درحالی‌که در ایران، دولت خود را مسوول نگهداری و تامین تمامی هزینه‌‌‌‌های میراث فرهنگی می‌‌‌‌داند، در ایتالیا، دولت بخش عظیمی از میراث خود را در یک دوره ۹ ساله به بخش‌خصوصی واگذاری می‌‌‌‌کند تا ضمن حفاظت و نگهداری از آن به درآمدزایی و جذب توریست دست یابد. این موضوع را باید درنظر گرفت که میراث فرهنگی نمایان‌گر تمدن و هویت تاریخی است و نقش مهمی در توسعه کشورها به خصوص از بعد اقتصاد گردشگری و روابط فرهنگی ایفا می‌‌‌‌کنند و حفاظت از این آثار تاریخی و فرهنگی از اولویت‌‌‌‌های مهم کشورها به شمار می‌‌‌‌آید.
حفظ بناهای تاریخی به‌‌‌‌عنوان بخشی از تاریخ ایتالیا یکی از مهم‌ترین جاذبه‌‌‌‌های گردشگری این کشور، منجر به درآمدزایی بسیاری شده است و اگرچه تجهیز و حفاظت بناهای تاریخی هزینه‌‌‌‌های بسیاری را برای شهرداری‌‌‌‌ها به‌‌‌‌وجود می‌‌‌‌آورد، اما با درآمدزایی منجر به رونق اقتصادی این کشور شده است. گردشگری فرهنگی در ایتالیا به همراه گردشگری تفریحی، کشاورزی و صنایع سبک و سنگین کل درآمد این کشور غیرنفتی را تولید می‌‌‌‌کند. ایتالیا با نزدیک به ۶۰ اثر تاریخی ثبت شده در یونسکو رتبه اول جهان را به خود اختصاص داده است که سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون گردشگر از این میراث بازدید می‌‌‌‌کنند.
ایتالیا کشوری متشکل از امپراتوری‌‌‌‌های قدرتمند با میراث فرهنگی غنی است که وظیفه اصلی وزارتخانه متولی، حفاظت از میراث فرهنگی این کشور محسوب میشود که شیوه‌‌‌‌های اجرایی آن مبتنی بر چشم‌‌‌‌انداز آینده‌‌‌‌نگر و روزآمد است. این وزارتخانه در فعالیت‌‌‌‌های فرهنگی، سیاست حمایتی-نظارتی دارد و مرمت آثار باستانی به‌‌‌‌عنوان یکی از بخش‌‌‌‌های میراث فرهنگی به بخش‌خصوصی واگذار میشود تا در زمانی که سایه بحران اقتصادی بر این کشور حاکم است بتواند با مرمت این آثار به بخش گردشگری کمک کند تا از مجرای آن به افزایش سودآوری صنعت فرهنگ یاری رساند.
تشکیلات فرهنگی ایتالیا بر ۲۰ناحیه، ۹۲ استان و حدود ۸هزار شهرداری استوار شده است که تمامی آنها علاوه بر اداره امور اقتصادی و اجتماعی، اداره امور فرهنگی را نیز برعهده دارند. امور فرهنگی و پروژه‌‌‌‌های مرتبط به آن توسط چند نهاد و در سطوح مختلف انجام می‌گیرد. دولت این کشور برای حفظ آثار باستانی این کشور بودجه مناسبی نیز به این بخش تخصیص داده و هرساله این بودجه را افزایش می‌‌‌‌دهد. ایتالیا یکی از نخستین کشورهای اروپایی است که قوانین فرهنگی تصویب کرده و تمرکززدایی در آن جایگاه مهمی دارد. حفاظت و مرمت آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشور از مهم‌ترین امور فرهنگ ملی ایتالیا به‌‌‌‌شمار می‌‌‌‌رود که در قانون اساسی این کشور نیز به آن اشاره شده است و بر اساس آن دولت موظف به ارتقای سطوح فرهنگی، پروژه‌‌‌‌های علمی و حفاظت از تاریخ ملی و میراث فرهنگی کشور است و البته حفاظت از موزه‌‌‌‌ها و کتابخانههای کشور به سطوح منطقه‌‌‌‌ای واگذار شده است.
با تخصیص بودجه مناسب به حوزه فرهنگی در سال ۱۹۷۰ به منظور اصلاح مفاهیم سنتی فرهنگی و سامان‌دهی این امور در چارچوب سیاست توسعه فرهنگی، از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ سیاست فرهنگی از شکل سنتی آن (تحت نظارت دولت مرکزی) خارج شده و با انعطاف بیشتری به نهادهای دولتی و خصوصی با مشارکت عمده بخش‌خصوصی تفویض شد. پس از اوضاع نامناسب اقتصادی اروپا در سال‌‌‌‌های اخیر و اتخاذ سیاست‌‌‌‌های ریاضت اقتصادی، توجه به بخش‌خصوصی حتی بیشتر از گذشته در دستور کار این کشور برای در دست گرفتن و تعمیر و مرمت آثار و ابنیه تاریخی قرار گرفته است.
ایتالیا الگوی کشورهای اروپایی در جذب سرمایه‌‌‌‌های خصوصی و آزاد و انتقال این سرمایه‌‌‌‌ها به حوزه فرهنگی است. طی دهه گذشته، سالانه حداقل حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار از سوی شرکت‌های خصوصی ایتالیایی صرف اجرای امور مختلف فرهنگی می‌‌‌‌شد و همچنین معافیت مالیاتی چشمگیری به سرمایه‌گذاران حوزه فرهنگی ایتالیا اعطا شده است. در دهه ۱۹۸۰، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایتالیایی با تشریک مساعی و سرمایه‌گذاری در امور فرهنگی مانند آثار و ابنیه تاریخی از تسهیلات ویژه دولت برخوردار شدند. به همین منظور دو لایحه قانونی برای حمایت از چنین فعالیت‌‌‌‌هایی تصویب شد. بر اساس قانون مصوب ۱۹۸۲، به آن دسته از شرکت‌هایی که هزینه خود را صرف مرمت ابنیه تاریخی کنند، معافیت مالیاتی بدون وجود محدودیت در مبلغ اعطا میشود. همچنین قانون مصوب ۱۹۸۵ سرمایه‌گذاران حوزه‌‌‌‌های فرهنگی و هنری کشور را از پرداخت هرگونه مالیات معاف کرده است. با این همه، سرمایه‌گذاران خصوصی بخش فرهنگ ضمن برخورداری از چنین معافیت‌‌‌‌های مالیاتی، باید عوارض پرداخت کنند.
همچنین قانون ویژه موزه‌‌‌‌های این کشور نیز که در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید استقلال حقوقی موزه‌‌‌‌ها و گالری‌‌‌‌های فرهنگی ایتالیا را تضمین کرده است. طبق این قانون، مجامع دولتی موظف به تامین درآمد خود از طریق انتشار کتاب‌‌‌‌ها و کاتالوگ‌‌‌‌های مختلف یا دریافت وام و حق ورودی از بازدیدکنندگان هستند. همچنین در سال ۲۰۱۶ هیات دولت ایتالیا اعتباری برابر با ۳۰۰ میلیون یورو برای حفظ آثار مربوط به میراث فرهنگی ملی این کشور تخصیص داده است.
دولت ایتالیا در سال‌‌‌‌های اخیر با هزینه‌‌‌‌های سنگین تعمیرات و نگهداری همراه با درآمدزایی بسیار در بناهای معروفی چون کولوسئوم، برج تاریخی پیزا و فواره تروی روبه‌رو بوده است. همچنین وجود باران‌‌‌‌های اسیدی و آلودگی هوا دیگر بناهای تاریخی در ایتالیا و سایر کشورها را در معرض تهدید قرار داده است اما دولت ایتالیا به جای رهایی این بناها به دلیل هزینه‌‌‌‌های سنگین نگهداری آثار باستانی که موجب آسیب به تاریخ و تمدن این کشور میشود با استفاده از روش‌‌‌‌های هوشمند، مانند واگذاری بناهای تاریخی به صورت اجاره یا کامل به بخش خصوصی، این بخش را در جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کرده است. شرکت برند معروف “تادسی” در بازسازی بنای کولوسئوم اعلام آمادگی نموده و حدود ۳۰.۶۶میلیون یورو در پروژه تعمیرات این بنای تاریخی سرمایه‌گذاری کرد. همچنین شرکت‌های “بولگاری” و “فندی” برای بازسازی سایر بناهای تاریخی ایتالیا اعلام آمادگی کردند.
“آژانس املاک دولتی ایتالیا” نیز طرح واگذاری رایگان بناهای تاریخی از مراکز شهرهای بزرگ و پرازدحام ایتالیا را مطرح کرد. در واقع در این طرح هوشمندانه توریست‌‌‌‌ها به مکان‌‌‌‌های ناشناخته‌‌‌‌تر اما جذاب دعوت می‌‌‌‌شوند. استراتژی دولت ایتالیا برای تامین هزینه‌‌‌‌های تعمیرات، مرمت و نگهداری مکان‌‌‌‌های تاریخی منجر به اشتغال‌زایی، جذب سرمایه، کمک به مشاغل خرد و درآمدزایی بیشتر مناطق محروم میشود. دولت ایتالیا اقدام به واگذاری کامل ۱۰۳ ساختمان تاریخی شامل چند قلعه، صومعه، کلیسا و برج‌‌‌‌های تاریخی به بخش خصوصی و با شرط تجهیز و تبدیل این مکان‌‌‌‌ها به جاذبه‌‌‌‌های توریستی از قبیل هتل، رستوران و سایر جاذبه‌‌‌‌های توریستی کرده است و از دیگر اقدامات دولت ایتالیا در حفاظت از بناهای تاریخی کمک به پراکنده شدن جاذبه‌‌‌‌های تاریخی از مراکز شهرهای بزرگ این کشور بوده است.
تمام شرکت‌های خصوصی ملزم به ارائه برنامه‌‌‌‌های خود درباره آینده بناهای تاریخی و بیان ایده‌‌‌‌های خود در خصوص نگهداری آثار باستانی به صورت محرمانه و تحویل به کارشناسان دولتی هستند و بعد از بررسی ایده‌‌‌‌های هر شرکت با تعهدات کامل و لازم به بخش خصوصی واگذار میشود. در این پروژه هر مکان تاریخی به مدت ۹ سال و به طور رایگان به شرکت‌های واجد شرایط واگذار میشود که در صورت موفقیت نیز تا ۹ سال دیگر تمدید میشود.
