در شرایطی که فرانسه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ اروپا با افزایش بدهی و سقوط بی‌سابقه رتبه اعتباری روبرو شده است، رتبه اعتباری ایتالیا که زمانی ضعیف‌ترین عضو یورو شناخته میشد افزایش یافته است.
به گزارش اکوایران، ایتالیا برای اولین‌بار از سال 2021 از سوی موسسه رتبه‌بندی فیچ ارتقای رتبه اعتباری دریافت کرد. این ارتقای رتبه پاداشی برای جورجیا ملونی، نخست وزیر این کشور برای تلاش‌هایش در جهت کاهش کسری بودجه کشور محسوب می‌شود.
این موسسه معتبر روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که رتبه اعتباری ایتالیا، به عنوان سومین اقتصاد بزرگ اروپا را با یک پله افزایش به +BBB می‌رساند و آن را رتبه‌ای پایدار اعلام کرد.

به گفته تحلیلگران فیچ، «این ارتقای رتبه نشان دهنده افزایش اعتماد به مسیر مالی ایتالیاست، که افزایش احتیاط مالی و تعهد قوی نسبت به دستیابی به اهداف مالی کوتاه مدت و میان مدت در چارچوب مالی جدید اتحادیه اروپا از آن حمایت می‌کند». براساس این بیانیه، «محیط سیاسی پایدار، تداوم روند اصلاحات و کاهش عدم تعادل‌های خارجی، معیارهای اعتباری ایتالیا را بیشتر تقویت می‌کند».

این ارتقای رتبه تنها یک هفته پس از آنکه رتبه اعتباری فرانسه توسط این موسسه کاهش یافت نشان می‌دهد که چطور اوضاع برای بزرگ‌ترین وام گیرندگان اروپا در حال تغییر است. برخلاف همسایه شمالی است که برای پایین آوردن کسری بودجه خود در محدوده اتحادیه اروپا با آشفتگی سیاسی روبرو شده است، ایتالیا در مسیر رسیدن به آن تا سال آینده قرار دارد و از ثبات جالب توجهی در دوران مدیریت ملونی برخوردار است.
این شرایط تغییری چشمگیر نسبت به گذشته است که ایتالیا اغلب به عنوان ضعیف‌ترین عضو یورو دیده می‌شد و دولت به‌طور مکرر تغییر می‌کرد.

ارتقای رتبه ایتالیا از سوی فیچ بر این فرض استوار است دولت در برنامه خود برای پایبندی به تعهداتش برای کاهش کسری بودجه موفق خواهد شد. مقامات ایتالیا در حال تهیه بودجه‌ای هستند که هدفشان برای سال آینده را مشخص می‌کند و قرار است در چند روز آینده از سوی ملونی و کابینه‌اش به امضا برسد.

سرمایه‌گذاران دیدگاه خود نسبت به ایتالیا را به طور چشمگیری تغییر داده‌اند، به طوری که اسپرد میان بازده اوراق 10 ساله این کشور و آلمان، که به عنوان معیاری برای سنجش ریسک در نظر گرفته می‌شود، اکنون کمتر از 0.80 درصد است؛ که کمتر از یک‌سوم سطحی است که جورجیا ملونی در سال 2022 به نخست وزیری رسید.

هزینه‌های استقراض این کشور تا اندازه‌ای کاهش یافته است که مقامات ایتالیا اکنون یک ثروت بادآورده چند میلیارد دلاری برای برنامه‌ریزی خود دارند. با اینحال، با بدهی بیش از 130 درصد تولید ناخالص داخلی، دولت ایتالیا همچنان چالش بزرگی برای ترمیم شرایط مالی عمومی دارد.

ارتقای رتبه ایتالیا از سوی موسسه فیچ در حالی صورت می‌گیرد که موسسه “مودیز” رتبه این کشور را را یک پله بالاتر از رتبه جانک (بی ارزش) تعیین کرده است. از میان پنج شرکتی که بانک مرکزی اروپا برای ارزیابی تضمین‌ها از آنها استفاده می‌کنند، هر چهار شرکت دیگر رتبه ایتالیا را دو پله بالا برده‌اند.