جلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه اتاق ایران و ایتالیا (دوره 1405-1404)، روز دوشنبه 11 خرداد‌ماه 1405، رأس ساعت ۱۴:۰۰ با حضور خانم حسین‌زاده (رئیس کمیسیون)، آقای رضوی (عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران و ایتالیا)، آقای دهقان نیری (نایب‌رئیس اول کمیسیون)، آقای نجدی (نایب‌رئیس دوم کمیسیون)، و مهمان مدعو آقای روشن بخش (معاونت ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت)، آقای وسمقی (دبیر کمیسیون) و جمعی از اعضای فعال و علاقه‌مند، در محل اتاق ایران و ایتالیا برگزار شد.

دستور جلسه:

  • راهکارهای تداوم تجارت در شرایط بحرانی
  • بررسي نقش شركت هاي مديريت صادرات در ارتقاي صادرات غير نفتي
  • و تغيير نگرش تجارت از صادرات سنتي به حرفه اي

در ابتدای جلسه، خانم حسین‌زاده، رئیس کمیسیون، ضمن خیرمقدم به اعضای حاضر، بر اهمیت توسعه صادرات و نقش آن در پایداری فعالیت‌های اقتصادی کشور تأکید نمودند و توضیحاتی در خصوص شرایط فعلی تجارت خارجی و الزامات جدید پیش‌روی فعالان اقتصادی ارائه کردند.

1/4

در ادامه، آقای دهقان نیری، نایب‌رئیس اول کمیسیون، گزارشی از نشست کمیته ICC که با موضوع «مدیریت ریسک بیمه‌های دریایی و هوایی در شرایط جنگ و بحران» برگزار شده بود ارائه نمود. وی ضمن تشریح مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در آن نشست، به الزامات بیمه‌ای مورد نیاز برای مالکان کشتی‌های تجاری و صاحبان کالا در شرایط بحرانی اشاره کرد.

سپس آقای روشن‌بخش، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، دیدگاه‌ها و نظرات خود را در خصوص دستور جلسه ارائه نمود.

وی در ابتدای سخنان خود تصویری کلی از وضعیت صادرات کشور ارائه نموده و به بررسی روند واردات و صادرات از مسیر خلیج فارس پیش و پس از بحران اخیر، مسیرهای جایگزین تجاری، چالش‌های نقل‌وانتقال مالی، مسائل مرتبط با حمل‌ونقل و لجستیک و همچنین مشکلات موجود در سایر مرزهای کشور پرداخت.

خلاصه اظهارات وی به شرح ذیل بود:

  • در شرایط فعلی، تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه برای تولید، دارو و تجهیزات پزشکی از اولویت‌های اصلی کشور محسوب می‌شود.
  • بخشی از چالش‌های فعالان اقتصادی ناشی از مسائل مرتبط با سامانه جامع تجارت، مرکز مبادله ارز و طلا، رفع تعهدات ارزی و محدودیت‌های موجود در حوزه لجستیک و انتقال وجوه مالی است.
  • مشکلات مربوط به مبادلات مالی با برخی کشورهای همسایه از جمله ترکیه بعلت مشکلات گمرکی و لجستیکی و پاکستان بدلیل کمبود قوانین و مقررات ترانزیتی همچنان از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی به شمار می‌رود.
  • اصلاح نظام پیمان‌سپاری ارزی و بازنگری در رویه‌های فعلی آن می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات ایفا نماید.
  • توافقات تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کاهش قابل توجه تعرفه‌های تجاری، توسعه همکاری‌های بانکی میان کشورهای عضو و بانک‌های ایرانی و همچنین ظرفیت‌های موجود در بازارهای غرب آفریقا از جمله فرصت‌های مهم پیش‌روی صادرکنندگان کشور محسوب می‌شود.
  • از فرصت های پیش روی توسعه صادرات می توان به صدور خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، ترابری و هنر اشاره کرد. همچنین اظهار داشت این حوزه‌ها به دلیل عدم شمول مقررات رفع تعهد ارزی و همچنین بهره‌مندی از مشوق‌های صادراتی، از ظرفیت بالایی برای توسعه برخوردار هستند.
  • موفقیت در تجارت حرفه‌ای مستلزم انجام مطالعات بازار و شناخت دقیق بازارهای هدف است و بهره‌گیری از خدمات تخصصی مؤسسات مطالعات بازار همچون BMI و Euro Monitor می‌تواند ریسک فعالیت‌های صادراتی را کاهش دهد.
  • سازمان توسعه تجارت اقدامات لازم را در خصوص تهیه مطالعات بازار کشورهای هدف، به ویژه بازار اوراسیا، در دستور کار قرار داده است تا نتایج آن را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.
  • افزایش صادرات غیر نفتی از طریق تقویت واسطه‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات میسر می گردد.
  • معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت همچنین از آمادگی این سازمان برای صدور مجوز شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC) به عنوان واسطه‌های صادراتی و ارائه مشوق‌های صادراتی به این شرکت‌ها خبر داد.

در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود را در مورد موضوعات فوق مطرح نمودند که آقای روشن‌بخش توضیحات و پاسخ‌های لازم را ارائه کرد.

در پایان، خانم حسین‌زاده، رئیس جلسه ضمن جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده و تشکر از حضور و مشارکت اعضا و مهمان جلسه، خاتمه جلسه را در ساعت 16:30 اعلام نمودند.