مجلس عوام ایتالیا روز پنجشنبه علیه اصلاحات مورد انتظارِ صندوق نجات منطقه یورو رای داد و زیر بارِ تصویب معاهده اتحادیه اروپا که برای کمک به بانک‌های ورشکسته طراحی شده، نرفت.
احزاب مخالف دولت، این رای را تبلور خصومت دولت ائتلافی حاکم به نخست وزیریِ جورجا ملونی با طرح بازسازی به اصطلاح مکانیزم ثبات اروپا (ESM) عنوان کردند، طرحی که توسط سایر کشورهای منطقه یورو به غیر از ایتالیا تایید و تصویب شده است.
نمایندگان راست‌گرای پارلمان تاکید کردند که اجازه بررسی دوباره این طرح اروپایی را حداقل تا ۶ ماه آينده نخواهند داد. در همین حال، مائوریتزیو لئو، معاون وزیر اقتصاد ایتالیا که در پارلمان حاضر بود، تاکید کرد که دولت باید تصمیم پارلمان را به رسمیت بشناسد.
در نشست روز پنجشنبه پارلمان ایتالیا که بدون حضور خانم ملونی و جانکارلو جورجتی، وزیر اقتصاد، برگزار چارچوب اصلاحی طراحی شده در قالب مکانیزم ثبات اروپا با ۱۸۴ رای مخالف در مقابل ۷۲ رای موافق و ۴۴ رای ممتنع رد شد.
مکانیزم ثبات اروپا (ESM) می‌تواند به دولت‌های بدهکار منطقه یورو برای تجدید ساختار بدهی عمومی آنها کمک کند و با کمک به افزایش سرمایه بانک‌ها و اعطای اعتبار احتیاطی از ورشکستگی آنها جلوگیری کند.
هر چند با وجود رای پنجشنبه پارلمان ایتالیا، مکانیزم ثبات اروپا (ESM) همچنان عملیاتی خواهد بود اما نمی‌تواند بدون جلب نظر مثبت رم که از جمله دولت‌های منطقه یورو با بالاترین سطح بدهی عمومی است، اجرای طرح نجات بانک‌های بیمار را آغاز کند.
جورجا ملونی بارها از مکانیزم ثبات اروپا به دلیل الزام کشورها به اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی یا اصلاحات مالی در ازای دریافت کمک مالی انتقاد کرده و گفته است که این امر خطر افزایش بدهی‌های دولت‌ها را بالا می‌برد.
