دولت ایتالیا به منظور تمدید یارانههای انرژی مردم و شرکتهای تولیدی تا پایان سال جاری میلادی و همچنین تسهیل افزایش تولید داخلی گاز، بستهای ۹ میلیارد یورویی را به تصویب رسانده است. هدف اصلی این بسته تقویت امنیت انرژی داخلی و کاهش هزینههای مردم در ماههای آتی عنوان شده است.
به گزارش مسیر اقتصاد درپی افزایش قیمت حاملهای انرژی ناشی از جنگ اوکراین و رشد قابل توجه هزینههای انرژی مردم، ایتالیا نیز همچون دیگر کشورهای اروپایی، اقدام به تصویب بسته حمایتی و اختصاص یارانه انرژی کرده بود. دولت این کشور به تازگی با تصویب بسته حمایتی جدید، اختصاص یارانه انرژی به مردم را برای نزدیک به دو ماه دیگر و تا پایان سال جاری میلادی تمدید کرده است.
تمدید دو ماهه یارانه انرژی مردم و شرکتهای تولیدی در ایتالیا
این بسته حمایتی ۹ میلیارد یورو به هزینههای دولت ایتالیا می افزاید و کسری بودجه دولت این کشور را از ۵.۱ درصد فعلی به ۵.۶ درصد افزایش خواهد داد. بر اساس این قانون به دولت اجازه داده شده است گاز خریداری شده را با قیمتی پایین تر در داخل این کشور به فروش برساند.
بر اساس اعلام دولت جورجیا ملانی، دست کم یک سوم از مبلغ یارانه در نظر گرفته شده، صرف تمدید معافیتهای یارانهای شرکتها، خصوصا شرکتهای تولیدی فعال در حوزههای انرژی بر خواهد شد. علاوه بر این در بسته جدید در صورت تاخیر در پرداخت هزینه انرژی از سوی شرکتها و کارخانجات داخلی، دولت به طور موقت هزینه آنها را متقبل میشود و امکان پرداخت اقساطی برای آنها فراهم است. نکته مهم اینکه تنها شرکتهایی امکان استفاده از این مزیت را دارند که در ماههای اخیر از تقسیم سود بین سهامداران خودداری کرده باشند.
ایتالیا به دنبال تقویت امنیت انرژی از طریق افزایش تولید داخلی گاز
علاوه بر این بر اساس بسته جدید دولت موظف شده است هزینه افزایش تولید داخلی گاز و ذخیره آن را به منظور کاهش وابستگی به واردات گاز پرداخت کند. بر این اساس مجوز استخراج گاز از منابع زیر دریا در نزدیکی سواحل ایتالیا به دستگاههای اجرایی دولت این کشور صادر شده است. افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز نیز از جمله دیگر برنامههای دولت ایتالیا در بسته جدید عنوان شده است.