رشد اقتصادی مورد انتظار برای ایتالیا در سال 2023، برابر با 0.6 درصد است در حالی که در سال 2022، رشد اقتصادی این کشور برابر با 3.8 درصد بوده است. همچنین نرخ تورم در سال آینده از 8.2 درصد به 7.1 درصد کاهش می‌یابد و نرخ بیکاری نیز در حدود 8 درصد قرار خواهد گرفت.
دانشکده علوم اقتصادی “بلونیا” اخیرا گزارشی درباره چشم‌اندازهای جهانی سیاست‌های مالی و پولی و همچنین تجزیه و تحلیل اقتصاد ایتالیا در میان‌مدت منتشر کرد که در آن، پیش‌بینی شاخص‌های اصلی اقتصاد ایتالیا به صورت خلاصه بدین صورت است که رشد اقتصادی مورد انتظار برای ایتالیا در سال 2023، برابر با 0.6 درصد است در حالی که در سال 2022، رشد اقتصادی این کشور برابر با 3.8 درصد بوده است. همچنین نرخ تورم در سال آینده از 8.2 درصد به 7.1 درصد کاهش می‌یابد و نرخ بیکاری نیز در حدود 8 درصد قرار خواهد گرفت.
سال 2023 به دلیل رویدادهای چالش‌برانگیز و نامساعدی که بر وضعیت اقتصادی جهان تأثیر گذاشتند و همچنین برخی عوامل داخلی در اقتصاد ایتالیا، به عنوان سالی پر از پیچیدگی به یاد خواهد ماند، پیچیدگی‌هایی که به وضوح تأثیری منفی بر اقتصاد ایتالیا داشته‌اند. اقتصاد جهانی در دوره‌ای بسیار حساس قرار دارد که ناشی از تاثیرپذیری «شاخص‌های کلان اقتصاد جهانی» از جنگ اوکراین است. به عنوان مثال، تخمین رشد تولید ناخالص ملی (GDP) جهانی برای سال 2023 به 1.3 درصد رسیده است، در حالی که در سال 2022 برابر با 3.1 رصد و میانگین دهه‌ی گذشته، 2.7 درصد بوده است. اغلب نگرانی‌ها به افزایش قیمت‌ها مرتبط است که در کشورهای اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، نرخ تورم 9.4 درصدی در سال 2022 را ثبت کردند. این عدد چندین برابر میانگین ثبت شده در دوره‌ی 2013 تا 2019 است. این میزان از رشد نرخ تورم باعث افزایش هزینه‌های تولید شرکت‌ها شده و منجر به کاهش درآمد واقعی خانوارها می‌شود، همچنین دولت‌ها را مجبور به اتخاذ تدابیر پولی محدود کننده همراه با کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌کند.
یکی دیگر از چالش‌های اصلی در مقیاس جهانی، تنش در بازار انرژی است که با افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه، به خصوص نفت و گاز طبیعی همراه است. از ابتدای سال 2019 تا پایان نوامبر 2022، قیمت نفت 54% و قیمت گاز طبیعی حتی تا 392% نیز افزایش یافته است. این تغییرات علی‌رغم کاهش اخیر تقاضای کلی برای گاز و همچنین اجرای یک برنامه هماهنگ اروپایی برای مقابله با نوسانات قیمت انرژی، از جمله اجرای سقف قیمت برای گاز و نفت روسیه اتفاق افتاده است.
نگرانی‌های بزرگ اقتصادی و افزایش چشمگیر قیمت‌ها منجر به تغییر فاحشی در سیاست پولی بانک‌های مرکزی شده و اولین اثر این تغییرات، افزایش نرخ بهره است که طبیعتاً موجب افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و تأثیر بر تقاضای مصرفی می‌شود و نهایتا منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی خواهد گردید. به همین ترتیب، عدم قطعیت اقتصادی و پایان برنامه‌های خرید اوراق بهادار توسط بانک مرکزی اروپا باعث افزایش نرخ بهره بر اوراق سرمایه‌گذاری دولت شده است. این تغییرات، همانند تحلیل نرخ بازده اوراق بهادار ده‌ساله ایتالیایی، در آینده بر بدهی عمومی تاثیرگذار بوده و نقدینگی دولت و پایداری بدهی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
طبق این گزارش، تجزیه و تحلیل شاخص‌های اقتصاد کلان در ایتالیا به ویژه شاخص قیمت مصرف کننده نشان می‌دهد که حدود نیمی از کل تورم (که تا نوامبر 2022 به 11.8 درصد در مقایسه با همان ماه در سال قبل رسیده است) مرتبط با افزایش قیمت‌های انرژی است. وضعیت در سایر کشورهای اروپایی نیز بهتر نیست: تا نوامبر 2022، تورم در آلمان 10 درصد، اسپانیا 6.8 درصد و فرانسه 6.2 درصد بوده است. یکی دیگر از شاخص‌هایی که تحت تأثیر تورم بالا قرار دارد، رشد ارزش اسمی حقوق و دستمزد است که برای کنترل کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان افزایش یافته است. این افزایش ممکن است فشارهای بیشتری نیز بر قیمت‌ها ایجاد کند.
با وجود تغییرات در اقتصاد جهانی، داده‌های آماری نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در ایتالیا کمابیش ادامه دارد و در هفت دوره سه‌ماهه (فصل) پیشین، غیر از سه‌ماهه سوم 2022، به طور پیاپی مثبت بوده است. در دوره یاد شده، تولید ناخالص ملی نسبت به سه‌ماهه قبل از آن 0.5 درصد و نسبت به همان سه‌ماهه در سال 2021 نیز 2.6 درصد افزایش یافته است. بیشترین تاثیرگذاری در رشد اقتصادی که از سال گذشته شروع شده و در 9 ماه از سال 2022 ادامه یافته است، مربوط به تقاضای داخلی، به عبارت دیگر مصرف خانوارها و سرمایه‌گذاری است. به وضوح، سرمایه‌گذاری با افزایش تقریبا 20 درصدی نسبت به سه‌ماهه سوم سال 2019، پویاترین مؤلفه از تولید ناخالص داخلی ایتالیا را تشکیل می‌دهد. همچنین، مصرف نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و به دوران پیش از بحران کووید بازگشته است.
در مقیاس جهانی و داخلی، تحولات اقتصادی باعث پیچیده شدن وضعیت اقتصادی شده است، اما اقتصاد ایتالیا همچنان در مسیر رشد قرار داشته و انتظار می‌رود که در سال 2023 با رشد مصرف، سرمایه‌گذاری و صادرات، به تدریج از اثرات منفی بحران‌های گذشته رهایی یابد. البته مدل‌های اقتصادسنجی برای ایتالیا پیش‌بینی‌های متفاوتی را برای تولید ناخالص ملی، مصرف خانوارها، سرمایه‌گذاری و صادرات تحت تأثیر سناریوها و شوک‌های مختلف اقتصادی ارائه می‌دهند. در سناریوی پایۀ رشد اقتصادی ایتالیا در سال 2023، رشد مصرف خانوارها برابر با 0.6 درصد، رشد سرمایه‌گذاری برابر با 2.6 درصد و رشد صادرات نیز 2.8 درصد برآورد شده است.
