بر اساس گزارش صندوق بین المللی چول، ایتالیا در سال 2022 بهتر از حد انتظار عمل می‌کند. به لطف بهبود فعالیت های گردشگری و صنعتی، انتظار می رود رشد این کشور زیبا در سال جاری به 3 درصد برسد. اما در سال 2023 رشد “کاهش قابل توجهی” خواهد داشت که تا حدی به قیمت بالای انرژی مرتبط است. در این زمینه ادامه اصلاحات اقتصادی ضروری است. این تصویری است که صندوق بین‌المللی پول از ایتالیا منتشر کرده است و با اشاره به “افزایش عدم اطمینان سیاسی” امیدوار است که مسیر اصلاحات رها نشود.
موسسه S&P نیز بر تداوم اصلاحاتی تمرکز داشته و با تایید رتبه BBB ایتالیا، دقیقاً به دنبال خطر بازنگری در روند اصلاحات در دولت بعدی که مرتبط با انتخابات زودهنگام خواهد بود، چشم انداز ایتالیا را از مثبت به باثبات کاهش می دهد. S&P می‌گوید: «چشم‌انداز باثبات نشان‌دهنده خطراتی است که کاهش یا برگشت اصلاحات می‌تواند برای اقتصاد ایتالیا و دارایی‌های عمومی داشته باشد، و تأکید می‌کند که « تجدیدنظر برنامه‌های اصلاحات دولت، همچنین نشان دهنده تورم بالا و خطراتی برای عرضه انرژی «ایتالیا» است. S&P هیچ خطر فوری بودجه ای را در انتقال حاکمیت به دولت جدید پس از انتخابات پیش بینی نمی‌کند، اما خاطرنشان می‌کند که رای گیری زودهنگام “در زمان دشواری” برای دولت های ایتالیا و اروپا رخ می دهد. این موسسه همچنین توقف کامل جریان گاز از روسیه را رد نمی‌کند و توضیح می دهد ، این امر باعث می‌شود ایتالیا رشد تولید ناخالص داخلی منفی را در سال های 2023 و 2024 ثبت کند. در حال حاضر S&P رشد ایتالیا را 2.8% در سال 2022 تخمین می زند. که به 1.9 درصد در سال 2023 خواهد رسید. موسسه تاکید دارد این دوره مهمی است زیرا اصلاحات و برنامه‌های متعددی تحت طرح بازیابی اقتصادی با کمک وام و کمک بلاعوض اتحادیه اروپا برنامه ریزی شده است و امید است که اصلاحات بر طبق برنامه انجام شود، هر دولتی که در قدرت باشد، انتظار می رود از آنها حمایت کند.
پیر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید سناریوی پایه صندوق بین المللی پول برای ایتالیا قبل از آخرین رویدادهای سیاسی (سقوط دولت) ترسیم شده و شامل اصلاحات می‌شود. بر اساس آن پس از حصول 3 +درصد نرخ رشد در سال 2022 (+ 0.7 واحد درصد در مقایسه با پیش بینی‌های آوریل)، تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال 2023 به میزان 0.7 + درصد کاهش خواهد یافت، کمتر از 1.7 درصد تخمین زده شده در سه ماه پیش.
موسسه مودیز نیز رشد ایتالیا را در گزارش اخیر خود به سمت پایین اصلاح کرده و اعلام نمود انتظار می رود تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال جاری 2.2 درصد و سال آینده 0.8 درصد در مقایسه با 2.3 + و + 1.7 درصد رشد قبلی پیش بینی شده، برسد
قیچی صندوق بین المللی پول برای ایتالیا در سال 2023 بخشی از تضاد جهانی مرتبط با کندی اقتصاد جهانی است. خطر رکود در واقع افزایش یافته است و برای سال 2023، بین جنگ در اوکراین و اثرات آن، کووید و تورم “این اثرات منفی تشدید خواهد شد”. صندوق بین‌المللی پول اذعان می‌کند که سطح عمومی قیمت‌ها بالا بوده و همچنان باقی خواهند ماند: کارشناسان این صندوق در واشنگتن می‌گویند چند ساعت پس از افزایش نرخ بهره جدید فدرال رزرو، مبارزه با تورم اولویت مهم دولت باید باشد. گورینچاس در این رابطه توضیح داد اقتصاد جهانی در خطر آستانه رکود است. در به روز رسانی چشم انداز اقتصاد جهانی، صندوق تخمین‌های رشد جهانی را 3.6 +درصد در سال جاری و 2.9 +درصد در سال آینده، و برآوردهای منطقه منطقه یورو و ایالات متحده را کاهش داده است و هشدار می‌دهد: اگر برخی از ریسک‌های نزولی که بر چشم‌انداز تاثیر می‌گذارند تحقق یابد، جهان ممکن است رشد جهانی کندتر شود و به سطح 2.6 +درصد در سال 2022 و 2.0+ درصد در سال 2023 سقوط کند، سطحی که از سال 1970 تنها پنج بار مشاهده شده است. اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول تاکید کرد: این سناریو هم ایالات متحده و هم منطقه یورو در سال آینده رشدی نزدیک به صفر را تجربه خواهند کرد و اثرات منفی آن برای بقیه جهان خواهد بود. صندوق اشاره می‌کند که شانس رکود اقتصادی برای اقتصاد کشورهای G7 “تقریبا 15٪” یا “چهار برابر سطح معمول” است. برای آلمان تقریبا “یک در چهار” هست.