مرکز آمار ایتالیا (ISTAT) جدیدترین گزارش خود پیرامون کسری بودجه عمومی و دیگر شاخص های کلان اقتصاد ایتالیا در پایان سال 2023 را به کمیسیون مشترک بودجه مجلس سنا و مجلس نمایندگان ایتالیا ارائه نمود.
بر اساس این گزارش، ایتالیا در سال 2023 با کسری بودجه معادل 7.4 درصد از تولید ناخالص داخلی روبرو بوده است. ایستات با اعلام این موضوع تصریح کرد که در جدیدترین بروز رسانی از این شاخص که در تاریخ 22 آوریل 2024 محاسبه شده است، در مقایسه با گزارش مورخ 5 آوریل 2024، وضعیت نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی به میزان 0.2 درصد بدتر شده است و مهمترین دلیل آن مشخصا هزینه‌های اعتبارات مالیاتی مرتبط با طرح معروف به Superbonus در ارتباط با مرمت ساختمان‌های قدیمی‌بوده است.
بنا به همین گزارش، کسری بودجه سال 2023 به میزان 2.1 درصد بیشتر از رقم پیش بینی شده در سند متمم بودجه سال 2023 که در ماه سپتامبر 2023 منتشر شد (و میزان آن %5.3 بود) می‌باشد. کشور ایتالیا با این میزان کسری بودجه (%7.4)، در راس 10 کشور اول اتحادیه اروپا قرار گرفته است که نسبت کسری بودجه آنها با تولیدات ناخالص داخلی شان از %3 تجاوز کرده است.
لازم به یادآوری است که بر اساس پیمان ثبات اقتصادی، کسری بودجه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید از 3 درصد تولید ناخالص داخلی آنها تجاوز کند. اتحادیه اروپا به کشورها عضو هشدار داده است که عدم رعایت این محدودیت ها ممکن است به اقدامات تنبیهی سنگین و حتی تحریم های اقتصادی منجر شود. در مورد کسری بودجه در صورت افزیش میزان کسری از آستانه %3 تا بازگشت به تعادل، کشورهای عضو ملزم به کاهش آن به میزان سالیانه نیم درصد می‌باشد.
در آخرین آمار قطعی و ثبت شده، تراز مالی کشور ایتالیا در سال گذشته با کسری 154.124 میلیارد یورو بسته شده است. که این رقم 4.65 میلیارد بیشتر از رقمی است که به تازگی (در اوایل ماه آوریل) محاسبه شده بود. رقم کسری در بودجه از سال گذشته تا به امروز چهار مرتبه تغییر پیدا کرده است بطوریکه این عدد بر طبق پیش بینی‌های اولیه در ماه مارس سال گذشته (Def) برابر با 91 میلیارد یورو اعلام شده بود. در ادامه، این رقم در سند متتم بودجه در سپتامبر سال گذشته ( NaDef) قبل از ارسال به بروکسل، به 109.5 میلیارد افزایش یافت. امسال در 31 مارس 2024 در سند جدید بودجه ( Def) به 149.5 میلیارد یورو و اکنون نیز که هنوز یک ماه از آخرین پیش بینی نمی‌گذرد، رقم کسری بودجه دولت در پایان سال گذشته 154.124 میلیارد یورو اعلام می‌گردد.
در سال 2023، بدهی خالص نهادهای دولتی (154.124 میلیارد یورو) برابر با کاهش %7.4 از تولید ناخالص داخلی بود که در مقایسه با سال 2022 تقریباً 13.8 میلیارد کاهش نشان داده است. (در سال 2022 این آمار: 167.958 میلیارد یورو برابر با %6.8- تولید ناخالص داخلی بود).
تراز اولیه (یعنی خالص بدهی بدون احتساب هزینه بهره اوراق قرضه) نیز معادل %3.6 – تولید ناخالص داخلی بوده است که به نسبت سال 2022 به میزان 0.7 درصد بهبود یافته است. هزینه بهره اوراق قرضه دولتی در سال 2023 معادل 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به سال 2022 به میزان نیم درصد کاهش داشته است.
