در دهه ۳۰ میلادی، یک شرکت هلدینگ دولتی به نام موسسه بازسازی صنایع (IRI) در ایتالیا شکل گرفت تا اقتصاد کشور را از گرداب رکود بزرگ عبور دهد و قابلیت‌‌‌های تولیدی ایتالیا را ارتقا بخشد. در آن زمان بانک‌های بزرگ ایتالیا و شرکت‌های تولیدی مالکیت درهم‌‌‌تنیده داشتند. موسسه بازسازی صنایع با ملی‌‌‌سازی بانک‌های بزرگ کشور عملا سهامدار بسیاری از شرکت‌های تولیدی شد. وظیفه‌‌‌ای که بر دوش موسسه بازسازی صنایع گذاشته شد ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد کلان ایتالیا با جلوگیری از ورشکستگی‌‌‌های زنجیره‌‌‌واری بود که درهم‌‌‌تنیدگی مالکیت بخش بانکی و بخش تولیدی ایتالیا آن را تشدید کرده بود و وظیفه دیگرش هم «تجدید سازماندهی صنایع تولیدی» بود. تجدید سازماندهی به معنای کاهش هزینه یا افزایش درآمد از طریق اصلاح ساختار بدهی و دارایی شرکت و ارتقای فناوری مدیریت و تولید است.
شرکت‌ها و صنایع تحت کنترل موسسه بازسازی صنایع
ویژگی برجسته موسسه بازسازی صنایع که کارآیی‌‌‌اش را تضمین کرده بود، استقلال مدیریتی بود. این استقلال به این معنا بود که موسسه از سیاسی‌‌‌کاری‌‌‌ها و خاصه‌‌‌خرجی‌‌‌های سیاستمداران در امان بود و صرفا بر اهداف توسعه‌‌‌بخشی که به آن محول شده بود تمرکز داشت (اگرچه این استقلال مدیریتی در سال‌های جنگ دوم جهانی از میان رفت). در شرایط رکود اقتصادی، احتمال می‌رود که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انگیزه قوی برای سودآورسازی شرکت‌های روبه‌‌‌ورشکستگی نداشته باشند و فروش جداگانه اموال چنین شرکت‌هایی را به‌‌‌صرفه‌‌‌تر بدانند؛ امری که می‌تواند زیست‌‌‌پذیری بلندمدت یک شرکت تولیدی را به خطر بیندازد. در صورت انحلال چنین شرکتی نیز باید بدانیم که دارایی‌‌‌های تولیدی کاربردهای مخصوص و محدودی دارند و به سرعت و سهولت قابلیت بازتخصیص به سایر بخش‌‌‌های اقتصاد را ندارند (مثلا، ماشین‌‌‌آلات یا نیروی کار صنعت پوشاک نمی‌توانند به راحتی در صنعت خودرو به کار بسته شوند).
به همین خاطر، تجدید سازماندهی به دست بخش خصوصی همیشه کاربردی‌‌‌ترین راه‌حل نیست و وجود یک سازمان تکنوکراتیک دولتی جهت اصلاح و سودآورسازی شرکت‌های خصوصی که در شوک‌‌‌های غیرمنتظره اقتصادی به مرز ورشکستگی کشیده می‌‌‌شوند، منطقی به نظر می‌‌‌رسد. در آن برهه بحران‌‌‌زده، سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی ایتالیا انگیزه‌‌‌ای برای خرید شرکت‌های ورشکسته تلفن را نداشتند (مگر به بهایی ناچیز و به همراه درخواست وام از موسسه بازسازی صنایع)، که این امر موجب شد موسسه بازسازی خودش مسوولیت تجدید سازماندهی صنعت تلفن را برعهده گیرد. این موسسه سه شرکت بزرگ تلفن را زیر چتر یک شرکت هلدینگ قرار داد و به این طریق ظرفیت تامین مالی شرکت‌ها را در هم آمیخت که پیش‌‌‌نیازی ضروری جهت توسعه زیرساخت‌‌‌های ارتباطی بود.
هدف دیگر موسسه از ادغام‌‌‌سازی افقی (ادغام شرکت‌های مشابه)، افزایش «صرفه‌‌‌های ناشی از مقیاس بزرگ تولید» (economies of scale) بود که از سرشکن‌‌‌سازی هزینه‌‌‌های ثابت – نظیر تاسیسات و تجهیزات، پژوهش و توسعه، استهلاک سرمایه و… – بر شمار فراوان تولید شرکت حاصل می‌شود. این سیاست برای افزایش رقابت‌‌‌پذیری بین‌المللی صنایع ایتالیا ضروری می‌‌‌نمود و توانست دریافتی ارزی ایتالیا را دوچندان کند. ادغام‌‌‌سازی عمودی (ادغام در زنجیره تامین) نیز هزینه مبادله را کاهش داد، چرا که شرکت‌ها خودشان تامین‌‌‌کننده نهاده تولید و خریدار محصول نهایی خودشان می‌‌‌شدند. نوسازی تجهیزات شرکت‌ها هم محور دیگر فعالیت موسسه بود. در سوی دیگر، موسسه بازسازی صنایع با مشارکت بخش خصوصی صنایع جدیدی نظیر سلولز و لاستیک مصنوعی به راه انداخت که فشار بر تراز پرداخت ارزی ایتالیا را کاهش داد. اینها نهاده‌‌‌های کلیدی تولید بودند که ایتالیا شدیدا به وارداتش وابسته بود. در دهه ۸۰ میلادی نیز موسسه به سمت سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته‌‌‌ای نظیر نیمه‌‌‌رسانا خیز برداشت. موسسه همچنین در اکتشاف منابع معدنی (نظیر سنگ‌آهن و رس خام) که تا پیش از آن در ایتالیا کمیاب بودند سرمایه‌گذاری می‌‌‌کرد. این منابع برای تولید فولاد و تولید مواد دیرگداز (نهاده مهم صنعت فولاد) حیاتی بودند و اکتشافشان وابستگی واردات ایتالیا به آنها را کاهش داد. در نتیجه، صنعت فولاد ایتالیا که عقب‌‌‌ماندگی چشمگیری نسبت به همتایان اروپایی‌‌‌اش داشت توسعه یافت و از آن زمان توانست فولاد باکیفیت و مقرون به‌صرفه به اقتصاد کشور عرضه کند. توسعه صنایع ساخت کالای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای (نظیر فولاد و لاستیک مصنوعی) نه تنها فشار بر تراز پرداخت ارزی برای وارداتشان را کاهش داد، بلکه «پیوند میان‌‌‌بخشی» وسیعی میان این صنایع و صنایع ساخت کالای نهایی شکل داد.
این پیوند یک «حلقه بازخوردِ» عرضه/ تقاضای کالا (Feedback Loop) به وجود آورد؛ مثلا صنعت فولاد نهاده تولید به صنعت خودرو عرضه می‌‌‌کرد و در نتیجه‌‌‌اش صنعت خودرو می‌توانست محصول بیشتری به اقتصاد عرضه و توسعه پیدا کند و در نتیجه‌‌‌اش به صنعت فولاد کالای مورد نیازش نظیر کامیون عرضه کند. بسیاری از شرکت‌هایی که موسسه بازسازی صنایع تجدید سازماندهی‌‌‌شان کرد یا بنیان گذاشت، به شرکت‌های مطرح بین‌المللی در سال‌های پساجنگ دوم جهانی تبدیل شدند. منطق اقتصادی که می‌تواند پشت سرمایه‌گذاری این موسسه در صنایع جدید باشد این است که برخی از این صنایع (نظیر کِشتی، فولاد، سلولز و..) سرمایه سنگینی نیاز داشتند که بخش خصوصی به تنهایی توان تامینش را نداشت، یا اینکه سرمایه‌گذاران خصوصی ریسک بالایی جهت سرمایه‌گذاری در آنها برآورد می‌‌‌کردند، چرا که اینها صنایع جدید و ناشناخته‌‌‌ای در اقتصاد ملی بودند که اطلاعاتی نسبت به شکست یا موفقیتشان وجود نداشت.
در نتیجه، یک بنگاه دولتی می‌تواند خلأ سرمایه خصوصی را جبران کند. در هر حال، آنچه اهمیت دارد این است که یک سازمان توسعه‌‌‌گرای عمومی توانست نقش کاتالیزور و شتاب‌‌‌دهنده توسعه اقتصادی ایفا کند. محور دیگر فعالیت این موسسه سرمایه‌گذاری در پرورش نیروی کارآزموده انسانی (اعم از مدیر و کارگر) و سرمایه‌گذاری در پژوهش و توسعه فناوری بود. پرورش نیروی کارآزموده تاثیرات دامنه‌‌‌داری بر اقتصاد ایتالیا داشت، چرا که این نیروها از شرکتی به شرکت دیگر جریان پیدا می‌‌‌کردند، دانش و تجربه‌‌‌شان را در سراسر صنایع منتشر می‌‌‌کردند و سال‌های سال به کار صنعت ایتالیا آمدند. حمایت موسسه از پژوهش و توسعه نیز به کشف پُلی‌‌‌پروپیلن ایزوتاتیک انجامید. تجاری‌‌‌سازی این اکتشاف، ایتالیا را به تولیدکننده مطرح پلاستیک‌های پلی‌‌‌پروپیلن در جهان تبدیل و تراز تجاری محصولات شیمیایی کشور را مثبت کرد.
توفیقات موسسه بازسازی صنایع ایتالیا موجب شد که کشورهایی نظیر اسپانیا، بریتانیا و حتی ایران سازمان‌هایی با الگوبرداری از موسسه ایتالیایی راه بیندازند. در ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع به پیشنهاد شاه و با اجرای رضا نیازمند (از تکنوکرات‌‌‌های برجسته) راهاندازی شد. به گفته نیازمند، شاه تاکید بسیاری داشت که این سازمان مشابه موسسه ایتالیایی از استقلال مدیریتی برخوردار باشد. سازمان گسترش با همکاری کشورهای اروپای شرقی صنایع سنگین و سرمایه‌‌‌بری نظیر تولید ماشین‌‌‌آلات، تراکتور و ذوب‌آلومینیوم راهاندازی کردکه وابستگی شدید صنعت ایران به واردات کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای را کاهش داد.
