شرکت “مودیز ریتینگز” به دیگر شرکتهای رتبهسنجی برتر جهان پیوسته که به ارتقای رتبه اعتباری ایتالیا اقدام کردهاند. ایتالیا برای نخستینبار در 23 سال اخیر، نخستین ارتقای خود از موسسه رتبهسنجی مودیز ریتینگز را به دست آورد؛ موضوعی که یک پیروزی برای “جورجیا ملونی”، نخستوزیر ایتالیا، به حساب میآید و یک دوره منفی در اقتصاد این کشور را به پایان میرساند. بیانیهای که شرکت مودیز ریتینگز در روز جمعه منتشر کرد، نشان میدهد رتبه اعتباری ایتالیا با یک رده ارتقا به سطح Baa2 رسیده و چشمانداز این کشور نیز اکنون باثبات است.
مودیز در گزارش خود آورده است: «این ارتقای رتبه منعکسکننده ثبات سیاسی و سیاستگذاری است که تأثیر اصلاحات اقتصادی و مالی و همچنین سرمایهگذاری مربوط به برنامه موسوم به بازیابی و تابآوری ملی را افزایش میدهد.»
نگاه مثبت موسسات رتبهسنجی برتر جهان به ایتالیا
“مودیز ریتینگز” آخرین شرکت در میان موسسات رتبهسنجی محسوب میشد که به ارتقای رتبه اعتباری ایتالیا اقدام نکرده بود و برای این کار تا ورود ملونی به چهارمین سال حضور خود در دفتر نخستوزیری صبر کرد؛ در واقع کمپین رُم برای اصلاح امور مالی عمومی در دورانی از ثبات غیرمعمول سیاسی در ایتالیا، از سوی بزرگترین موسسات رتبهسنجی جهان مورد استقبال قرار گرفته است.
شرکت یادشده پیشتر در سال 2018 ایتالیا را به سطح Baa3 که آخرین سطح برای رتبه سرمایهگذاری در نظر گرفته میشود، تنزل داده بود. حتی در آگوست سال 2022، مودیز با منفی کردن چشمانداز ایتالیا، ارزیابی خود از سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را به سوی سطح موسوم به «جانک» کاهش داد. مدت کوتاهی پس از آن “ملونی” توانست به عنوان نخستوزیر انتخاب شود.
از آن زمان، دولت خانم ملونی برای ثبات بخشیدن به بدهی عمومی این کشور که از این منظر در رتبه دوم منطقه قرار دارد و همچنین کاهش کسری بودجه به مرز 3 درصد از تولید ناخالص داخلی، تلاشهای زیادی انجام داده است. رسیدن به این هدف، ایتالیا را قادر میسازد تا از سازوکار نظارتی اتحادیه اروپا برای کشورهایی که مشکلات مالی دارند، خارج شود.
مودیز اعلام کرد: «انتظار داریم بار بدهی دولتی بسیار بالای ایتالیا از سال 2027 به بعد به تدریج کاهش یابد.»
اقدام مودیز چهارمین اقدام یک موسسه اعتبارسنجی در سال جاری میلادی است، هرچند که هنوز هم این کشور را حداقل یک درجه از سطح رقبایش پایینتر نگه میدارد. موسسه رتبهبندی جهانی S&P در ماه آوریل رتبه ایتالیا را بدون اینکه ابتدا به چشمانداز مثبت تغییر دهد، ارتقا داده بود و موسسه رتبهبندی فیچ نیز در ماه سپتامبر رتبه خود را افزایش داد.
رقبای کوچکتر پا را فراتر گذاشتهاند؛ ماه گذشته، مورنینگاستار دیبیآراس بهترین رتبه را از هر موسسه ارزیابی در هفت سال گذشته به ایتالیا داد، در حالیکه موسسه رتبهبندی اسکوپ دیدگاه خود را به سمت اقدامی مشابه تغییر داد.
“جیانکارلو جیورگتی”، وزیر دارایی ایتالیا، در اظهار نظری در مورد ارتقای رتبه مودیز، تلاشهای مالی ایتالیا را تأیید میکند. او در بیانیهای گفت: «این تأیید دیگری بر اعتماد دوباره به این دولت و بنابراین به ایتالیا است.»
سرمایهگذاران همچنین دیدگاه خود را در مورد ایتالیا تغییر دادهاند، زیرا اختلاف بین بازده اوراق قرضه 10 ساله آن و بازده اوراق قرضه آلمان که معیاری از ریسک در منطقه است، اکنون بسیار کمتر از 0.8 واحد درصد است، یعنی کمتر از یک سوم سطحِ زمانی که ملونی سه سال پیش به قدرت رسید.
از این بعد دستیابی به بهبودهای بیشتر برای امور مالی عمومی ایتالیا ممکن است دشوارتر شود، آن هم در زمانی که بدهی در سطح بالاتر از 130 درصد از تولید اقتصادی این کشور قرار دارد و طبق ارزیابیهای دولت ایتالیا، رشد احتمالا در سال جاری میلادی به نیم درصد محدود شود.
مودیز در گزارش خود آورده است: «این ارتقای رتبه منعکسکننده ثبات سیاسی و سیاستگذاری است که تأثیر اصلاحات اقتصادی و مالی و همچنین سرمایهگذاری مربوط به برنامه موسوم به بازیابی و تابآوری ملی را افزایش میدهد.»
نگاه مثبت موسسات رتبهسنجی برتر جهان به ایتالیا
“مودیز ریتینگز” آخرین شرکت در میان موسسات رتبهسنجی محسوب میشد که به ارتقای رتبه اعتباری ایتالیا اقدام نکرده بود و برای این کار تا ورود ملونی به چهارمین سال حضور خود در دفتر نخستوزیری صبر کرد؛ در واقع کمپین رُم برای اصلاح امور مالی عمومی در دورانی از ثبات غیرمعمول سیاسی در ایتالیا، از سوی بزرگترین موسسات رتبهسنجی جهان مورد استقبال قرار گرفته است.
شرکت یادشده پیشتر در سال 2018 ایتالیا را به سطح Baa3 که آخرین سطح برای رتبه سرمایهگذاری در نظر گرفته میشود، تنزل داده بود. حتی در آگوست سال 2022، مودیز با منفی کردن چشمانداز ایتالیا، ارزیابی خود از سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را به سوی سطح موسوم به «جانک» کاهش داد. مدت کوتاهی پس از آن “ملونی” توانست به عنوان نخستوزیر انتخاب شود.
از آن زمان، دولت خانم ملونی برای ثبات بخشیدن به بدهی عمومی این کشور که از این منظر در رتبه دوم منطقه قرار دارد و همچنین کاهش کسری بودجه به مرز 3 درصد از تولید ناخالص داخلی، تلاشهای زیادی انجام داده است. رسیدن به این هدف، ایتالیا را قادر میسازد تا از سازوکار نظارتی اتحادیه اروپا برای کشورهایی که مشکلات مالی دارند، خارج شود.
مودیز اعلام کرد: «انتظار داریم بار بدهی دولتی بسیار بالای ایتالیا از سال 2027 به بعد به تدریج کاهش یابد.»
اقدام مودیز چهارمین اقدام یک موسسه اعتبارسنجی در سال جاری میلادی است، هرچند که هنوز هم این کشور را حداقل یک درجه از سطح رقبایش پایینتر نگه میدارد. موسسه رتبهبندی جهانی S&P در ماه آوریل رتبه ایتالیا را بدون اینکه ابتدا به چشمانداز مثبت تغییر دهد، ارتقا داده بود و موسسه رتبهبندی فیچ نیز در ماه سپتامبر رتبه خود را افزایش داد.
رقبای کوچکتر پا را فراتر گذاشتهاند؛ ماه گذشته، مورنینگاستار دیبیآراس بهترین رتبه را از هر موسسه ارزیابی در هفت سال گذشته به ایتالیا داد، در حالیکه موسسه رتبهبندی اسکوپ دیدگاه خود را به سمت اقدامی مشابه تغییر داد.
“جیانکارلو جیورگتی”، وزیر دارایی ایتالیا، در اظهار نظری در مورد ارتقای رتبه مودیز، تلاشهای مالی ایتالیا را تأیید میکند. او در بیانیهای گفت: «این تأیید دیگری بر اعتماد دوباره به این دولت و بنابراین به ایتالیا است.»
سرمایهگذاران همچنین دیدگاه خود را در مورد ایتالیا تغییر دادهاند، زیرا اختلاف بین بازده اوراق قرضه 10 ساله آن و بازده اوراق قرضه آلمان که معیاری از ریسک در منطقه است، اکنون بسیار کمتر از 0.8 واحد درصد است، یعنی کمتر از یک سوم سطحِ زمانی که ملونی سه سال پیش به قدرت رسید.
از این بعد دستیابی به بهبودهای بیشتر برای امور مالی عمومی ایتالیا ممکن است دشوارتر شود، آن هم در زمانی که بدهی در سطح بالاتر از 130 درصد از تولید اقتصادی این کشور قرار دارد و طبق ارزیابیهای دولت ایتالیا، رشد احتمالا در سال جاری میلادی به نیم درصد محدود شود.
