بر اساس جدیدترین گزارش آژانس آمار اتحادیۀ اروپا (Eurostat)، در پایان سال 2023، بدهی ملی ایتالیا به 137.3 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش رسیده است. این نسبت در سه ماهه سوم سال گذشته برابر با 137.9 درصد بوده و این در حالی است که میانگین این نسبت در منطقه یورو 88.6 درصد گزارش شده است. بر اساس این گزارش، بدهی ملی ایتالیا نسبت تولید ناخالص داخلی، پس از یونان (با 161.9درصد) در رتبه دوم در میان کشورهای منطقه یورو قرار گرفته است. در این رتبه بندی کشورهای فرانسه با 110.6 درصد، اسپانیا با 107.7 درصد و بلژیک با 105.2 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. همچنین در سال 2023، کسری بودجه ثبت شده برای کشور ایتالیا معادل 7.4 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش می‌باشد. این نسبت در پایان سال 2022 برابر با 8.6 درصد بوده است.
ایتالیا با این میزان کسری بودجه در بین کشورهای منطقه یورو در بالاترین رتبه قرار گرفته است و پس از آن کشور مجارستان (با 6.7 درصد) و رومانی (با 6.6 درصد) قرار دارند. شایان ذکر است بر اساس پیمان ثبات اقتصادی، کسری بودجه در کشورهای عضو نباید از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی آنها تجاوز کند. به علاوه کل بدهی‌های دولت نیز نباید از۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد.
در همین خصوص، صندوق بین‌المللی پول نیز، اقتصادهای پیشرفته اروپایی که با معضل بدهی بالا مواجهند را به تلاش بیشتر برای استحکام بخشیدن به حساب‌های دولتی توصیه نموده است. این مطلب به سه کشور ایتالیا، بلژیک و فرانسه به طور ویژه توصیه شده است. به گفته آلفرد کامر، مدیر بخش اروپای صندوق بین‌المللی پول، ایتالیا می‌تواند اصلاحات خود را با کاهش تسهیلات ناکارآمد مالیاتی و پولی از جمله طرح غیرضروری ارائه مزایا برای مرمت ساختمان‌های قدیمی و کاهش کمک‌های ضد تورمی ناکارآمد، شروع کند.
