بر اساس گزارش انجمن صنعتگران کانفینداستریا Confindustria، انتظار می رود اقتصاد ایتالیا در سال ۲۰۲۳ به دلیل نگرانی‌های عمده در مورد تامین انرژی در بحبوحه تنش‌های فزاینده بین روسیه و اتحادیه اروپا دچار رکود شود.
این انجمن با نفوذ در بخش تجاری ایتالیا چشم انداز خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2023 از 1.6 درصد پیش بینی شده در ماه آوریل به صفر کاهش داد. اگر تنش‌ها بین اتحادیه اروپا و روسیه به حدی افزایش یابد که منجر به جهش بیشتر قیمت‌ها و یا توقف کامل عرضه گاز شود، اثرات منفی بر فعالیت‌های تولیدی شدیدتر خواهد بود و به معنای رکود بارزتر خواهد بود.
این کاهش نرخ یک هفته پس از آن منتشر شد که دولت ایتالیا پیش بینی رشد خود را برای سال آینده به 0.6 درصد کاهش داد که دلیل آن افزایش سرسام آور هزینه های انرژی بود.
با این حال، دولت مستعفی ماریو دراگی انتظار دارد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2022 به میزان 3.3 درصد افزایش یابد که در مقایسه با پیش بینی 3.1 درصدی که در آوریل انجام شده بود، بیشتر است.
انجمن کانفینداستریا نیز با اشاره به عملکرد عالی اقتصاد ایتالیا در نیمه اول سال جاری میلادی، برآورد خود را برای سال 2022 به 3.4 درصد از 1.9 درصد تغییر داد.
از زمانی که اتحادیه اروپا طیف وسیعی از تحریم ها را علیه روسیه به دلیل عملیات نظامی در اوکراین اعمال کرد، مسکو و بروکسل بر سر واردات گاز طبیعی از روسیه با هم اختلاف پیدا کردند. این اقدامات روسیه را مجبور کرده است تا عرضه گاز به چندین کشور عضو این بلوک را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
از ماه فوریه، سهم گاز روسیه در واردات ایتالیا از 40 درصد به تقریبا 18 درصد کاهش یافته است.
با این حال، مقامات این کشور می گویند که می توانند با استفاده از منابع سوخت جایگزین، با کمبود پیش بینی شده در زمستان امسال کنار بیایند. همچنین برای کاهش مصرف گاز، دولت این کشور طرح صرفه جویی در مصرف انرژی را اتخاذ کرده است.
