در گزارشی هشدارآمیز که روزنامه اقتصادی ایل سوله منتشر کرده، آمده است که تا پایان ماه ژانویه سال جاری، حجم کل بدهی‌های مالیاتی پرداخت‌نشده در ایتالیا به رقم بی‌سابقه ۱.۲۷۳ تریلیون یورو رسیده است. این بدهی‌ها شامل مطالبات معوق از شهروندان، شرکت‌ها و دیگر نهادهای اقتصادی نسبت به اداره مالیات، سازمان‌های بیمه‌ای و سایر دستگاه‌های دولتی می‌باشد.
به دنبال این وضعیت نگران‌کننده، کمیسیون مالی مجلس سنای ایتالیا در ماه فوریه کمیته‌ای تحقیقاتی برای بررسی علل انباشت این مطالبات تشکیل داد. نتایج اولیه این بررسی‌ها که توسط روبرتو بندتتی رئیس کمیسیون در صحن سنا ارائه شد، نشان می‌دهد که از کل این رقم، تنها ۵۶۷.۸۵ میلیارد یورو (معادل ۴۴.۶ درصد) قابلیت بازیافت دارد؛ در حالی که ۵۳۷.۷۵ میلیارد یورو (۴۲.۳ درصد) به‌طور کامل غیرقابل دریافت اعلام شده است.
بخش عمده‌ای از بدهی‌های غیرقابل وصول مربوط به افرادی است که فوت کرده‌اند، شرکت‌هایی که دیگر وجود خارجی ندارند یا به ثبت نرسیده‌اند، و نیز مؤدیانی که هیچگونه دارایی قابل توقیف ندارند. همچنین، ۱۳۷.۳۱ میلیارد یورو دیگر از بدهی‌ها (۱۳.۱ درصد) در وضعیت نامشخص قرار دارد و تنها در شرایطی خاص ممکن است بخشی از آنها قابل وصول باشند؛ برای مثال در مواردی که شرکت‌ها در فرآیند ورشکستگی هستند یا برنامه‌های دریافت مالیات به حالت تعلیق درآمده است.
از نکات قابل توجه دیگر در این گزارش، وجود ۲۹۱ میلیون فقره پرونده مالیاتی معوقه است که ۷۵.۹ درصد آنها (۲۲۱ میلیون پرونده) مربوط به بدهی‌های زیر هزار یورو است. در سوی مقابل، تنها ۲۲۱ هزار پرونده وجود دارد که رقم بدهی هرکدام بیش از ۵۰۰ هزار یورو است. این ارقام نشان‌دهنده عمق پراکندگی بدهی‌ها و ضعف ساختار وصول مالیات در ایتالیا هستند.
در پایان گزارش، به ضرورت دو اقدام اساسی برای مقابله با این بحران اشاره شده است: نخست، تخلیه حساب‌های مالیاتی دولت از طلب‌های غیرقابل وصول و دوم، اصلاح ساختار و پیشگیری از انباشت مجدد مطالبات مالیاتی در سال‌های آینده. بر اساس داده‌ها، این مطالبات سالانه با نرخی بالغ بر ۶۵ میلیارد یورو افزایش می‌یابند؛ رقمی‌که در صورت ادامه این روند، می‌تواند به بحرانی گسترده‌تر در ساختار مالی دولت منجر شود.
