نخست‌وزیر ایتالیا می‌گوید که عزم خود را برای آنچه او «مبارزه با برده‌داری هزاره سوم» نامید، جزم کرده است.
جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا پس از جلسه کابینه در شهر جنوبی کالابریا، از برنامه‌های دولت راستگرای خود برای سرکوب قاچاقچیان انسان رونمایی نمود.
ملونی به صورت نمادین این نشست را نه در رم که در «کالابریا» برگزار کرد؛ جایی که به تازگی قایق چوبی مملو از مهاجران در آب غرق شد و ده‌ها نفر از پناهجویان جان خود را از دست دادند.
نخست‌وزیر ایتالیا در این نشست تاکید کرد که عزم خود را برای آنچه او «مبارزه با برده‌داری هزاره سوم» نامید، جزم کرده است.
رهبر حزب دست راستی «برادران ایتالیا» همچنین اعلام کرد که دولت او جرم جدیدی را تعریف کرده که بر اساس آن، قاچاق افراد که منجر به مرگ یا آسیب جدی به پناهجویان شود با مجازات‌هایی چون تا ۳۰ سال حبس رو به رو خواهد شد.
بعد از فاجعه روز ۲۶ فوریه که در آن جسد ۷۲ نفر از جمله ۲۸ کودک حاضر در قایق پناهجویان پیدا شد، انتقادات زیادی متوجه ملونی شده است.
مخالفان دولت دست‌راستی او می‌گویند مقام‌های محلی و دولتی باید پس از مشاهده قایق و چند ساعت پیش از غرق شدن، اقدامات بیشتری را برای نجات پناهجویان انجام می‌دادند. ۷۹ نفر از افرادی که در آن قایق حضور داشتند جان سالم به در بردند اما هنوز ۳۰ نفر دیگر مفقود هستند. بیشتر این مسافران افغان بودند ضمن اینکه شماری ایرانی، پاکستانی و سوری هم در میان سرنشینان آن دیده می‌شدند.
حضور ملونی و کابینه‌اش در کالابریا بی‌حاشیه هم نبود و گروهی از مردم در اعتراض به عملکرد دولت دست‌راستی، خرس‌های عروسکی را به سمت خودروهای دولتی پرتاب کردند و برخی هم تابلوهایی با مضمون «آنها می‌توانستند نجات یابند» در دست داشتند.
دولت بارها مسئولیت خود را در قبال این فاجعه رد کرده اما ملونی در عین حال اذعان داشته که باید مسیرهای قانونی بیشتری باز شود تا مهاجران بتوانند سالم و به شکل قانونی به ایتالیا برسند.
ملونی با اشاره به اینکه دولت مجوزهای کار بیشتری را به شهروندان غیر اتحادیه اروپا ارائه خواهد کرد، تاکید کرد که از این طریق تلاش می‌کند که افراد به حضور قانونی در ایتالیا رغبت پیدا کنند.
صدها هزار مهاجر طی دهه گذشته با قایق خود را به ایتالیا رسانده‌اند و از درگیری و فقر از کشورهای خود فرار کرده‌اند. این افراد که بیشتر از شمال آفریقا آمده‌اند در عین حال مشکلاتی را برای ایتالیایی‌ها پدید آورده‌اند و مشکلات اقتصادی، کمبود شغل و مسائلی از این دست موجب شده تا احزاب دست‌راستی با تکیه بر مبارزه با این روند مهاجرت، بتوانند در انتخابات به پیروزی برسند.
بر اساس آمار رسمی دولت ایتالیا، در سال جاری حدود ۱۵ هزار و ۸۲۳ نفر با قایق تنها از کشور تونس به ایتالیا آمده‌اند. در مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ میلادی این عدد تنها چیزی حدود ۶ هزار نفر بوده است. ملونی در این خصوص گفت: «ما مشکل بزرگی با تونس داریم. اتحادیه اروپا باید به رم برای یافتن راه حل کمک کند. ایتالیا به تنهایی نمی‌تواند با این مشکل مقابله کند.»
