بر اساس گزارشی که توسط انجمن صنعتگران کنفینداستریا منتشر شد، انتظار می‌‌رود اقتصاد ایتالیا در سال ۲۰۲۳ به دلیل نگرانی‌‌های عمده در مورد تامین انرژی در بحبوحه تنش‌‌های فزاینده بین روسیه و اتحادیه اروپا دچار رکود شود. به گزارش راشاتودی، این انجمن با نفوذ در بخش تجاری ایتالیا چشم‌انداز خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ از ۶/ ۱ درصد پیش‌بینی شده در ماه آوریل به صفر کاهش داد.
اگر تنش‌‌ها بین اتحادیه اروپا و روسیه به حدی افزایش یابد که منجر به جهش بیشتر قیمت‌‌ها یا توقف کامل عرضه گاز شود، اثرات منفی بر فعالیت‌‌های تولیدی شدیدترو به معنای رکود بارزتر خواهد بود. این کاهش نرخ یک هفته پس از آن منتشر شد که دولت ایتالیا پیش‌بینی رشد خود را برای سال آینده به ۶/ ۰ درصد کاهش داد که دلیل آن افزایش سرسام‌آور هزینه‌های انرژی بود. با این حال، دولت مستعفی ماریو دراگی انتظار دارد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳/ ۳ درصد افزایش یابد که در مقایسه با پیش‌بینی ۱/ ۳ درصدی که در آوریل انجام شده بود، بیشتر است. انجمن کنفینداستریا نیز با اشاره به عملکرد عالی اقتصاد ایتالیا در نیمه اول سال جاری میلادی، برآورد خود را برای سال ۲۰۲۲ به ۴/ ۳ درصد از ۹/ ۱ درصد تغییر داد. از زمانی که اتحادیه اروپا طیف وسیعی از تحریم‌ها را علیه روسیه به دلیل عملیات نظامی در اوکراین اعمال کرد، مسکو و بروکسل بر سر واردات گاز طبیعی از روسیه با هم اختلاف پیدا کردند. این اقدامات روسیه را مجبور کرده است تا عرضه گاز به چندین کشور عضو این بلوک را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. از ماه فوریه، سهم گاز روسیه در واردات ایتالیا از ۴۰ درصد به تقریبا ۱۸ درصد کاهش یافته است. با این حال، مقامات این کشور می‌گویند که می‌توانند با استفاده از منابع سوخت جایگزین، با کمبود پیش‌بینی شده در زمستان امسال کنار بیایند. همچنین برای کاهش مصرف گاز، دولت این کشور طرح صرفه‌جویی در مصرف انرژی را اتخاذ کرده است.