به نوشته روزنامه اقتصادی ایل سوله، دولت ایتالیا درصدد است تا برنامه دورکاری که با بروز بحران پاندمی‌کووید-19 در این کشور به اجرا گذاشته شد را برای سال آینده نیز تمدید نماید. مدت زمان تمدید هنوز مشخص نمی‌باشد ولی پیشنهاد اولیه برای سه ماه و شاید تا پایان سال آینده میلادی باشد.
از جمله دلایل تمدید این طرح منفعت اقتصادی (با توجه به افزایش هزینه برای شرکتها بدلیل افزایش بهای سوخت) نام برده شده بطوریکه بر اساس گزارش مطالعاتی دانشگاه پلی تکنیک میلان، با دو روز دور کاری در هفته شرکتها برای هر نفر سالیانه 500 یورو صرفه جویی در هزینه‌ها خواهند داشت و بعلاوه اگر این برنامه را به کاهش فضای شرکت توسعه دهند این صرفه جویی به 2500 یورو برای هر نفر خواهد رسید.
• شرایط قانونی ایتالیا برای استفاده از دورکاری عبارت است از:
• کارکنانی که در منزل آنها یک نفر با بیماری خاص وجود داشته باشد.
• کسانی که در منزل فرزند زیر 14 سال داشته و همسر کارمند شاغل باشد.
• بصورت یک طرفه از طرف کارفرما
به نوشته روزنامه اقتصادی ایل سوله، اجرای این طرح می‌تواند باعث صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه‌های جانبی شرکت ها گردد.