در سال 2022، هزینه سیستم بهداشت و درمان در کشور ایتالیا برابر با 170 میلیارد یورو (حدود 8.7 درصد تولید ناخالص داخلی کشور) بوده که از این میزان، 130 میلیارد یورو سهم دولت و 40 میلیارد یورو سهم بخش خصوصی بوده است.
هزینه‌های پزشکی که به طور مستقیم توسط شهروندان پرداخت می‌گردد، برای اولین بار در ایتالیا به بالای 40 میلیارد یورو رسیده است که یک رکورد مطلق محسوب می‌گردد. بدین ترتیب، با توجه به اینکه برای هزینه خدمات درمانی و بهداشتی در ایتالیا، بیش از 130 میلیارد یورو از محل مالیات‌هایی که مردم می‌پردازند تامین می‌گردد، شهروندان این کشور از هر چهار یورو هزینه درمان، یک یورو را از جیب خود پرداخت می‌کنند. در اوج شیوع بیماری کووید 19 در سال 2020، هزینه بهداشت و درمان بخش خصوصی پس از کاهش 11.6 درصدی و رسیدن به رقم 30.7 میلیارد یورو، بلافاصله در سال 2021 دوباره افزایش یافت و به 37.16 میلیارد یورو رسید و پس از آن در سال 2022 با یک جهش 8 درصدی به بیش از 40 میلیارد یورو بالغ گردید.
بر اساس گزارش اداره حسابداری دولت در خصوص «هزینه سلامت در ایتالیا» که در دسامبر گذشته منتشر شد، هزینه کل خدمات بهداشت و درمان ایتالیا (خصوصی و دولتی) در سال 2022 به عدد 170 میلیارد یورو (حدود 8.7 درصد تولید ناخالص داخلی کشور) رسیده است. این رقم با وجود آنکه بسیار بزرگ است، اما به نظر نمی‌رسد برای برآورده کردن میزان تقاضای درمانی کافی باشد، زیرا بر اساس گزارش اداره آمار ایتالیا (Istat) در سال 2022 بیش از 4 میلیون ایتالیایی (7 درصد از جمعیت کشور) به دلایل مختلف درمان خود را رها کرده‌اند. اگر در سال 2020 و تا حدودی در سال 2021 دلیل اصلی انصراف از رفتن به بیمارستان و کلینیک‌ها ترس از ابتلا به کووید بوده است، ولی در سال 2022 اولین دلیل امتناع از درمان برای تقریبا 2.5 میلیون ایتالیایی، لیست انتظار طولانی و برای 2 میلیون نفر دلایل اقتصادی بوده است.
بر اساس گزارش اداره حسابداری دولت، در سال 2022 تعداد شهروندانی که هزینه درمان را از جیب خود پرداخت کرده‌اند (برای درمان در بخش خصوصی) بخش قابل توجهی از شهروندان (نزدیک به 46 درصد) را تشکیل می‌دهند که در حدود 40 میلیارد یورو برای درمانشان هزینه کرده‌اند. در همین مدت، 25 درصد از شهروندان ایتالیایی دارو و وسایل پزشکی ضروری را نیز به صورت آزاد خریداری کرده‌اند. در میان خدمات تخصصی سیستم درمانی خصوصی، هزینه دندانپزشکی با 30 درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش انجمن شهروندان فعال ایتالیا (Cittadinanzattiva)، به دلیل طولانی بودن لیست انتظار و عدم پوشش برخی خدمات توسط سیستم عمومی‌بهداشت و درمان، روند مراجعه به سیستم درمان خصوصی اکنون به روندی غیرقابل توقف تبدیل شده است.
اکثر شهروندان مبتلا به بیماری‌های مزمن که حدود 24 میلیون نفر از جمعیت ایتالیا را تشکیل می‌دهند، مجبور به پرداخت هزینه‌های درمانی به صورت آزاد هستند. در این میان، 67.8 درصد برای ویزیت‌های تخصصی مجبورند به پزشکان خصوصی و یا پزشکانی که به صورت نیمه‌خصوصی در بیمارستان‌ها ویزیت می‌کنند، مراجعه کنند، 60.9 درصد هزینه داروهای گیاهی و یا داروهایی که نیاز به نسخه پزشک ندارند را به صورت آزاد پرداخت می‌کنند، 55.4 درصد برای آزمایش‌های تخصصی و 44.6 درصد نیز برای خرید داروهای ضروری، مجبور به مراجعه به بخش خصوصی و پرداخت آزاد هستند. همچنین در بین افرادی که نیازمند مراقبت پرستار در منزل هستند، 47.8 درصد، تعداد ساعات کمک ارائه شده را ناکافی می‌دانند و 23.9 درصد از تعلیق یا قطع کامل خدمات پرستاری در منزل خبر داده‌اند. وضعیت در بخش خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی نیز بهتر از این نیست. نیمی از بیماران، دوره‌های تجویز شده برای توانبخشی و فیزیوتراپی را ناکافی می‌دانند و از هر سه نفر بیمار یک نفر این گونه خدمات را دریافت نمی‌کند.
دولت ایتالیا، برای کاهش زمان لیست انتظار بیماران در مراکز دولتی، 280 میلیون یورو به منظور پرداخت فوق‌العاده و اضافه‌کاری به پزشکان و پرستاران در نظر گرفته است که به نظر می‌رسد این بودجه کافی نبوده و تاثیر لازم را نداشته باشد. نتیجه نظرسنجی انجام گرفته توسط فدراسیون پزشکان عمومی‌بیمارستانی ایتالیا (Fadoi)، در مورد این سوال که آیا برای کاهش زمان لیست انتظار بیمارستان‌ها، پرداخت فوق‌العاده و اضافه‌کاری به پزشکان و پرستاران کافی است؟ تنها 9.8 درصد این روش را مؤثر می‌دانند، در حالی که 41.2 درصد معتقدند که باید پرسنل بیشتری را استخدام کرد، 19.9 درصد معتقدند که فعالیت بیمارستان‌ها باید بهتر سازماندهی شود، 27.7 درصد معتقدند که شمار معاینات ارجاعی از طرف پزشکان خانواده باید کاهش یابد و در نهایت 1.3 درصد نیز معتقدند که باید سیستم پزشکان تخصصی قراردادی (با بخش خصوصی) تقویت گردد.
در مجموع، کشور ایتالیا در بین کشورهای اتحادیه اروپا از نظر سرانه هزینه بهداشت و درمان، جزو کشورهایی است که کمترین هزینه را انجام می‌دهد. کمبود پزشک، لیست انتظار طولانی، تعطیلی بخشی از خدمات بیمارستانی، ادغام مراکز درمانی در یکدیگر و قدیمی‌شدن ساختار بیمارستان‌ها، از جمله معضلات سیستم بهداشت و درمان در کشور ایتالیا به شمار می‌روند. همچنین کمبود پرسنل و عدم تعادل در سیستم خدمات بهداشت و درمان بین استان‌های شمالی و جنوبی کشور موجب مهاجرت بیماران از مناطق جنوبی به استان‌های شمالی کشور شده است.
