گزارش‌های اخیر در خصوص روند اقتصادی ایتالیا نشان می‌دهد که این کشور طی سه‌سال آینده به بزرگ‌ترین بدهکار اروپا تبدیل خواهد شد. وام‌‌‌های این کشور به عنوان نسبتی از تولید ناخالص داخلی قرار است در این مدت از وام‌‌‌های یونان افزون‌تر شود که از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول بیشتر است. این نهاد این موضوع را برای سال ۲۰۲۸ پیش‌بینی می‌کرد.
از سوی دیگر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به طور قابل‌توجهی بیش از پیش‌بینی‌‌‌ها در سال گذشته کاهش یافت و به ۱۳۷.۳درصد رسید. ایکو سیورت، اقتصاددان ایتالیایی اخیرا در تحلیلی گفته است: «دولت ایتالیا باید برای تثبیت بدهی عمومی با توجه به چالش‌‌‌های ناشی از هزینههای بالای بهره، مشوق‌‌‌های مالیاتی بیش از حد و تاخیر در هزینههای برنامه بهبود رشد اقتصادی، یک برنامه تثبیت مالی میان‌‌‌مدت و معتبر طراحی و اجرا کند.» او در ادامه سخنان خود یادآور شده است که این کشور برای بازگشت به ثبات اقتصادی ناشی از تراز اولیه به ۱۳۵میلیارد یورو (۱۴۶میلیارد دلار) پس‌انداز انباشته در پنج‌سال آینده نیاز دارد؛ معیاری که درآمد را در مقابل هزینه‌ها، قبل از هزینههای بهره مطابقت می‌دهد. همچنین او میانگین رشد سالانه را یک‌درصد و تورم را ۲درصد فرض می‌کند.
