کشور‌های اروپایی که همواره خود را طی دهه‌های گذشته به‌عنوان نماد حقوق بشر و حامی افراد آسیب‌پذیر نمایش داده‌اند، خود در مسیر تشدید سیاست‌هایی برای آسیب رساندن به همین افراد هستند.
سنای ایتالیا به‌تازگی فرمان مقابله با مهاجران (فرمان جریان مهاجران) را تصویب کرد. اما شورایی متشکل از قاضی‌های ارشد بلافاصله ماده‌ای را رد کردند که به «قانون ماسک» معروف است.
فرمان جریان مهاجران در مجلس سنای ایتالیا با ۹۹ رای موافق، ۶۵ رای مخالف و یک رای ممتنع چراغ سبز دریافت کرد و به قانون تبدیل شد. با این حال، این فرمان موفق به دریافت تاییدیه از شورای عالی دادگستری ایتالیا (CSM) نشد.
شورای عالی دادگستری ایتالیا در یک نظر غیرالزام‌آور، آنچه را که «قانون ماسک» نامیده می‌شود، رد کرد؛ ماده قانون ماسک به دادگاه‌های تجدیدنظر این اختیار را می‌دهد تا درمورد بازداشت مهاجران تصمیم بگیرند.
به این شورا، قانون مورد نظر اهداف تعیین‌شده در موضوع برنامه ملی بهبود و تاب‌آوری (طرحی برای بهبود اقتصادی ایتالیا) را در معرض خطر قرار می‌دهد.
قانون ماسک در این فرمان معرفی شده است
تصمیم برای درج این قانون در فرمان مذکور در واکنش به عدم تایید دادگاه رم درمورد انتقال مهاجران به آلبانی اتخاذ شده بود. این انتقال به‌دلیل ناسازگاری با قوانین اروپا تایید نشد.
فرمان «جریان مهاجران» شامل فهرستی است که ازسوی دولت ملونی از «کشور‌های امن» برای اخراج مهاجران تهیه شده است؛ اما برخی از این کشور‌ها با کشور‌هایی که اتحادیه اروپا امن می‌دانند، همخوانی ندارند.
از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا خواسته شده تا درمورد این موضوع تصمیم‌گیری کند، اما انتظار نمی‌رود تا آوریل ۲۰۲۵ حکمی در این مورد صادر شود.
به‌دنبال تصمیم دادگاه رم در ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر)، ایلان ماسک، سرمایه‌دار آمریکایی، در رسانه‌های اجتماعی نوشت: آن قاضی‌ها باید بروند؛ بنابراین انتقال مسئولیت از بخش‌های تخصصی دادگاه‌ها به دادگاه‌های تجدیدنظر به «قانون ماسک» معروف شد.
دادگاه تجدید نظر تصمیم خود را به تعویق انداخته است تا شاید منتظر تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا باشد.
قانون ضدمهاجرتی جدید در ایتالیا؛ اروپا در مسیر تشدید سیاست‌های مرزی
