قانون اصلی مبارزه با رشوه و فساد در ایتالیا توسط قانون جزای ایتالیا (ICC)، فرمان تقنینی 231 در مورد مسئولیت کیفری شرکتها و سایر قوانین خاص مبارزه با فساد مانند قانون شماره ۱۹۰/۲۰۱۲، قانون مبارزه با فساد شماره ۳/۲۰۱۹ و غیره پیشبینی شده است. علاوه بر این، برخی از جرایم کیفری توسط قانون مدنی ایتالیا (ICIC) پیشبینی شده است.
رشوه چه حکمی دارد؟
طبق قانون جزای ایتالیا، رشوه میتواند شامل یک امتیاز مالی یا سایر مزایای ناروا باشد که ممکن است توسط یک مقام دولتی یا به او پیشنهاد، اعطا یا دریافت شود، با هدف ترغیب یا پاداش دادن به انجام وظیفه عمومی خود یا انجام نادرست یک وظیفه یا فعالیت عمومی مربوطه.
طبق قانون مدنی ایتالیا، رشوهخواری خصوصی (رشوهخواری مربوط به مدیران، مدیرانکل، حسابداران، حسابرسان یا مدیران تصفیه شرکتهای خصوصی) نیز مجازات دارد.
اصطلاح «مزیّت» در رابطه با رشوهخواری معنای گستردهای دارد و میتواند شامل هر نوع منفعتی برای گیرنده، چه مادی و چه معنوی، چه نقدی و چه غیرنقدی باشد.
قانون جزای ایتالیا هیچ معیار مالی یا آستانه ارزشی برای پول یا مزایایی که به یک مقام دولتی پیشنهاد، دریافت یا داده میشود تا جرم محسوب شود، تعیین نمیکند؛ بنابراین حتی مقدار کمی پول یا مزایایی با ارزش بسیار پایین نیز میتواند رشوه محسوب شود.
جرایم اصلی کدماند؟
قانون جزای ایتالیا هر مقام دولتی را که بهناحق برای خود یا به نفع دیگران، پول یا مزایای دیگری دریافت کند یا وعدهای مبنی بر انجام موارد زیر را بپذیرد، مجازات میکند:
– انجام وظایف خود یا اعمال اختیارات خود (ماده ۳۱۸ قانون جزای ایتالیا)؛ یا
– عملی مغایر با وظایف رسمی خود انجام داده یا قبلاً انجام داده باشند یا عملی را از وظایف رسمی خود حذف یا به تأخیر انداخته باشند (ماده ۳۱۹ قانون جزای ایتالیا).
در هر دو فرضیه فوق، جرم تنها در صورتی ارتکاب یافته تلقی میشود که پول یا مزایای دیگرِ ناروا یا وعده آنها توسط یک مقام دولتی پذیرفته شود. اگر پیشنهاد یا وعده پذیرفته نشود، جرم کیفری متفاوت «کمک و تشویق به ارتشا» (ماده ۳۲۲ قانون قانون جزای ایتالیا) ارتکاب یافته تلقی میشود.
نه تنها مقام دولتی مربوطه بلکه مفسد نیز مشمول مجازاتهای مقرر در قانون در موارد فوقالذکر (ماده ۳۲۱ قانون جزای ایتالیا) میشود.
قانون جزای ایتالیا همچنین رفتار هر مقام دولتی را که با سوءاستفاده از موقعیت یا اختیارات خود، (الف) کسی را مجبور یا (ب) ترغیب کند که بهناحق پول یا مزایای دیگری به او یا شخص ثالث بدهد یا وعده دهد، مجازات میکند. در سناریوی (ب)، هر کسی که موارد فوق را بدهد یا قول دهد نیز مجازات میشود.
سایر جرایم کیفری عبارتاند از: رشوه در اقدامات قضایی (یعنی رشوه با هدف نفع یا آسیب رساندن به یک طرف در یک دادرسی مدنی، کیفری یا اداری)؛ رشوه خارجی (یعنی رشوه مربوط به مقامات دولتی کشورهای خارجی همچنین مقامات برخی از نهادهای اروپایی و بینالمللی یا مقامات قضایی) و رشوه خصوصی (یعنی رشوه مربوط به مدیران، مدیران کل، حسابداران، حسابرسان یا مدیران تصفیه شرکتهای خصوصی).
علاوه بر این، در رابطه با رشوهخواری خارجی، قابلیت اعمال جرایم رشوهخواری را به «اشخاصی که وظایف یا فعالیتهایی مشابه وظایف مقامات دولتی و افراد مسئول خدمات عمومی در کشورهای غیر اتحادیه اروپا انجام میدهند» گسترش داده است، جایی که اعمال فساد به منافع مالی اتحادیه اروپا آسیب میرساند.
در مورد بخش خصوصی، قانون مدنی ایتالیا ماده ۲۶۳۵ را در مورد مجازات رشوهخواری بین اشخاص خصوصی همچنین ماده ۲۶۳۵ مکرر را در مورد مجازات تحریک به رشوهخواری بین اشخاص خصوصی که در صورت عدم پذیرش پیشنهاد یا وعده امتیاز ناروا رخ میدهد، پیشبینی کرده است.
دامنه صلاحیت قضایی چیست؟
رشوه دادن به یک مقام دولتی ایتالیایی که توسط شخصی با هر ملیت یا شهروندی در هر کجای دنیا انجام شود، مشمول قانون ایتالیا است (ماده 7 قانون جزای ایتالیا).
رشوه دادن به مقامات دولتی خارجی همچنین مقامات برخی از نهادهای اروپایی و بینالمللی یا مقامات قضایی که توسط یک شهروند ایتالیایی انجام شود نیز جرم است (ماده 322 مکرر قانون جزای ایتالیا).
رشوهخواری خصوصی زمانی مشمول قانون ایتالیا میشود که (۱) حداقل بخشی از رفتار ممنوعه در ایتالیا رخ دهد یا (۲) جرم کیفری در خارج از کشور توسط یک شهروند ایتالیایی، در صورت وجود شرایط خاص ارتکاب یابد.
چه کسی ممکن است مسئول رشوه باشد؟
طبق قانون ایتالیا، افراد حقیقی و مقامات دولتی میتوانند به دلیل جرایم رشوهخواری تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
در مورد اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری شرکتی طبق فرمان ۲۳۱ در صورتی اعمال میشود که مدیر یا کارمند (یا حتی نماینده یا مشاور) یک شرکت تحت هر یک از جرایم فوق، مسئولیت کیفری داشته باشد، مشروط بر اینکه جرم به نفع شرکت یا به نفع طرف مقابل ارتکاب یافته باشد؛ بنابراین، شخص اخیر میتواند مسئول شناخته شود مگر اینکه وجود شرایط خاصی را اثبات کند.
آیا یک شرکت مادر به دلیل مشارکت شرکت تابعه در رشوهخواری مسئول شناخته شود؟
نمیتوان این احتمال را رد کرد که یک شرکت هلدینگ ممکن است به دلیل جرایم رشوهخواری که در شرکتهای تابعهاش مرتکب شده است، مسئول شناخته شود. مفهوم حقوقی «افزایش مسئولیت» در چند پرونده از طریق رویه قضایی توسعه یافته است.
بهطور خاص، دخالت شرکت هلدینگ در اعمالی که طبق فرمان ۲۳۱ در داخل شرکت تابعه انجام شده است، در مواردی به رسمیت شناخته شده است که شرکت هلدینگ در رفتارهای مدیران و کارکنان شرکت تابعه و یک یا چند نفر از مدیران و کارکنان ارشد آن که در جرم جنایی کمک یا معاونت کردهاند، ذینفع بوده یا از آنها امتیازی کسب کرده است. در هر صورت، این فرض قابلقبول نیست و به شرایط هر پرونده بستگی دارد.
آیا پرداختهای تسهیلگرانه (یعنی پرداختهای کوچک برای سرعت بخشیدن به اقدامات معمول دولتی) رشوه محسوب میشوند؟
پرداختهای تسهیلی بهصراحت توسط قانون جزای ایتالیا تعریف نشده و ممنوع نشدهاند اما ممکن است شامل یک مزیت بیمورد ارائه شده یا فراهم شده برای مقام دولتی باشند که باعث میشود تحت شمول جرایم رشوهخواری پیشبینی شده توسط قانون جزای ایتالیا قرار گیرند.
آیا قانون، کمکهای سیاسی و خیریه را محدود میکند؟
کمکهای سیاسی شرکتها در صورت نقض الزامات و محدودیتهای خاص مقرر در قانون، ممکن است با استفاده از یک جرم کیفری خاص مجازات شوند.
با این حال، کمکهای سیاسی یا خیریه اگر بهطور ناروا و با هدف وادار کردن یک مقام دولتی به انجام وظیفه عمومی خود یا برای انجام نادرست عملکرد یا فعالیت عمومی او یا بهعنوان پاداشی برای انجام این کار، پیشنهاد، اعطا یا دریافت شود، میتواند رشوه تلقی شود.
آیا قانون، محدودیتهایی برای مهماننوازی ایجاد میکند؟
هزینههای مهماننوازی و تبلیغات بهصراحت در قانون جزای ایتالیا ذکر نشده است؛ بنابراین پرداخت هدایا، هزینههای سفر، وعدههای غذایی یا سرگرمی (یا پیشنهاد و وعده آنها) به مقامات دولتی بهطور خاص ممنوع نیست.
با این حال، با توجه به تعریف فوق از رشوه، احتمالاً این نوع هزینه به نفع مقامات دولتی میتواند بهعنوان مزیتی تلقی شود که تحت شمول جرایم ارتشا که توسط قانون جزای ایتالیا پیشبینی شده است، قرار گیرد.
علاوه بر این، قانون رفتار کارکنان دولت ایتالیا (۲۰۱۳) بهطورکلی مقرر میدارد که مقامات دولتی و کارکنان دولت نباید برای خود یا دیگران، هدایا یا مزایای دیگری را بپذیرند، مگر آنهایی که «ارزش متوسط» داشته باشند، یعنی بیش از ۱۵۰ یورو نباشند.
نهادهای نظارتی یا اجرایی کلیدی در رابطه با رشوهخواری کدماند؟ تحقیقات در مورد اتهامات رشوه و فساد توسط دفتر دادستانی عمومی با کمک پلیس انجام میشود. اختیارات ویژهای به سازمان مبارزه با فساد ایتالیا (ANAC) واگذار شده است تا هماهنگی و تبادل اطلاعات مؤثر با دفاتر دادستانی ایتالیا که در حال بررسی پروندههای رشوهخواری و فساد هستند را تضمین کند همچنین ANAC را قادر سازد تا بر مناقصات عمومی مربوطه نظارت داشته باشد و در این زمینه اختیارات بازرسی و مجازات نیز داشته باشد.
عواقب قانونی مجرم شناخته شدن در جرایم ارتشا چیست؟ افرادی که به جرم رشوهخواری متهم شدند، بسته به نوع جرم رشوه، ممکن است تا ۲۰ سال زندان محکوم شوند (در صورت رشوهخواری شدید در اقدامات قضایی)، (طبق افزایش مجازاتها در قانون مبارزه با فساد 2019 همچنین اجرای اخیر دستورالعمل حفاظت از منافع مالی اتحادیه اروپا (PIF)). افرادی که به جرم فساد به بیش از دو سال حبس محکوم شوند با ممنوعیت دائمی از تصدی مناصب دولتی همچنین ممنوعیت دائمی از انعقاد قرارداد با ادارات دولتی مواجه خواهند شد. طبق اصلاحیه قانون مصوب سال ۲۰۱۹ توسط قانون مبارزه با فساد اکنون میتوان بهعنوان یک اقدام احتیاطی، ممنوعیت عقد قرارداد با ادارات دولتی را برای افراد حتی قبل از صدور حکم، اعمال کرد. در صورت محکومیت به جرم ارتشا، مصادره ثمن معامله (یعنی مبلغ پول وعده داده شده، پیشنهاد شده یا پرداخت شده برای ارتکاب جرم) یا سود (یعنی امتیاز حاصل از ارتکاب جرم) رشوه، یا مصادره اموال متعلق به مجرم که ارزش برابر با قیمت یا سود مذکور دارند، دستور داده میشود.
شرکتهایی که به جرم رشوهخواری محکوم میشوند، ممکن است با موارد زیر مواجه شوند: – مجازاتهای نقدی تا سقف بیش از یک میلیون یورو برای جرایم ارتشا (بسته به نوع جرم)؛ – مصادره قیمت یا عواید حاصل از جرم و داراییهای شرکت؛ – انتشار حکم محکومیت. – مجازاتهای سلب صلاحیت، از چهار تا هفت سال در مورد جرایم ارتکابی توسط مدیران ارشد و از دو تا چهار سال در مورد جرایم ارتکابی توسط کارمندان – که قبل از شروع محاکمه نیز قابلاجرا است – به شرح زیر است: ممنوعیت انجام فعالیتهای تجاری شرکت؛ تعلیق یا لغو مجوزها، پروانهها یا امتیازاتی که برای ارتکاب جرم مؤثر بودهاند؛ ممنوعیت انعقاد قرارداد با ادارات دولتی؛ محرومیت (یا انصراف) از مشارکتها، کمکها و تأمین مالی؛ ممنوعیت تبلیغ کالا یا خدمات.
درصورتیکه شرکت، قبل از صدور حکم بدوی، برای جلوگیری از عواقب بیشتر جرم اقدام کرده باشد یا بهطور فعال با مقامات همکاری کند تا شواهد را جمعآوری و از شناسایی افراد مسئول یا توقیف و مصادره پول یا امتیاز منتقل شده اطمینان حاصل کند و شکافهای موجود در ساختار سازمانی خود را از طریق اتخاذ و اجرای مؤثر یک برنامه انطباق مناسب، مطابق با فرمان ۲۳۱ برطرف کند، مجازاتهای سلب صلاحیت فوقالذکر میتواند حداکثر تا دو سال کاهش یابد.
آیا توافقنامههای تعویق پیگرد قانونی یا سایر سازوکارهای حلوفصل مشابه در دسترس هستند؟ در صورت وجود شرایط خاص، قانون ایتالیا (ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری) اجازه میدهد تا مقامات قضایی ایتالیا از طریق چانهزنی در اقرار به جرم (بهاصطلاح patteggiamento) با یکدیگر توافق کنند. بهطور خاص، پاتجیامنتو یک رویه ویژه است که به موجب آن متهم با توافق دادستان عمومی، به جرم خود اعتراف نمیکند اما پیشنهاد پذیرش مجازات را میدهد و درعینحال از قاضی درخواست میکند که مجازاتی را که تا یکسوم کمتر از مجازات مقرر در قانون برای جرم مربوطه است، اعمال کند. اگرچه حکم صادره بر اساس پاتجیامنتو، حکم محکومیت نیست اما طبق قانون آیین دادرسی کیفری معادل محکومیت است. در واقع، برخی از اثرات آن مشابه اثرات محکومیت است. بهعنوانمثال، اعمال مجازات کیفری (حتی با مبلغ کمتر)، همانطور که در توافقنامه اقرار به جرم تعیین شده است، مصادره احتمالی اموال و غیره.
رشوه چه حکمی دارد؟
طبق قانون جزای ایتالیا، رشوه میتواند شامل یک امتیاز مالی یا سایر مزایای ناروا باشد که ممکن است توسط یک مقام دولتی یا به او پیشنهاد، اعطا یا دریافت شود، با هدف ترغیب یا پاداش دادن به انجام وظیفه عمومی خود یا انجام نادرست یک وظیفه یا فعالیت عمومی مربوطه.
طبق قانون مدنی ایتالیا، رشوهخواری خصوصی (رشوهخواری مربوط به مدیران، مدیرانکل، حسابداران، حسابرسان یا مدیران تصفیه شرکتهای خصوصی) نیز مجازات دارد.
اصطلاح «مزیّت» در رابطه با رشوهخواری معنای گستردهای دارد و میتواند شامل هر نوع منفعتی برای گیرنده، چه مادی و چه معنوی، چه نقدی و چه غیرنقدی باشد.
قانون جزای ایتالیا هیچ معیار مالی یا آستانه ارزشی برای پول یا مزایایی که به یک مقام دولتی پیشنهاد، دریافت یا داده میشود تا جرم محسوب شود، تعیین نمیکند؛ بنابراین حتی مقدار کمی پول یا مزایایی با ارزش بسیار پایین نیز میتواند رشوه محسوب شود.
جرایم اصلی کدماند؟
قانون جزای ایتالیا هر مقام دولتی را که بهناحق برای خود یا به نفع دیگران، پول یا مزایای دیگری دریافت کند یا وعدهای مبنی بر انجام موارد زیر را بپذیرد، مجازات میکند:
– انجام وظایف خود یا اعمال اختیارات خود (ماده ۳۱۸ قانون جزای ایتالیا)؛ یا
– عملی مغایر با وظایف رسمی خود انجام داده یا قبلاً انجام داده باشند یا عملی را از وظایف رسمی خود حذف یا به تأخیر انداخته باشند (ماده ۳۱۹ قانون جزای ایتالیا).
در هر دو فرضیه فوق، جرم تنها در صورتی ارتکاب یافته تلقی میشود که پول یا مزایای دیگرِ ناروا یا وعده آنها توسط یک مقام دولتی پذیرفته شود. اگر پیشنهاد یا وعده پذیرفته نشود، جرم کیفری متفاوت «کمک و تشویق به ارتشا» (ماده ۳۲۲ قانون قانون جزای ایتالیا) ارتکاب یافته تلقی میشود.
نه تنها مقام دولتی مربوطه بلکه مفسد نیز مشمول مجازاتهای مقرر در قانون در موارد فوقالذکر (ماده ۳۲۱ قانون جزای ایتالیا) میشود.
قانون جزای ایتالیا همچنین رفتار هر مقام دولتی را که با سوءاستفاده از موقعیت یا اختیارات خود، (الف) کسی را مجبور یا (ب) ترغیب کند که بهناحق پول یا مزایای دیگری به او یا شخص ثالث بدهد یا وعده دهد، مجازات میکند. در سناریوی (ب)، هر کسی که موارد فوق را بدهد یا قول دهد نیز مجازات میشود.
سایر جرایم کیفری عبارتاند از: رشوه در اقدامات قضایی (یعنی رشوه با هدف نفع یا آسیب رساندن به یک طرف در یک دادرسی مدنی، کیفری یا اداری)؛ رشوه خارجی (یعنی رشوه مربوط به مقامات دولتی کشورهای خارجی همچنین مقامات برخی از نهادهای اروپایی و بینالمللی یا مقامات قضایی) و رشوه خصوصی (یعنی رشوه مربوط به مدیران، مدیران کل، حسابداران، حسابرسان یا مدیران تصفیه شرکتهای خصوصی).
علاوه بر این، در رابطه با رشوهخواری خارجی، قابلیت اعمال جرایم رشوهخواری را به «اشخاصی که وظایف یا فعالیتهایی مشابه وظایف مقامات دولتی و افراد مسئول خدمات عمومی در کشورهای غیر اتحادیه اروپا انجام میدهند» گسترش داده است، جایی که اعمال فساد به منافع مالی اتحادیه اروپا آسیب میرساند.
در مورد بخش خصوصی، قانون مدنی ایتالیا ماده ۲۶۳۵ را در مورد مجازات رشوهخواری بین اشخاص خصوصی همچنین ماده ۲۶۳۵ مکرر را در مورد مجازات تحریک به رشوهخواری بین اشخاص خصوصی که در صورت عدم پذیرش پیشنهاد یا وعده امتیاز ناروا رخ میدهد، پیشبینی کرده است.
دامنه صلاحیت قضایی چیست؟
رشوه دادن به یک مقام دولتی ایتالیایی که توسط شخصی با هر ملیت یا شهروندی در هر کجای دنیا انجام شود، مشمول قانون ایتالیا است (ماده 7 قانون جزای ایتالیا).
رشوه دادن به مقامات دولتی خارجی همچنین مقامات برخی از نهادهای اروپایی و بینالمللی یا مقامات قضایی که توسط یک شهروند ایتالیایی انجام شود نیز جرم است (ماده 322 مکرر قانون جزای ایتالیا).
رشوهخواری خصوصی زمانی مشمول قانون ایتالیا میشود که (۱) حداقل بخشی از رفتار ممنوعه در ایتالیا رخ دهد یا (۲) جرم کیفری در خارج از کشور توسط یک شهروند ایتالیایی، در صورت وجود شرایط خاص ارتکاب یابد.
چه کسی ممکن است مسئول رشوه باشد؟
طبق قانون ایتالیا، افراد حقیقی و مقامات دولتی میتوانند به دلیل جرایم رشوهخواری تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
در مورد اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری شرکتی طبق فرمان ۲۳۱ در صورتی اعمال میشود که مدیر یا کارمند (یا حتی نماینده یا مشاور) یک شرکت تحت هر یک از جرایم فوق، مسئولیت کیفری داشته باشد، مشروط بر اینکه جرم به نفع شرکت یا به نفع طرف مقابل ارتکاب یافته باشد؛ بنابراین، شخص اخیر میتواند مسئول شناخته شود مگر اینکه وجود شرایط خاصی را اثبات کند.
آیا یک شرکت مادر به دلیل مشارکت شرکت تابعه در رشوهخواری مسئول شناخته شود؟
نمیتوان این احتمال را رد کرد که یک شرکت هلدینگ ممکن است به دلیل جرایم رشوهخواری که در شرکتهای تابعهاش مرتکب شده است، مسئول شناخته شود. مفهوم حقوقی «افزایش مسئولیت» در چند پرونده از طریق رویه قضایی توسعه یافته است.
بهطور خاص، دخالت شرکت هلدینگ در اعمالی که طبق فرمان ۲۳۱ در داخل شرکت تابعه انجام شده است، در مواردی به رسمیت شناخته شده است که شرکت هلدینگ در رفتارهای مدیران و کارکنان شرکت تابعه و یک یا چند نفر از مدیران و کارکنان ارشد آن که در جرم جنایی کمک یا معاونت کردهاند، ذینفع بوده یا از آنها امتیازی کسب کرده است. در هر صورت، این فرض قابلقبول نیست و به شرایط هر پرونده بستگی دارد.
آیا پرداختهای تسهیلگرانه (یعنی پرداختهای کوچک برای سرعت بخشیدن به اقدامات معمول دولتی) رشوه محسوب میشوند؟
پرداختهای تسهیلی بهصراحت توسط قانون جزای ایتالیا تعریف نشده و ممنوع نشدهاند اما ممکن است شامل یک مزیت بیمورد ارائه شده یا فراهم شده برای مقام دولتی باشند که باعث میشود تحت شمول جرایم رشوهخواری پیشبینی شده توسط قانون جزای ایتالیا قرار گیرند.
آیا قانون، کمکهای سیاسی و خیریه را محدود میکند؟
کمکهای سیاسی شرکتها در صورت نقض الزامات و محدودیتهای خاص مقرر در قانون، ممکن است با استفاده از یک جرم کیفری خاص مجازات شوند.
با این حال، کمکهای سیاسی یا خیریه اگر بهطور ناروا و با هدف وادار کردن یک مقام دولتی به انجام وظیفه عمومی خود یا برای انجام نادرست عملکرد یا فعالیت عمومی او یا بهعنوان پاداشی برای انجام این کار، پیشنهاد، اعطا یا دریافت شود، میتواند رشوه تلقی شود.
آیا قانون، محدودیتهایی برای مهماننوازی ایجاد میکند؟
هزینههای مهماننوازی و تبلیغات بهصراحت در قانون جزای ایتالیا ذکر نشده است؛ بنابراین پرداخت هدایا، هزینههای سفر، وعدههای غذایی یا سرگرمی (یا پیشنهاد و وعده آنها) به مقامات دولتی بهطور خاص ممنوع نیست.
با این حال، با توجه به تعریف فوق از رشوه، احتمالاً این نوع هزینه به نفع مقامات دولتی میتواند بهعنوان مزیتی تلقی شود که تحت شمول جرایم ارتشا که توسط قانون جزای ایتالیا پیشبینی شده است، قرار گیرد.
علاوه بر این، قانون رفتار کارکنان دولت ایتالیا (۲۰۱۳) بهطورکلی مقرر میدارد که مقامات دولتی و کارکنان دولت نباید برای خود یا دیگران، هدایا یا مزایای دیگری را بپذیرند، مگر آنهایی که «ارزش متوسط» داشته باشند، یعنی بیش از ۱۵۰ یورو نباشند.
نهادهای نظارتی یا اجرایی کلیدی در رابطه با رشوهخواری کدماند؟ تحقیقات در مورد اتهامات رشوه و فساد توسط دفتر دادستانی عمومی با کمک پلیس انجام میشود. اختیارات ویژهای به سازمان مبارزه با فساد ایتالیا (ANAC) واگذار شده است تا هماهنگی و تبادل اطلاعات مؤثر با دفاتر دادستانی ایتالیا که در حال بررسی پروندههای رشوهخواری و فساد هستند را تضمین کند همچنین ANAC را قادر سازد تا بر مناقصات عمومی مربوطه نظارت داشته باشد و در این زمینه اختیارات بازرسی و مجازات نیز داشته باشد.
عواقب قانونی مجرم شناخته شدن در جرایم ارتشا چیست؟ افرادی که به جرم رشوهخواری متهم شدند، بسته به نوع جرم رشوه، ممکن است تا ۲۰ سال زندان محکوم شوند (در صورت رشوهخواری شدید در اقدامات قضایی)، (طبق افزایش مجازاتها در قانون مبارزه با فساد 2019 همچنین اجرای اخیر دستورالعمل حفاظت از منافع مالی اتحادیه اروپا (PIF)). افرادی که به جرم فساد به بیش از دو سال حبس محکوم شوند با ممنوعیت دائمی از تصدی مناصب دولتی همچنین ممنوعیت دائمی از انعقاد قرارداد با ادارات دولتی مواجه خواهند شد. طبق اصلاحیه قانون مصوب سال ۲۰۱۹ توسط قانون مبارزه با فساد اکنون میتوان بهعنوان یک اقدام احتیاطی، ممنوعیت عقد قرارداد با ادارات دولتی را برای افراد حتی قبل از صدور حکم، اعمال کرد. در صورت محکومیت به جرم ارتشا، مصادره ثمن معامله (یعنی مبلغ پول وعده داده شده، پیشنهاد شده یا پرداخت شده برای ارتکاب جرم) یا سود (یعنی امتیاز حاصل از ارتکاب جرم) رشوه، یا مصادره اموال متعلق به مجرم که ارزش برابر با قیمت یا سود مذکور دارند، دستور داده میشود.
شرکتهایی که به جرم رشوهخواری محکوم میشوند، ممکن است با موارد زیر مواجه شوند: – مجازاتهای نقدی تا سقف بیش از یک میلیون یورو برای جرایم ارتشا (بسته به نوع جرم)؛ – مصادره قیمت یا عواید حاصل از جرم و داراییهای شرکت؛ – انتشار حکم محکومیت. – مجازاتهای سلب صلاحیت، از چهار تا هفت سال در مورد جرایم ارتکابی توسط مدیران ارشد و از دو تا چهار سال در مورد جرایم ارتکابی توسط کارمندان – که قبل از شروع محاکمه نیز قابلاجرا است – به شرح زیر است: ممنوعیت انجام فعالیتهای تجاری شرکت؛ تعلیق یا لغو مجوزها، پروانهها یا امتیازاتی که برای ارتکاب جرم مؤثر بودهاند؛ ممنوعیت انعقاد قرارداد با ادارات دولتی؛ محرومیت (یا انصراف) از مشارکتها، کمکها و تأمین مالی؛ ممنوعیت تبلیغ کالا یا خدمات.
درصورتیکه شرکت، قبل از صدور حکم بدوی، برای جلوگیری از عواقب بیشتر جرم اقدام کرده باشد یا بهطور فعال با مقامات همکاری کند تا شواهد را جمعآوری و از شناسایی افراد مسئول یا توقیف و مصادره پول یا امتیاز منتقل شده اطمینان حاصل کند و شکافهای موجود در ساختار سازمانی خود را از طریق اتخاذ و اجرای مؤثر یک برنامه انطباق مناسب، مطابق با فرمان ۲۳۱ برطرف کند، مجازاتهای سلب صلاحیت فوقالذکر میتواند حداکثر تا دو سال کاهش یابد.
آیا توافقنامههای تعویق پیگرد قانونی یا سایر سازوکارهای حلوفصل مشابه در دسترس هستند؟ در صورت وجود شرایط خاص، قانون ایتالیا (ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری) اجازه میدهد تا مقامات قضایی ایتالیا از طریق چانهزنی در اقرار به جرم (بهاصطلاح patteggiamento) با یکدیگر توافق کنند. بهطور خاص، پاتجیامنتو یک رویه ویژه است که به موجب آن متهم با توافق دادستان عمومی، به جرم خود اعتراف نمیکند اما پیشنهاد پذیرش مجازات را میدهد و درعینحال از قاضی درخواست میکند که مجازاتی را که تا یکسوم کمتر از مجازات مقرر در قانون برای جرم مربوطه است، اعمال کند. اگرچه حکم صادره بر اساس پاتجیامنتو، حکم محکومیت نیست اما طبق قانون آیین دادرسی کیفری معادل محکومیت است. در واقع، برخی از اثرات آن مشابه اثرات محکومیت است. بهعنوانمثال، اعمال مجازات کیفری (حتی با مبلغ کمتر)، همانطور که در توافقنامه اقرار به جرم تعیین شده است، مصادره احتمالی اموال و غیره.
