چهارمین جلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه در روز چهارشنبه 8 / 10 / 1401 رأس ساعت 14:00 با حضور اعضا هیئت رییسه کمیسیون خانم سارا شهابی به نمایندگی از خانم هاله حسین‌زاده نایب رییس اول، آقای محمد امیر داود نایب رییس کمیسیون و همچنین تعدادی از اعضا به شرح زیر:
آقای ناصر ایوبیان، آقای علیرضا ابوالفتحی ، آقای صادق فرد و خانم‌ها ناهید هاشمی، غزاله کاشی، سعیده محبوبی و آرزو بیسجردی دبیر کمیسیون در محل اتاق مشترک ایران و ایتالیا برگزار شد.
جلسه در ابتدا با توضیحات خانم سارا شهابی در رابطه با “مصوبه جدید هیات وزیران در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات و چگونگی استفاده از آن” آغاز شد. ایشان پس از بیان توضیحات کلی این مصوبه اظهار داشتند مجموعه قوانین ذکر شده تغییرات محسوسی نداشته و پیش از این نیز موارد ذکر شده در مصوبه در میان تجار و بانک‌ها اجرا می‌شده است که آقای ایوبیان نیز به تایید اظهارات ایشان پرداختند. در ادامه آقای داود به سخنرانی پرداختند و خاطر نشان کردند که در مصوبه جدید هیات وزیران قوانین، دارای انسجام و پیوستگی هستند و در آن به جزئیات جدیدی اشاره شده است که ایجاد شک و شبه در اجرای قوانین ارزی نسبت به گذشته را به حداقل می‌رساند.
موارد مطرح شده در این مصوبه به شرح ذیل می‌باشد:
• ابلاغیه جدید به کارگزاران بورس: قیمت پایه محصولاتی همچون آلومینیوم، روی، سرب، مس و … باید بر اساس نرخ دلار نیمایی، دولتی و … اعلام شوند.
• نسبت برگشت ارز: نسبت میزان برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی باید به یک یا ترکیبی از روش‌های تعیین شده، به مجموع ارزش تعهد صادراتی سررسید شده، باشد. همچنین تمدید مهلت برگشت ارز و نرخ سود که از وظایف کارگروه و با تصمیم آن تعیین شده می‌باشد.
• ریال مانایی: پروژه انجام شده مورد بررسی قرار گرفته و مبلغ ارزی آن تخمین زده می‌شود و به صندوق توسعه ملی منعکس شده و صندوق براساس نرخ خرید ETS ریال مانایی اعطا می‌کند. ایشان افزودند ریال پرداختی باید براساس نرخ فروش ETS اعطا می‌گردید چراکه در واقع ارز به فروش می‌رسد ولی بنا بر نظر حسابرس نرخ خرید ETS رقم خورده است و این امر به نفع صادرکننده نمی‌باشد.
• ماده 16 مصوبه: عرضه و فروش وجوه ارزی حاصل از پیش دریافت صادرات در سامانه‌های اجرایی، با ارائه اسناد مثبته و قراردادهای منعقد شده به کارگروه امکانپذیر است. با توجه به ریسک مترتبه، پرداخت ریال به این دسته از صادرکنندگان پس از کارسازی حواله ارزی موضوع معامله، صورت خواهد گرفت. در ادامه آقای داود اظهار داشتند که این قانون کامل و پخته می‌باشد و باید به نکات بیشتری در آن اشاره شود.
• پیمان ارزی: در ابتدای دهه 70 شمسی ، صادرکنندگان به گمرک مراجعه می‌کردند و براساس سیستم قیمت‌گذاری گمرک و میزان ارزبری کالا تعهد قیمت ارز آن تعیین می‌گردید. اما در حال حاضر مبنای سنجش و معیارهای آن مشخص نمی‌باشد.
• روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات:
– فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و یا صرافی
– واردات کالا در مقابل صادرات خود
– واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران جهت واردات کالا
– تهاتر کالا به کالا
– فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی، موسسه اعتباری یا صرافی
– بازپرداخت تسهیلات ارز اعطایی از محل منابع بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فاینانس، ری فاینانس، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی
آقای داود در ادامه افزودند باید مستندات موارد مطرح شده در ابتدا به کارگروه و سپس به بانک مرکزی ارائه شود. در ادامه جلسه اعضا به پرسش و پاسخ در مورد موارد مطرح شده پرداختند. خانم ناهید هاشمی پرسیدند: آیا این دستورالعمل نوآوری شده است و یا پیشتر هم این قوانین اجرایی شده‌اند؟ آیا تعریفی که از صرافی در مصوبه مورد بحث ذکر شده است برای تمامی صرافی‌ها صدق می‌کند؟ و همچنین مبنای تعیین نرخ ارز نیمایی به چه صورت می‌باشد؟
آقای داود در پاسخ اظهار داشتند موارد مطرح شده اصلاح شده و انسجام و شفافیت بیشتری نسبت به گذشته دارند. در مورد صرافی‌ها نیز تعریف ذکر شده در مصوبه هیات وزیران برای تمامی صرافی‌های دارای مجوز صدق می‌کند. نرخ ارز نیمایی همچون سایر ارزها براساس نرخ بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.
آقای ناصر ایوبیان نیز آخرین پرسش را مطرح کردند که: آیا چاپ پول بدون پشتوانه باعث افزایش نرخ ارز می‌شود؟ و آقای داود در پاسخ به ایشان اظهار داشتند که هر عملکردی که باعث افزایش تورم شود متعاقباً باعث افزایش نرخ ارز نیز می‌گردد.
جلسه در ساعت 16:15 و با تشکر از اعضای شرکت‌کننده در این کمیسیون خاتمه یافت.
آرزو بیسجردی
دبیر کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه
