دومین جلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه در روز چهارشنبه 4 / 8 / 1401 رأس ساعت 14:00 با حضور اعضا هیئت رییسه کمیسیون آقای پیمان مولوی ریاست کمیسیون، آقای محمد امیر داوود نایب رییس کمیسیون و همچنین تعدادی از اعضا بشرح زیر:
آقای پیمان اسدی، آقای صادق فرد، آقای مصطفی گلابتونچی، آقای سید هاشم امیری فرد، آقای حمید علیزاده، آقای محمد زارع، آقای حامد وسمقی و خانم‌ها پوپک فهیمی، مریم عزیزی و آرزو بیسجردی دبیر کمیسیون در محل اتاق مشترک ایران و ایتالیا برگزار شد.
در ابتدای جلسه هر یک از اعضا به معرفی خود پرداختند و سپس سخنران جلسه آقای دکتر پیمان اسدی پس از معرفی خود بعنوان مدیر برنامه‌ریزی بانک ایران زمین به بررسی چشم انداز شاخص‌های اقتصاد کلان در افق سال 1405 پرداخت. خلاصه اظهارات وی به شرح ذیل می‌باشد:
« ساختار نظام اقتصادی ایران از سه حوزه” 1.بخش حقیقی اقتصاد، 2. بخش اسمی اقتصاد 3. ترازنامه ترکیبی بانک مرکزی و نظام بانکی” تشکیل می‌شود.
1. بخش حقیقی اقتصاد خود شامل خانوارها، دولت و بنگاه‌ها شرح می‌شود:
• خانوارها: هرچقدر تراز مالی خانوارها مثبت باشد نشان‌دهنده جریان درآمدی و قدرت خرید مناسب‌تر می‌باشد. در سال‌های اخیر وضعیت تراز مالی خانوارها مناسب نبوده و از سال 90درآمد ملی نزدیک به 35% کاهش پیدا کرده است.
• دولت: اگر این بخش از نظام اقتصادی وضعیت درآمد خوبی داشته باشد می‌توان گفت بسیاری از حوزه‌ها شرایط مناسبی دارند و شرایط مخالف آن باعث ایجاد وضعیت خطرناک خواهد گردید. هرچقدر کسری بودجه بیشتر باشد شرایط نامناسب‌تر می‌شود. برای مثال کسری بودجه سال جاری بین 200،000 میلیارد تومان تا 500،000 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
• بنگاه‌ها: در این بخش که تولید صورت می‌گیرد، میزان درآمد و تراز مالی بنگاه‌ها نشان‌دهنده جریان‌های سود سازی کشور می‌باشند و برای سنجش این امر می‌توان برای مثال بورس را بعنوان شاخص ارزیابی در نظر گرفت.
درنهایت با بررسی هر سه حوزه بخش حقیقی اقتصاد کشور می‌توان دریافت که این بخش از شرایط مناسبی برخوردار نمی‌باشد.
2. در بخش اسمی اقتصاد قیمت‌ها شکل می‌گیرد:
این بخش شامل نرخ سود بانکی، بازار دارایی، بازار فیزیکی ( بازار مسکن) و بازار مالی (بازار بورس) می‌شود. در بخش اسمی اقتصاد چهارچوب به صورتی است که در هرکدام از زیرشاخه‌های آن تغییر ایجاد شود بر سایر حوزه‌ها تأثیر خواهد گذاشت. برای مثال در یک بازه یک ماهه افزایش ارزش دلار از مبلغ 30 هزار تومان به مبلغ 34 هزار تومان بازارهای دیگر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
3. ترازنامه بانک مرکزی محور اصلی پایه پولی می‌باشد. مفهوم چاپ پول که مرتبط با کسری بودجه دولت است و از طرفی فعل و انفعالات آن ترازنامه بانک مرکزی را شکل می‌دهد.
در چشم انداز رشد اقتصادی ایران متوسط این رشد در 60 سال اخیر در محدوده 4% قرار داشته است. پیش‌بینی می‌شود در صورت موفقیت برجام متوسط رشد اقتصادی در محدوده 9 % قرار گیرد و در صورت تعلیق برجام رشد اقتصادی به 1 -% نزدیک خواهد شد.
ساختار نقدینگی در نظام پولی ایران براساس پایه پولی و ضریب فزاینده می‌باشد. نقدینگی شامل بخش‌هایی همچون پول، شبه پول، سپرده‌های قرض‌الحسنه، سپرده‌های مدت دار و… می‌شود.
متوسط رشد نقدینگی 50 سال اخیر در محدوده 30 % قرار داشته است و چشم انداز آن تا سال 1405 در صورت موفقیت برجام در محدوده 25 % قرار خواهد گرفت و در غیر این صورت رشد نقدینگی به 40 % نزدیک خواهد شد. به‌طور متوسط 25 %نقدینگی به‌صورت سپرده‌های بدون هزینه است. به دلیل تشدید روندهای تورمی این نسبت درحال افزایش می‌باشد به طوریکه نسبت پول به شبه پول از 28 % فراتر رفته است. افزایش نسبت پول به شبه پول(افزایش نسبت پول به نقدینگی)برای اقتصاد خطرناک است و قدرت تورم‌زایی ایجاد می‌شود. کاهش رشد سپرده‌های بلند مدت نسبت به رشد نقدینگی در کنار رشد سپرده‌های کوتاه مدت و دیداری به معنای افزایش ریسک نقدینگی نظام بانکی است.
رتبه نخست بازدهی بازارهای سرمایه در طی 30 سال اخیر مربوط به بازار سهام و پس از آن به ترتیب به بازارهای طلا، مسکن، ارز، خودرو و در آخر سپرده‌های بانکی اختصاص دارد.
نرخ بهره بین بانکی، نرخ حداقل توافق بازخرید و نرخ سود اوراق دولتی از انتهای سال 1400 روند افزایشی نشان می‌دهد. عمده کاهش‌ها و افزایش‌های جدی در نرخ سود بین بانکی متأثر از مداخلات دولتی بوده که این مداخلات در برخی مواقع عرضه منابع را افزایش داده و نرخ بهره و تقاضای دولتی را کاهش داده است. از طرفی بانک مرکزی جهت حفظ دالان نرخ سود و جلوگیری از افزایش بی‌رویه این نرخ در بازار، اقدام به انجام عملیات بازار باز در راستای تأمین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها نموده است.
نقدینگی دلاری در بازه 20 ساله به‌طور متوسط در محدوده 230 دلار قرار داشته است. نقدینگی 1400 حدود 39 % رشد داشته و با فرض تداوم این رشد در سال 1401 قیمت تعادلی دلار در محدوده 33 هزارتومان خواهد بود. درصورت تحقق برجام، رشد نقدینگی 20 % در سال 1401 دلار می‌تواند در محدوده 28 هزار تومان درتعادل باشد. عدم توافق و تداوم روند فعلی دلار را در سال 1405 در محدوده 150 هزار تومان قرار می‌دهد.
قیمت مسکن در 12 ماهه 1400 رشد 16 % نشان می‌دهد و قیمت متوسط هر متر مربع از 29 به 35 میلیون تومان افزایش یافته است.
در سه ماهه نخست 1401 رشد قیمت از 35 به 40 میلیون تومان در حدود 15 % محقق شده است.
نوسان قیمت دلار در بازه 28 الی 40 هزارتومان می‌تواند متوسط قیمت مسکن تهران را در بازه 37 الی 51 میلیون تومان نوسان دهد. قیمت در بازار مسکن تهران در حال حاضر منطبق با نرخ دلار محدوده 33 هزارتومانی است.
در صورت تحقق برجام و تعدیل قیمت ارز در محدوده 28 هزار تومان، شاخص قیمت مسکن مستعد تعدیل قیمت 12 % است و در صورت افزایش قیمت ارز در محدوده 40 هزار تومان، شاخص قیمت مسکن مستعد افزایش 23 % خواهد بود.
ارزهای دیجیتال: این بازار در سال‌های اخیر به‌عنوان محل سرمایه‌گذاری توجه بسیاری به خود جلب نموده است.
این پدیده نوظهور رقیب جدیدی برای خدمات قابل ارائه توسط نظام بانکی است. ارز دیجیتال بانک مرکزی و رمز ارزهای با ثبات نسل جدید پول‌های دیجیتال هستند 70 % بانک‌های مرکزی جهان درصدد انتشار رمز ارز ملی خود هستند.»
ایشان در پایان سخنان خود افزودند قوانین بانک و بانکداری در ایران به‌روز می‌باشند ولی در اجرای این قوانین ضعف وجود دارد.
در ادامه جناب آقای مولوی اظهار داشتند نظام بانکداری مشکل اساسی در ایران نمی‌باشد و وجود اقتصاد ذینفعانه باعث عدم رشد در اقتصاد شده است. بعنوان مثال در سال‌های گذشته بانک با کاهش درآمد مواجه شده و به همین علت فعالیت بانک‌ها به سمت بنگاهداری سوق پیدا کرده است، برای مثال می‌توان به سیستم‌های رتبه‌بندی تایید صلاحیت بانک‌ها اشاره کرد که در موارد خاص و برای ارگان‌ها و افراد ویژه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود و از روش‌های دیگری برای این افراد استفاده می‌شود که این مورد خود نشان‌دهنده وجود اقتصاد ذینفعانه در سیستم اقتصادی و بانکی کشور است. بر اساس آمارهای اعلام شده توسط جناب آقای دکتر اسدی اقتصاد کشور برای 10 سال است که رشد پیدا نکرده و این امر نتیجه انباشت فشار تحریم‌ها بر نظام اقتصادی می‌باشد. زمانی که 10 سال اقتصاد کشوری رشد پیدا نکند، رشد نقدینگی باعث ایجاد تورم می‌شود. نرخ بهره حقیقی 20-% می‌باشد. بنابراین بانک برای حفظ بقا در سیستم اقتصادی کشور، می‌بایست اقدام به دریافت وام و تبدیل آن به سرمایه نماید. اگر در سال‌های گذشته امکان افزایش نرخ بهره در بانک‌ها وجود داشت باعث کاهش نرخ تورم در جامعه می‌شد. ایشان افزودند که نظام بانکداری خود مقهور و ضربه خورده از وضعیت موجود می‌باشد. به علت عدم ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهان، بانک‌ها به سمت بنگاهداری سوق پیدا می‌کنند و با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد در فعالیت‌های بنگاهداری نیز غالبا با شکست مواجه می‌شوند.
آقای داوود نایب رییس کمیسیون نیز اظهار داشتند زمانی که بازپرداخت تسهیلاتی انجام نمی‌شود بانک ناگزیر به مصادره ملک و یا وثیقه‌ای است که در رهن بانک می‌باشد. نکته‌ای که وجود دارد تعاریف موجود در نظام اقتصادی و بانکداری تعاریف درستی نمی‌باشد و Investment Bank به معنای حقیقی در ایران فعال نیست. ایشان افزودند به علت تغییر فرهنگی جامعه و رفتارهای دولت و بخشنامه‌های متفاوت، بی‌ثباتی قیمت‌ها و تورم افسار گسیخته نیاز به اعتبارسنجی و ارائه وثیقه برای دریافت تسهیلات نسبت به گذشته و در مقایسه با سایر کشورها بیشتر می‌باشد. در گذشته اشخاص صادرکننده کالاها موظف به فروش ارز بودند و این ارز در اختیار افراد واردکننده قرار می‌گرفت، در این شرایط افرادی که به تعهد خود عمل می‌کردند دچار ضرر می‌شدند و در عوض افرادی که به تعهدات خود عمل نمی‌کردند با توجه به افزایش نرخ ارز سود بیشتری به دست می‌آوردند. این مورد از جمله مواردی است که باعث بی‌اعتمادی و فرهنگ‌سازی منفی در جامعه شده است. ایشان خاطر نشان کردند رعایت اصول بنگاهداری در نظام بانکداری امری ضروری می‌باشد.
آقای علیزاده از اعضا کمیسیون پرسیدند:« آیا کشور به این تعداد بانک نیاز دارد؟ و همچنین در صورت کاهش تعداد بانک‌ها، چه نسبت از آن‌ها باید باقی بماند و با چه شرایطی؟ آیا عدم دریافت سود از تسهیلات و همچنین عدم اختصاص سود چشمگیر به سپرده‌های بانکی در کشور امکان‌پذیر است و کمکی به رشد اقتصادی کشور می‌کند؟»
آقای داوود در پاسخ اظهار داشتند که روی دادن همچنین مواردی در اقتصاد ایران امکان‌پذیر نمی‌باشد و این امر به عوامل و فاکتورهای زیادی وابسته است و شرایط متفاوتی برای این امر نیاز است. نکته حائز اهمیت جهت بهبود شرایط اقتصادی کنونی تغییر نگرش‌ها می‌باشد و می‌بایست نظارت بانک مرکزی بر تمامی تسهیلات و تمامی ارگان‌ها به یک اندازه و دقیق باشد و می‌بایست به گزارش تخلفات بانک‌ها رسیدگی شود.
جلسه در ساعت 16 و با تشکر از اعضای شرکت‌کننده در این کمیسیون خاتمه یافت.
آرزو بیسجردی
دبیر کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه
