بنا به گزارش مؤسسه تحقیقاتی “پرو مته ایا” (Prometeia)بازیابی اقتصادی ایتالیا (پس از رکود اقتصادی ناشی از پاندمی‌کووید – 19)، برای سال 2013 ، بدون هزینه نخواهد بود، زیرا افزایش بهای انرژی که باعث افزایش تورم در ایتالیا گردیده (در حدود 11 درصد در بخش مواد خوراکی و اقلام مصرفی) موجب فشار بر درآمد و پس انداز خانواده‌های ایتالیایی بویژه در مناطق جنوبی این کشور شده است. بطوریکه میزان استقراض مردم در این مناطق تا میزان 14 %افزایش یافته است. به نوشته این روزنامه افزایش تقاضا برای وام های بانکی مانند کاغذ تورنوسل هم افزایش یافته است. اگرچه افزایش تقاضا برای وام از یک سو اعتماد مصرف‌کنندگان به آینده و افزایش تقاضا برای خرید را نشان می‌دهد ولی از آنجائیکه این استقراض به دلیل مواجه شدن با هزینه‌های غیرمترقبه همچون افزایش بهای سوخت و بعضا برای پرداخت قبض ها صورت گرفته است، نمایانگر شکنندگی بازیافت در اقتصاد می‌باشد. بنا به همین گزارش آمار ثبت شرکت ها نیز در سال 2022 نمایانگر این است که بحران اقتصادی ایتالیا رو به افزایش است و شمار شرکت های تاسیس شده طی سال 2022 در مقایسه با سال 2021 تنها 26% رشد داشته است. این درحالیست که آمار شرکت‌های بسته شده طی همین دوره 44 %بیشتر شده است. این آمار در برخی از مناطق ایتالیا بسیار جدی بوده است بطوریکه در منطقه شهر فرمو (منطقه تولید کفش ایتالیا) که بیشترین مشتری آنها از کشور روسیه و کشورهای سابق شوروی است آمار بسته شدن شرکت ها 31 درصد افزایش داشته است و در مقابل آمار تاسیس شرکت تنها 1% رشد را نشان می دهد.
