بنا به گزارش دفتر مطالعات کنفدراسیون صنعتی ایتالیا، امسال تولید ناخالص داخلی این کشور، 0.4 درصد رشد خواهد داشت؛ این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته، 3.9 درصد بوده است. لازم به ذکر است پیش‌بینی رشد اقتصادی 0.4 درصدی برای امسال، کمی‌کمتر از برآورد 0.6 درصدی است که در سند اقتصادی مالی دولت در ماه نوامبر گذشته عنوان شده است.

بنا به همین گزارش، نسبت بدهی ملی ایتالیا به تولید ناخالص داخلی کشور از 144.7 درصد در سال 2022، امسال به 146.4 درصد خواهد رسید و تا سال 2024 به 147.9 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. به این ترتیب پیش‌بینی می‌گردد تا موتور سرمایه‌گذاری که در سال گذشته 9.4 درصد رشد داشته، امسال خاموش گردد.

بنا به گزارش دفتر مطالعات کنفدراسیون صنایع ایتالیا، امسال نرخ وام‌های تجاری در مقایسه با پایان سال 2021 چهار برابر شده است و بار اضافی وام‌های موجود به حدود 7 میلیارد یورو رسیده است. این در حالیست که هنوز اثرات برنامه انقباض پولی بانک مرکزی اروپا احساس نشده است. از سوی دیگر تورم، خود متغیر مهمی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. سرعت کاهش نرخ تورم کندتر از سرعتی است که چند ماه گذشته پیش‌بینی می‌شد و با چنین افقی، نسبت بین بدهی ملی و تولیدات ناخالص داخلی پیچیده‌تر خواهد شد.