مجوز بانک مرکزی اروپا را برای نگهداری حداکثر ۲۹.۹ درصد از سهام این بانک دریافت کرده است که موجب گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال تملک شده است.
در سطح سیاسی، اتحادیه اروپا به عنوان حامی ادغام بانک‌ها، از زمان بحران مالی، چارچوب نظارت بر اتحادیه بانکی را راه‌اندازی کرده است، اما هنوز این ابتکار را به پایان نرسانده است.
«کلاودیا بوخ» رئیس کمیسیون نظارتی بانک مرکزی اروپا، در ماه آوریل گفت که ادغام‌های فرامرزی هنوز نسبتاً نادر هستند و ۷۵ درصد از پرتفوی وام‌دهی بانک‌ها در بازار‌های داخلی سرمایه‌گذاری شده است.
این چالش‌ها در کنار موانع سیاسی، وضعیت ادغام و تملک در بانکداری ایتالیا را به موضوعی داغ و مورد توجه تبدیل کرده است. با این شرایط باید دید که آیا بانک‌های ایتالیایی قادر خواهند بود با موانع فعلی مقابله کرده و به مسیر ادغام و تملک بازگردند.
