به گزارش روزنامه اقتصادی ایل سوله، شورای ملی اقتصاد و کار ایتالیا (CNEL) به درخواست وزارت نهادهای دولتی و نوآوری این کشور، گزارش سالانه‌ای در خصوص کیفیت خدمات ارائه شده توسط ادارات دولتی ایتالیا را منتشر کرد. این گزارش بیانگر وضعیت دوگانه و نامتوازن خدمات عمومی در ایتالیا است. از یک سو، برخی از شاخص‌های رفاه اجتماعی بهبود یافته‌اند؛ برای مثال، امید به زندگی در این کشور به ۸۳.۱ سال افزایش یافته است. همچنین نسبت فارغ‌التحصیلان جوان (در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال) در حال رشد است و این نشان‌دهنده پیشرفت در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی است. از سوی دیگر، گزارش CNEL نشان می‌دهد که هزینه‌های دولتی در حوزه بهداشت و درمان، همچنان در پایین‌ترین سطح نسبت به میانگین کشورهای اروپایی قرار دارد. این محدودیت بودجه‌ای سبب شده تا هفت درصد از مردم ایتالیا از خدمات درمانی مورد نیاز خود صرف‌نظر کنند که این امر نیاز به توجه بیشتر دولت به مسئله سلامت عمومی و بهبود خدمات درمانی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
گزارش مذکور، ضرورت ارتقای کیفیت خدمات عمومی و اصلاحات ساختاری در بخش‌های کلیدی را برجسته کرده و بر نیاز به تدابیر مؤثرتر در راستای ارتقای رفاه اجتماعی و ارائه خدمات بهینه به شهروندان تاکید دارد.
