روزنامه “کرونن سایتونگ” در مطلبی به شکست “جورجیا ملونی”، نخست وزیر ایتالیا در پیشبرد طرح ضد مهاجرتی خود برای اسکان پناهندگان در آلبانی پرداخته و نوشت: دولت ایتالیا برای اجرای برنامه های خود برای اسکان پناهندگان مدیترانه ای در خارج از کشور خود با مشکل مواجه است. اولین دوازده مهاجری که در همین راستا به یک مرکز پذیرش در آلبانی منتقل شدند، به ایتالیا بازگردانده شدند.
یک دادگاه ایتالیایی با استناد به حکم دادگاه دادگستری اروپا (ECJ) این انتقال مهاجران به آلبانی را غیرقانونی اعلام کرد. سپس دولت ایتالیا فهرستی رسمی از “کشورهای امن” ایجاد کرد که اکنون شامل مصر و بنگلادش می شود.
اکنون قرار است تلاش جدیدی از طرف دولت ایتالیا برای آوردن مهاجران به مراکز پناهندگی در آلبانی آغاز شود. از روز دوشنبه، کشتی نیروی دریایی ایتالیا “لیبرا” در 20 مایلی لامپدوزا گشت زنی خواهد کرد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده فقط مردان بالغ از کشورهایی که امن در نظر گرفته می شوند باید به این کمپ ها آورده شوند.
مراکز پناهندگان آلبانی به مدت دو هفته خالی بوده اند، اما تقریباً 300 کارمند در این مراکز کار می کنند. به عنوان مثال، کارکنان نظافت، مترجمان، کادر پزشکی و پرستاری و نگهبانان از جمله کارکنانی هستند که در این مراکز همچنان کار می کنند. احزاب اپوزیسیون ایتالیا در حال حاضر از هزینه های بالا در این مراکز پناهندگی شکایت دارند. به گفته آن ها افسران پلیس باید در هتل های چهار و پنج ستاره با ساحل خصوصی زندگی کنند.
دولت های دو کشور ایتالیا و آلبانی حدود یک سال پیش با ساخت این کمپ ها موافقت کردند و سرانجام این اردوگاه ها چند هفته پیش افتتاح شدند. سازمان های حقوق بشری از این توافق انتقاد می کنند و بر این باورند که دولت های دیگر هم این طرح بحث برانگیز را دنبال می کنند. به زعم منتقدان سایر دولت های دست راستی هم می توانند از این مدل به عنوان الگو استفاده کنند.
از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون 55049 نفر پس از سفرهای دریایی در دریای مدیترانه وارد ایتالیا شده اند که تعداد آن ها نسبت به سال های گذشته کاهش داشته است. به گفته وزارت کشور ایتالیا، بیشتر پناهجویان از بنگلادش، سوریه، تونس و مصر به این کشور می آیند.
قضات ایتالیایی روز جمعه 18 اکتبر طی حکمی با فرستادن پناهجویان از ایتالیا به آلبانی و بازداشت آن‌ها در اردوگاه‌های دولت ایتالیا در خاک آلبانی مخالفت کردند. این حکم ضربه بزرگی به یکی از سیاست‌های دولت جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا محسوب می‌شود.
دولت ایتالیا بارها اعلام کرده بود که چندین کشور اتحادیه اروپا به این طرح علاقه‌مند هستند و از آن به‌عنوان روشی برای بررسی درخواست‌های پناهندگی در خارج از اتحادیه اروپا یاد کرده بود. بروکسل نیز این طرح را به دقت تحت نظر داشت.
این حکم در مورد بازداشت 12 مرد بنگلادشی و مصری صادر شد که در دریای مدیترانه از سوی گارد ساحلی ایتالیا بازداشت و توسط کشتی نیروی دریایی ایتالیا به آلبانی منتقل شده بودند.
دادگاهی با استناد به حکم اخیر دیوان دادگستری اروپا اعلام کرد که این افراد واجد شرایط بازداشت در آلبانی نیستند و باید به ایتالیا بازگردانده شوند.
حزب افراطی «برادران ایتالیا» به رهبری جورجیا ملونی، قضات را به سیاسی کاری متهم کرد و در شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر سابق) اعلام کرد که حکم این قضات بازگرداندن مهاجران غیرقانونی را «غیرممکن» کرده است.
“ماتئو پیانتدوسی”، وزیر کشور ایتالیا اعلام کرد که دولت به این حکم اعتراض خواهد کرد. همچنین، آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه این کشور گفت که قضات نمی‌توانند قوانین را تغییر دهند یا جلوی کار دولت را بگیرند.
طبق توافق نوامبر 2023 بین ایتالیا و آلبانی، مهاجرانی که توسط نیروی دریایی ایتالیا در منطقه جستجو و نجات این کشور در دریا بازداشت می‌شوند، برای بررسی پرونده پناهندگی‌شان به آلبانی منتقل می‌شوند. افرادی که از نظر قانونی آسیب‌پذیر تلقی می‌شوند از این قانون مستثنی هستند.
جورجیا ملونی در سال 2022 با وعده کاهش ورود قایق‌های پناهجویان از شمال آفریقا در انتخابات پیروز شد. او این طرح را به حدود 10 کشور دیگر اتحادیه اروپا در بروکسل معرفی و آن را “راه‌حلی نوآورانه” توصیف کرد.
دولت ایتالیا در راستای این طرح اخیرا فهرست کشورهای “امن” را به 22 کشور افزایش داده است. ایتالیا این کشورها را به‌عنوان مناطقی بدون آزار، شکنجه یا تهدید به خشونت بی‌قید و شرط تشخیص داده است. با این حال برخی از مناطق کشورهای درون این فهرست امن محسوب نمی‌شوند.
بنابر حکم اخیر دیوان دادگستری اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید کل یک کشور را به‌عنوان امن طبقه‌بندی کنند و نمی‌توانند بخش‌هایی از آن را امن بخوانند.
گروه‌های مدافع حقوق بشر همچنین نسبت به اینکه آیا در مراکز آلبانی محافظت کافی از پناهجویان وجود خواهد داشت یا نه، ابراز نگرانی کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز این مراکز را تجربه‌ای بی‌رحمانه که لکه ننگی برای دولت ایتالیا محسوب می‌شود توصیف کرده است.
این پروژه قرار است دست‌کم پنج سال ادامه داشته باشد و برای ایتالیا سالانه حدود 160 میلیون یورو هزینه خواهد داشت.
دولت راست افراطی ایتالیا تحت رهبری “ملونی” در ماه نوامبر با دولت آلبانی قراردادی ضد مهاجرتی را امضا کرد که به مدت پنج سال اعتبار خواهد داشت. بر این اساس، حداکثر 3000 پناهجوی مرد و بزرگسال که توسط گارد ساحلی ایتالیا در آب‌های بین‌المللی نجات یافته‌اند، در آلبانی اسکان داده می‌شوند. مراکز پناهندگی در آنجا باید طبق قوانین ایتالیا و با کارکنان ایتالیایی اداره شود.
ایتالیا اولین کشور اتحادیه اروپا است که پناهندگان را در کمپ های خارج از این کشور اسکان می دهد.
اقدامات خصمانه کشورهای اروپایی علیه مهاجرین به ایتالیا محدود نشده است، پیشتر، کشور لهستان هم به‌طور ناگهانی برنامه حقوق مهاجرین خود را لغو و آلمان نیز محدودیت‌های مرزی بسیار سنگین‌تری وضع کرده است.
