کارنامه متمایز ایتالیـا
اقتصاد ایتالیا از زمان روی کار آمدن جورجیا ملونی، سیاستمدار راستگرا و محافظهکار ایتالیایی تغییرات محسوسی به خود دیده است؛ تغییراتی که عمدتا با سیاستهای اقتصادی جریان اصلی همسو است.
ملونی با ایتالیا چه کرد؟
ایتالیا در سالهای اخیر در مقایسه با سایر همتایان خود با تورم کمتر و رشد اقتصادی بالاتر کارنامه مطلوبی در عرصه اقتصاد ارائه کرده است، تا جایی که این کشور که زمانی جزو کشورهای عقبمانده اروپایی محسوب میشد موفق شد لقب سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو و «موتور رشد اقتصادی اروپا» را از آن خود کند. اقتصاد ایتالیا بهویژه بر اثر شیوع کرونا و ضربه ناشی از افزایش قیمت انرژی متعاقب آن، بهشدت آسیب دیده بود. بااینوجود، باگذشت زمان، شرایط این کشور، در واقع شاید بتوان گفت بسیار سریعتر از سایر همتایان خود در مسیر بهبود قرار گرفت. ایتالیا همچنین برخلاف سایر کشورهای اتحادیه اروپا، رشد درآمد سرانه را تجربه کرده است که در واقع از این منظر که معیاری واقعی محسوب میشود برای سنجش میزان افزایش ثروت در بین شهروندان، دارای اهمیت است.
پس از دههها رکود، سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی، امروز تقریبا به میزان ۵درصد بیشتر از دوران قبل از شیوع همهگیری کرونا رسیده و حتی از کشورهایی چون آلمان، فرانسه، بریتانیا و اسپانیا نیز پیشی گرفته است. هنگامی که جورجیا ملونی در سال۲۰۲۲ به نخستوزیری ایتالیا رسید، رهبران غربی درباره اظهارات تند و آتشین او و رویکرد افراطی او در گذشته شک و تردیدهای بسیاری داشتند، با وجود این، سیاستهای منعطف اقتصادی و ثبات سیاسی نسبی در دوران نخستوزیری او، یک موهبت بزرگ برای این کشور بوده و موجب شده است اعتماد سرمایهگذاران به اقتصاد کشور به شکل روزافزونی بازگردد. ایتالیا در سال۲۰۱۹، اولین کشور قدرتمند غربی بود که با نادیده گرفتن هشدارهای ایالات متحده درباره مخاطرات امنیتی همکاری با چین، به ابتکار موسوم به «کمربند و جاده» پیوست.
با این حال، با روی کار آمدن ملونی در قامت نخستوزیر ایتالیا، وی اعلام کرد قصد دارد از این توافق انصراف دهد و در نهایت در سال۲۰۲۳ این وعده را عملی ساخت. ایتالیا که از ابتدای سال۲۰۲۴، ریاست اجلاس جی۷ را بر عهده دارد، در عوض همگام با سایر کشورهای اروپایی، گسترش و توسعه ارتباطات و تجارت با هند و کشورهای اقیانوسیه از طریق غرب آسیا را در اولویت قرار داده است. دولت ملونی همچنین خود را متعهد به تقویت روابط اقتصادی با کشورهای آفریقایی و برقراری امنیت کشتیرانی در دریای سرخ کرده است. البته با وجود انصراف از ابتکار «کمربند و جاده»، این کشور همواره خواهان توسعه روابط تجاری و اقتصادی با چین بوده است. در همین راستا، دولت ایتالیا در راستای بخشی از تلاش خود برای جذب یک شرکت خودروساز جدید به بازار کشور، مذاکراتی را با برخی شرکتهای چینی برای ساخت خودروهای برقی در داخل ایتالیا انجام داده است تا همچنان بتواند منافع ملی این کشور را تامین کند.